تظهر تقارير وإحصاءات حول التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي، تورط الأخيرة في «مأزق ديموغرافي»، يرجّح خبراء اتساع تأثيراته الثقافية والاقتصادية والأمنية على المجتمعات في هذه الدول. وقدّر آخر الإحصاءات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي عدد العمالة الأجنبية ب12.5 مليون من أصل 40 مليون نسمة، بواقع 31 في المئة من عدد سكان الدول الست، يعمل ربعهم (3 ملايين نسمة) في وظائف «العمالة المنزلية». ويبرز عمق «المأزق» في جانبين، أولهما ارتفاع أعداد العمالة الوافدة في البلدان، وإن تراوحت نسبها من دولة إلى أخرى، إذ ترتفع إلى أعلى معدلاتها في الإمارات، وتصل إلى أقل مستوياتها في البحرين، في حين تضم السعودية النسبة الكبرى من العدد الإجمالي للعمالة في الخليج، وإن لم تزد نسبتها على 30 في المئة من عدد سكان البلاد (تعد من الأقل بين نظيراتها الخليجية)، بحسب دراسة أعدها الدكتور محمد أبو عمشة، وأصدرها مركز «أسبار» للدراسات والبحوث والإعلام. وبينما ينادي منادون من الداخل الخليجي بوجوب التنبه، وإيجاد حلول للمشكلة الديموغرافية، خصوصاً في ظل تمثيل مواطني هذه الدول ما لا يتجاوز 40 في المئة من قوة العمل في بلدانهم (وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة لدول المجلس) يمثل الجانب الثاني من المأزق «عقدة التنمية»، ب«عجز هذه الدول استراتيجياً عن إدارة شؤونها الداخلية، والمضي في خطط التنمية من دون الاتكاء على الوافدين، باستثناء السعودية وعُمان»، بحسب رؤية الخبير السكاني العماني عبدالله الغيلاني، الذي يرى في ما يحصل «خطراً على الأمن القومي»، ويتحدث عن «اختراقات قيمية» و«متاجرة بالبشر»، وزيادة في معدل الجريمة. ويرفض الغيلاني تشبيه الوضع السكاني في دول الخليج بالوضع في الولاياتالمتحدة من ناحية تعدد الأعراق والجنسيات والتباين النوعي في التركيبة السكانية، مشيراً إلى أن نوعاً من الذوبان والاندماج حدث للأقليات في أميركا، ما جعلها لا تشكل خطراً على الثقافة الأميركية والتركيبة السكانية هناك، بينما لم يعتنق الوافدون إلى الخليج لغة المنطقة، ولم يتبنوا أنساقها الأخلاقية وثقافتها الأصيلة، بل خلقوا ثقافة «هجين». تجنيس العرب حلاً يرى الخبير العماني في «تجنيس العرب» الذين انخفضت معدلات استقبالهم في دول الخليج من 72 في المئة في السبعينيات إلى 23 في المئة بنهاية 2008 أحد الحلول التي يمكن أن تسهم في تمتين النسيج الاجتماعي الخليجي، إضافة إلى استيعاب العنصر النسوي في سوق العمل. وطبقاً لتقرير التنمية البشرية 2009، فإن أول دولة عربية تظهر على مؤشر التنمية البشرية هي الكويت التي تحتل المرتبة 33، وبعدها قطر 35 والإمارات 39، في حين أن بلداً حديث النمو مثل كوريا الجنوبية يحتل المرتبة 26. وعلى عكس ما هو متوقع، توصلت الدراسة إلى أن تقديم نوع من الامتيازات للمواطن، كبرامج «التقاعد المبكر» و«إعانة العاطلين» ودعم برامج التوظيف الحكومي، بقصد توفير «الرفاهية الاقتصادية»، كطريقة لتعبير الدولة عن التزامها تجاه تحقيق الدعم المتواصل للمواطن، ربما يأتي بنتائج «عكسية» على المستوى الاستراتيجي، عبر فقدان أمل كبير بانخراط المواطن الخليجي في مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، بسبب الروح الاتكالية التي تزرعها فيه هذه البرامج.
