مصر عامان على الثورة (3-6)

القاهرة – هيثم محمد
جماعة الإخوان المسلمين لا تعترف بشكل صريح بفكرة العدالة الاجتماعية.
دستور مصر الجديد ربط زيادة الأجور بالإنتاج وليس بالأسعار.
الطالب جلال: العدالة الاجتماعية لا نسمع عنها في الصعيد سوى أيام الانتخابات ولم أر أي جديد في عهد مرسي.
اللواء الجندي: نسبة الفقراء المعدمين ممن لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الأساسية تصل إلى 20.56%.
1. جدار الخوف كسره المصريون بلا رجعة
2. ثورة وجوه لا سياسات
3. العدالة الإجتماعية.. الفقر على ما هو عليه
عامان على الثورة في مصر، ولايزال المصريون يبحثون عن «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، وهو نفس محتوى الشعارات التي رفعوها في ميدان التحرير ومختلف المدن المصرية وإن اقترنت بمزيد من شعارات القصاص. عامان من الثورة لم يكونا كافيين لتغيير واقع حياة ملايين المصريين الذين انتفضوا لتغيير واقعهم الحالك، الذي لايزال في نظر كثيرين لم يتغير.
عامان شهدا عاماً ونيفاً من حكم مجلس عسكري من رفقاء مبارك، ثم أشهراً من حكم رئيس إسلامي منتخب لم تُرضِ طموحات الثورة، خاصة مع انتهاجه نفس أدوات وأساليب حكم سلفه الذي ثارت الجموع عليه. عامان من الثورة والاضطراب والغضب والطموح، وكثير أيضاً من العنف والدماء والنحيب.
عامان سقطت فيهما هيبة السياسة وربما الدولة، مع تهاوي جدار الخوف برفقة ضحايا شباب بل وأطفال رسم زملاؤهم من مجموعات الألتراس أسماءهم وحكاياتهم على الجدران في رسومات تسمى «جرافيتي» مثَّلت صرخة عالية على واقع لا يريد أن يتغير ربما للأبد.
وقبل عامين من الثورة خرجت تظاهرات لحركة كفاية تطالب بحد أدنى للأجور وبتشغيل المواطنين المتعطلين عن العمل، ورفع أحدهم لافتة تقول «عايز أشتغل يا كبير». تظاهرات كفاية حينها فتحت باباً كبيراً للاحتجاجات، فمئات العمال الذين تراصوا على رصيف مجلس الوزراء المصري بالقرب من ميدان التحرير.. عمال من مختلف الشركات الحكومية والخاصة باتوا ليالي طويلة في البرد القارص ربما لأجل حفنة قليلة من الجنيهات.
وعلى بعد أمتار قليلة من تلك الاحتجاجات، رفع ملايين المتظاهرين شعارات الثورة التي كان أبرزها «العدالة الاجتماعية» لكن بعد عامين من الثورة بدا أن النذر القليل هو ما تحقق.
ورغم صدور حكم قضائي بتحديد الحد الأدنى للأجور عند 1200 جنيه مصري، إلا أن الحكم لم يتم تطبيقه بسبب حاجته لتغطية مالية تقدر ب 100 مليار جنيه إضافية، وهو ما يصعب على الحكومة توفيره بحسب مسؤولين في وزارة المالية المصرية.
لكن قطار العدالة الاجتماعية البطيء لحق به زيادة في معاش الضمان الاجتماعي بالإضافة لزيادة حجم المستفيدين منه، وهو ما تبعه لاحقاً رفع دعم الطاقة عن المصانع الاستثمارية ورفع الدعم عن بنزين 95 الذي لا يستخدمه سوى السيارات الفارهة للأغنياء.
كما قررت الدولة وضع حد أقصى للأجور تقدر بنحو 35 ضعفاً من الحد الأدنى.
زيادة أجور بدون موارد
قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قبل أسبوعين، إن « الحد الأقصى للأجور تم تطبيقه اعتبارًا من أول يناير 2012م، حسبما أكد وزير المالية أكثر من مرة، بمعدل 35 ضعفًا من الحد الأدنى، الذي ستتم زيادته بصورة مطردة مع توفير موارد للوصول إلى حد أدنى مرضٍ للجميع».
لكن تلك الإجراءات لم يكن لها تأثير كبير على الفقراء والمهمشين، الذين بقي فقرهم في ازدياد مطرد بسبب الأزمة الاقتصادية التي تضرب مصر منذ الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير 2011.
ويقول محمود نجم، الصحفي الاقتصادي في جريدة الشروق المصرية المستقلة، «العدالة الاجتماعية تتحقق بوجود خدمات اجتماعية من صحة وتعليم وسلع متوفرة بسعر معقول في إطار شبكة أمان اجتماعي وأجور مناسبة»، وأضاف «المعضلة أن الجميع يركز على الأجور دون ربطها بالخدمات والأسعار والتضخم».
وربط الدستور المصري الجديد، الذي صاغته جمعية تأسيسية سيطر الإسلاميون عليها، الأجور بالإنتاج وليس بالأسعار.
الفقر يزداد والأسعار تزداد
على الأرض يبدو أن شيئاً لم يتغير على الإطلاق، فالفقر ظل فقراً والمعاناة ظلت معاناة، والمستقبل ظل بائساً، ويقول أحمد سيد عطية «60 عاماً- موظف في وزارة النقل» والذي يقيد يديه بقيود حديدية في كل التظاهرات، قال ل «الشرق»: «نحن لانزال مقيدين، كنت أتمنى أن الدكتور مرسي يحقق العدالة الاجتماعية».
وأوضح عطية الذي يخدم منذ 30 عاماً في وزارة النقل العام «مرتبي 1000 جنيه بينما مديرون لي يتقاضون 200 ألف جنيه».
ويقول عطية بحسرة بالغة «لا يوجد أي تغيير بعد الثورة أبداً.. ولا حتى بوادر للتغيير»، وأضاف فيما التفت حوله عشرات يؤيدون كلامه «الفقر يزداد والأسعار تزداد».
وقال عبدالرؤوف جلال «22 عاماً- طالب في كلية الإعلام»، من محافظة قنا في الصعيد ل «الشرق»: «العدالة الاجتماعية لا نسمع عنها في الصعيد سوى أيام الانتخابات»، وأضاف جلال «الاهتمام لا يظهر بنا إلا في أوقات الكوارث أو خلال الانتخابات.. لم أر أي جديد في عهد مرسي.. فالحرية والعدالة يقدم الخدمات أثناء الانتخابات فقط».
وأضاف جلال «الشريعة الإسلامية تعني مساواة وعدلاً وحرية لكن ولا واحدة تحققت».
العدالة الاجتماعية لم تتحقق
ويرتبط تحقيق العدالة الاجتماعية بالعمل على تقليل الفجوة بين الفقراء والأغنياء، ومحاولة توفير سبل الحياة الكريمة من مأكل وملبس ومسكن آدمي ومناسب للمواطنين.
قال الخبير الاقتصادي في مركز الأهرام، مجدي صبحي: «إن العدالة الاجتماعية لم تتحقق حتى الآن، وذلك لأن هناك أدوات لابد من تحقيقها منها الحد الأدنى للأجور، وزيادة المشروعات التي تخدم قطاعات الفقراء، وتحسين النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات وزيادة تشغيل الفقراء للحد من البطالة».
خمس سكان مصر فقراء
وكشف اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد سكان مصر في العام المقبل سيصل إلى نحو 90 مليون نسمة في داخل وخارج الجمهورية، حيث يصل عدد الذين يعملون في الخارج إلى نحو 8 ملايين نسمة.
وتقدر نسبة الشباب من إجمالي السكان في سن 18 إلى45 سنة، ب 63%. ونسبة الفقراء المعدمين الذين ليس لديهم قدرة للحصول على احتياجاتهم الأساسية من مسكن وملبس وعلاج ومواصلات وتعليم تصل إلى 20.56%، أي نحو 17 مليون نسمة، وإن نسبة السكان القريبين من خط الفقر سوف تصل إلى 21%.
من جانبها، كشفت إدارة معايير العمل الدولية في منظمة العمل الدولية في جنيف، أن الاضطرابات التي لحقت بالأنشطة الاقتصادية عقب ثورة 25 يناير، أدت إلى زيادة معدلات البطالة في مصر إلى ما يقرب من 12 % مقابل 8.9 % خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويشير الخبراء إلى أن مصر تحتاج لتوفير 750 ألف فرصة عمل للشباب.
وقال أمين عام الحزب الناصري المصري، أحمد حسن « لابد أن يزيد معدل الفقر في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، فضلاً عن الاقتصاد المتراجع الأداء يومياً»، وتابع ل «الشرق»: «الحكومة الحالية حتى الآن لم تطرح رؤية حقيقية لإعادة توزيع الدخل القومي وتوفير فرص عمل للشباب، وهو ما يؤخر السعي وراء تحقيق العدالة الاجتماعية».
وأضاف القيادي الناصري إن «العدالة الاجتماعية مسألة كبيرة وليست مجرد كلام، فتحقيقها يحتاج إلى تخطيط وضخ مشروعات اقتصادية كبيرة ووجود قدرة إنتاجية واقتصادية، تراعي الدولة من خلالها أحوال المعيشة للآخرين، عدم تحقيق كل ذلك هو ما جعل العدالة الاجتماعية لم تتحقق منذ اندلاع الثورة قبل عامين».
وأضاف حسن ل «الشرق» : «من المفترض أن تقوم الدولة بتوزيع الدخل وإقامة مستشفيات وتوفير فرص التعليم مجانياً للمواطن وكذلك منازل للمواطنين، وذلك بدلاً من أن تطرح مشروعات عائمة ليس لها وجود، حتى الآن لا نعرف ما هو مشروع النهضة الذي طرحه الرئيس محمد مرسي في برنامجه الانتخابي، وما نسمعه من الحكومة الحالية كلام عائم ليس له وجود» وتابع «ما تحتاجه مصر تفعيل التخطيط الاقتصادي وليس الكلام».
غياب كامل للحقوق
وأكد المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية فى تقرير له عن عام 2012 تحت عنوان «عام الاحتجاجات الاجتماعية.. صرخة شعب ضد التجاهل والاستغلال والقمع» أن عام 2012 شهد زيادة كبيرة في عدد الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات، خاصة مع تولي الرئيس مرسي السلطة.
ويقول المركز فى تقريره إن الإحصائيات تشير إلى أن القطاع الحكومي جاء في المرتبة الأولى من حيث عدد الاحتجاجات بعد أن بلغت 1381 احتجاجاً، في حين قام الأهالي ب 1205 احتجاجات، وجاء القطاع الخاص في المرتبة الثالثة ب 410 احتجاجات، فيما شهد قطاع الأعمال العام 222 حالة احتجاج، بينما قام أصحاب الأعمال الحرة ب 204 حركات احتجاجية، هذا بخلاف فئات أخرى مختلفة احتجت هذا العام.
وتابع التقرير: استخدم المحتجون كافة الطرق الممكنة لتوصيل صوتهم والضغط للوصول لمطالبهم، حتى لجأ البعض لتصعيد آليات الاحتجاج لمَّا بدا تطرفاً فى بعض الأحيان بعد فشل جميع محاولاتهم الأخرى، ورصد المركز خلال2012، 851 وقفة احتجاجية، و561 حالة قطع طرق، و558 حالة تظاهر، و514 إضراباً عن العمل، و500 حالة اعتصام، و163 حالة تجمهر، و135 حالة إضراب عن الطعام، و64 حالة اقتحام مكتب مسؤول، و140 مسيرة، و30 حالة احتجاز مسؤول داخل مكتبه، و26 حالة إغلاق لمقرات حكومية، و13 حالة إضراب عن الدراسة، و13 محاولة انتحار أو إحراق للنفس، كما جاءت أشكال أخرى عديدة، مثل الاحتجاج بخلع الملابس، والامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء، وقطع المياه عن مدينة، والاستقالة عن العمل، والإضراب عن تناول الدواء، وغيرها من الأشكال المتعددة للاحتجاج استخدمها المصريون فى محاولاتهم المستميتة للدفاع عن كرامتهم وحقهم فى حياة كريمة وخاصة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وتعكس حجم الاحتجاجات الشعبية والعمالية تلك، أن المصريين لايزالون يعانون من غياب كامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعد عامين من الثورة التي رفعت شعار «العيش.. والعدالة الاجتماعية».
العدالة الاجتماعية تعود للخلف
ووعد الرئيس المصري محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بمراعاة العدالة الاجتماعية في برنامجه الانتخابي المسمى «مشروع النهضة»، ورغم مرور ستة أشهر على توليه الحكم بقي التنفيذ بطيئاً وغير مرضٍ. لكن مراقبون يعتقدون أن الأمر له علاقة بعقيدة جماعة الإخوان المسلمين التي لا تعترف بشكل صريح بفكرة العدالة الاجتماعية وهي فكرة تعد قلب عقائد اليسار.
وقالت مافي ماهر، وهي نائبة مدير الإعلام في حملة المرشح الرئاسي اليساري السابق حمدين صباحي، أن «شيئاً من العدالة الاجتماعية في مصر لم يتحقق على الإطلاق وأضافت ل «الشرق»: «ربما وضع العدالة الاجتماعية يعود للخلف».
وأوضحت ماهر أن «النظام الحاكم غير مهتم في الأساس بالمواطنين لأن السياسة الاقتصادية للإخوان لا تختلف عن سياسة مبارك».
وقالت ماهر «العدالة الاجتماعية تتداخل مع مفهوم الإخوان المسلمين للزكاة.. فهي في نظرهم تتحقق من خلال الزكاة، لا من خلال إعطاء الحقوق الطبيعية للمواطنين»، وتابعت «الأمر جزء من عقيدة النظام الحاكم».
خفض سقف الإعفاء الضريبي
وأثار مشروع التعديلات الأخيرة لقانون الضرائب الذي قدمته الحكومة من نحو شهر، غضباً شعبياً واسعاً بعد أن خفض سقف الإعفاء الضريبي من تسعة آلاف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه سنوياً، وهو ما جعله يضم تحت رايته ملايين الفقراء. رغم أن خبراء الاقتصاد كانوا ينادون برفع حد الإعفاء إلى 18 ألف جنيه بعد أخذ التضخم في الاعتبار، وهو ما اعتبرته المعارضة، وفي القلب منها التيار الشعبي المعارض، محاولة لسحق العدالة الاجتماعية.
كما أثار قرار للرئيس المصري في منتصف ديسمبر بزيادة الضرائب على السلع الاستهلاكية، غضباً شعبياً مماثلاً جعله يتراجع عنه ويجمده حتى إشعار آخر.
وتعتقد ماهر أن «العدالة الاجتماعية يمكن تحقيقها متى توافرت الإرادة السياسية وشجاعة القضاء على الفساد»، لكنها تابعت «النظام الجديد مش عايز يعمل كده».
وقالت «الأمر تم تطبيقه في البرازيل والأرجنتين»، وأضافت «فلنبدأ بإعادة هيكلة الأجور وتحقيق الضرائب التصاعدية».
وأشارت ماهر إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية أمر سهل ويسير، لكنه أبداً لن يتحقق تحت حكم الإخوان»، متابعة «إذا كنت لا تحترم حق الفرد في الديمقراطية فهل تحترم حقه في الحياة».
ومع معاناة الاقتصاد المصري من تبعات الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد بسبب تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي، يخشى كثيرون أن يكون الفقراء أكثر من يدفعون ضريبتها.
متظاهر يصرخ بشعارات مناهضة للحكومة في ميدان التحرير في القاهرة (رويترز)