تحت تهديدات بالاضراب عن العمل هذا العام قالت شركة النصر للملابس والمنسوجات المصرية أنها سترفع الأجور بنسبة 15 بالمئة وتزيد بدلات العمال وتثبت العمالة المؤقتة وترقي نحو 1500 موظف بتكلفة اجمالية سنوية تبلغ حوالي 9 ملايين جنيه مصري (1.5 مليون دولار). وأثرت التنازلات بصورة كبيرة على الاوضاع المالية للشركة فأعلنت النصر خسارة صافية بلغت 11 مليون جنيه في السنة المالية التي انتهت في يونيو حزيران. لكن مشاكل العمالة لم تنته واستمرت الاضرابات في تعطيل الشحنات فيما ضغط العمال لتحقيق المزيد من المطالب. وفي أنحاء العالم العربي أدت الانتفاضات التي وقعت هذا العام إلى زيادة الضغوط من أجل رفع الأجور. ويمنح قدر أكبر من الحرية في شمال أفريقيا النقابات العمالية فرصة أكبر للتحرك في حين رفع توقعات ملايين العمال من أصحاب الأجور المنخفضة الذين عاشوا قرب خط الفقر في ظل الأنظمة السابقة. وربما يعود هذا التوجه بالنفع على الشرق الأوسط ويخفض اعداد الفقراء ويحفز الاقتصادات من خلال زيادة القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة. لكن خبراء اقتصاديين يقولون انه مع تباطؤ الاقتصاد العالمي والخيارات الصعبة التي تواجهها الحكومات فيما يتعلق بالميزانية فان هذا التوجه ينطوي على مخاطرة. وتقول علياء المبيض كبير الاقتصاديين في باركليز كابيتال والتي تغطي المنطقة "من المرجح أن تكون لمطالب زيادة الأجور اثر ايجابي في القطاعات التي تكون فيها هذه المطالب مبررة... لكن الاتجاه لزيادة الأجور بشكل عام دون أن تعكس زيادة في الانتاجية قد يقوض القدرة على المنافسة." وظلت الأجور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منخفضة لعشر سنوات على الأقل نظرا لارتفاع معدل البطالة ونقص العمالة الماهرة وانخفاض الانتاجية. وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن القدرة الشرائية للفرد بالدولار -غير المعدلة وفقا للتضخم- ارتفعت 52 بالمئة فقط بين عامي 2000 و2010 وهو ما يقل عن زيادة بلغت 63 بالمئة في الدول الافريقية جنوبي الصحراء و95 بالمئة في الاقتصادات الناشئة والنامية في العالم. وفي مصر يتراوح متوسط دخل العامل العادي بالمصانع من 5 إلي 7 دولارات في اليوم. ومع التهديد بالاضرابات رفعت الحكومات الحد الأدنى للأجور في مصر والمغرب هذا العام وقد تفعلها ثانية مع تولي أحزاب سياسية جديدة السلطة بعد انتخابات هذا العام بدعم من القطاعات الفقيرة في المجتمع. ولم يتضح بعد إلى متى ستدوم مطالب زيادة الأجور في أرجاء العالم العربي. فحينما تنحسر الاضطربات السياسية في نهاية المطاف قد تتراجع حاجة الحكومات إلى شراء التأييد من مواطنيها. لكن في شمال أفريقيا على الأقل قد تواصل الأحزاب التي تحظى بتأييد شعبي والتي أوصلها الربيع العربي للسلطة خفض أشكال التفاوت الاجتماعي بينما من المستبعد أن يتراجع تماما النفوذ الجديد الذي اكتسبته نقابات العمال. وفي الأمد الطويل قد يعود هذا بالنفع على الاقتصادات العربية وينقلها إلى نموذج للنمو "أكثر شمولا" يقول صندوق النقد الدولي وخبراء آخرون انه ضروري لخفض مشاعر الاستياء الاجتماعي والحد من البطالة. وقد يحفز منح المزيد من القدرة الشرائية للأشخاص الأقل ثراء الانفاق في القطاعات الاستهلاكية ويشجع على انشاء المزيد من الشركات في هذه القطاعات. لكن الانتقال إلى النموذج الجديد للنمو لن يكون سلسا. فقد يشعل النمو السريع للأجور التضخم الذي جرى كبحه في معظم العالم العربي هذا العام فيما يرجع جزئيا إلى مستويات جيدة للمحاصيل الزراعية في شمال أفريقيا لكن التضخم قد يرتفع إذ دفعت الصعوبات الاقتصادية الحكومات إلى خفض قيمة عملاتها. وقد يكون التهديد الأكبر من نصيب المالية العامة. فمن المنتظر أن تبلغ التكلفة المبدئية لزيادة قدرها 59 بالمئة للحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة في مصر 1.5 مليار دولار وهو مبلغ ليس بمقدور الحكومة أن تتحمله بينما تصارع عجزا في الميزانية يعادل نحو عشرة بالمئة من الناتج الاقتصادي. وتتوقع سلطنة عمان ان يرتفع العجز في الميزانية في العام القادم. وفي الكويت حذر وزير المالية من ان زيادة الرواتب تمثل "خطرا حقيقيا" قد يدفع الموازنة في نهاية المطاف إلى السقوط في العجز. وقال محللون ان المخاطرة الأكبر حاليا تتمثل في قدرة الاقتصادات على المنافسة. فمن أجل توفير ملايين الوظائف لمواطنيها الشبان تحتاج دول شمال أفريقيا الي زيادة الصادرات في وقت يتباطأ فيه النمو العالمي. ولتوفير هذه الوظائف تحتاج هذه الدول إلى توفير بيئة مواتية للمصدرين. وتقول علياء المبيض إن زيادة الأجور ليس الطريقة الوحيدة ولا المثالية لتحقيق العدالة الاجتماعية في الشرق الأوسط فالدول في حاجة إلى أن توازن بين زيادة الأجور وغيرها من السياسات مثل اصلاح الأنظمة الضريبية لجعلها أكثر عدلا وإعادة هيكلة الانفاق العام لتقليل الاهدار في الدعم وزيادة كفاءة الانفاق على الخدمات الاجتماعية وهي اصلاحات مهمة سياسيا واجهت الحكومات صعوبات في تنفيذها. وتضيف قائلة "ما يقلقني هو اصدار تشريعات لرفع الأجور بسبب سياسات لكسب التأييد الشعبي دون التفكير في تداعيات ذلك على الاقتصاد.. ذلك سيكون مبعثا لقلق كبير."
