تهديد للأمن القومي

إن أبرز دليل على كون مشكلة العمالة الوافدة تمثل خطراً على الأمن القومي، هو أن دول الخليج أصبحت عاجزة عن إدارة شؤونها الداخلية، وتنفيذ خططها الاستراتيجية والتنموية، إلا بهذا الكم الهائل من الوافدين والخبراء الأجانب، الذين لا يتم إجراء عمليات فرز وتنقية لهم لاستبعاد العمالة الزائدة وغير الماهرة أو المؤهلة، وبخاصة في مجال الخدمات الاجتماعية أو الأسرية، التي يجب أن يضطلع بها مواطنو الدولة لا الوافدون.
القضية - كما يقول الخبير السكاني العماني عبدالله الغيلاني في دراسة له بعنوان (التركيبة السكانية خلل يهدد الأمن القومي للخليج 2008) - ليست في استقدام الكوادر والخبرات للنهوض بعملية التنمية وتحمل أعبائها في دولة ما (...)، وإنما هي في استمرار هذه الاعتمادية لعقود طويلة حتى صارت أمراً واقعاً على رغم خطورته الشديدة، وحتى وجدت دول الخليج - فيما عدا السعودية وعمان - نفسها مستطيعة بنفسها (...)، وعاجزة عن إدارة شؤونها الداخلية بشكل وطني، وبالاعتماد على الكوادر من المواطنين لا الوافدين.
وينبه إلى المخاطر والاختراقات القيمية التي نجمت عن التدفق المتصاعد للوافدين، وهو ما أثبتته دراسات عدة حذرت من هذه التحولات القيمية؛ وبخاصة في ما يتعلق بزيادة معدل الجرائم وتنوع أشكالها، وكون هذه الجرائم منسوبة إلى الوافدين في معظمها، فضلاً عن تنامي جرائم الاتجار بالبشر وتصاعدها؛ بسبب سوء أوضاع هؤلاء الوافدين.
ويرفض الغيلاني تشبيه الوضع السكاني في دول الخليج بالوضع في أميركا من حيث تعدد الأعراق والجنسيات والتباين النوعي في التركيبة السكانية، مشيراً إلى أن نوعاً من الذوبان والاندماج حدث لهذه الأقليات في أمريكا؛ ما جعلها لا تشكل خطراً على الثقافة الأميركية والتركيبة السكانية هناك، بينما لم يحدث هذا في دول الخليج، إذ لم يعتنق الوافدون لغة المنطقة، ولم يتبنوا أنساقها الأخلاقية وثقافتها الأصيلة، بل خلقوا ثقافة «هجيناً».
ويشير الغيلاني إلى أن صانع القرار يجب ألا ينظر إلى قضية خلل التركيبة السكانية من المنظور الاقتصادي وحده، فهي قضية أمن قومي تمس مصلحة الوطن، وربما أمن السلطة نفسها، ولها خطر شديد على الحاضر والمستقبل، ومن ثم فمن الضروري أن يعيد العقل السياسي في دول الخليج قراءته لهذه المسألة.
وفي إطار المواجهة أيضاً، دعا الباحث إلى التكاتف الخليجي في التعامل مع الخلل السكاني، الذي وصل إلى حد من الخطورة «لا يمكن معه أن تتعامل كل دولة خليجية على حدة مع المشكلة بجهود رسمية أو شعبية بمعزل عن بقية الدول».