يشكل إصلاح هيكل الأجور أحد أهم أولويات الحكومة المصرية، وأهم مطالب ثورة 25 كانون الثاني (يناير). وتحرص الحكومة على إجراء حوار جدي حول هيكل الأجور والحد الأدنى، بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال. وبهدف الوصول إلى اتفاق، افتتح وزير المال المصري سمير رضوان ورشة عمل عنوانها «سياسات فعالة نحو حد أدنى للأجور في مصر»، والتي نظمتها وزارة المال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بمشاركة وزير القوى العاملة والهجرة أحمد البرعي ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صفوت النحاس، وممثلين عن اتحادات الصناعات المصرية والغرف التجارية ونقابات العمال. وأكد رضوان أن مناقشة قضايا الأجور يجب ألا تختزل في الحد الأدنى، الذي يتقاضاه في مصر نحو 3.2 في المئة فقط من قوة العمل، بل يجب التطرق أيضاً إلى هيكل الأجور في شكل عام. فالحد الأدنى هو أحد مداخل منظومة العدالة الاجتماعية التي تتضمن السياسات الضريبية والإعانات الاجتماعية وسياسات التشغيل والتعليم والتدريب. وأكد أن المشاركين اتفقوا على أهمية مراعاة مجموعة من القضايا الأساسية عند مراجعة هيكل الأجور، أهمها بيانات عن مستوياتها وكيفية ربطها بخط الفقر، وأهمية تحديث خط الفقر بصورة منتظمة وسريعة، ومراعاة أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدم زيادة أعبائها، إضافة إلى أهمية ربط الحد الأدنى بالتضخم والإنتاجية. وكشف عن دراسة وزارته حزمة من الإصلاحات الضريبية ستعلن قريباً. وأكد المدير العام لمكتب «منظمة العمل الدولية لمصر وشمال أفريقيا» يوسف القريوطي، أن سياسات إصلاح هيكل الأجور تشكل جزءاً من حزمة تدخلات مختلفة بين سياسات الضمان الاجتماعي والسياسات الداعمة للاقتصاد. وأوضح البرعي أن ورشة العمل هي بداية لسلسة من الاجتماعات التي تخطط الحكومة لتنظيمها خلال الفترة المقبلة.
