دراسة خليجية تحذر من ربط "الإقامة الدائمة" ببيع العقارات للمستثمرين الأجانب

خبير اقتصادي: لا بد من وضع سياسة موحدة لتملك العقارات للأجانب

حذرت دراسة اقتصادية تحليلية لمركز الخليج لسياسات التنمية في الكويت من تفاقم ربط بيع العقارات بمنح الإقامة الدائمة خارج نظام تأشيرات العمل للوافدين في بعض الدول الخليجية، وحملت الدراسة عنوان "اقتلاع الجذور: المشاريع العقارية وتفاقم الخلل السكاني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، للدكتور عمر الشهابي.
ووفقاً للدراسة فإن النتائج الراهنة لسياسات التوسع في بناء المدن والأحياء السكنية الفاخرة بقصد بيعها لنخبة العولمة، مقابل منح إقامات دائمة لمشتريها وعائلاتهم، تشير إلى أن دبي هي أكبر أسواق بيع العقارات مقابل الإقامة في منطقة الخليج، إذ إن 24% من المشترين هم من الجنسية الهندية يليهم مواطنو بريطانيا بنسبة 21%ٌ ومن ثم باكستان وإيران بنسبة 12% لكل منهما، أما نسبة المشترين من العرب فإنها لا تذكر.
ويعلق القائمون على الدراسة أن "تدني نسبة العرب ليس بالشيء المستغرب، إذا ما لاحظنا أن اهتمام الشركات لا ينصب على العرب، فنسبة كبيرة من هذه الشركات لا تملك حتى موقعاً إلكترونياً باللغة العربية وتكتفي باللغة الإنجليزية فقط".
وحذرت الدراسة من خطورة استفحال توجه بعض الدول الخليجية – باستناء السعودية- أن الاستمراراية في تطبيق منح الإقامة بالاستثمارات العقارية سيؤدي إلى تفاقم أزمة الخلل السكاني، إذ يقدر عدد الحاصلين على تلك الإقامات الدائمة بحوالي 4.5 ملايين نسمه أغلبهم من غير المرتبطين بحاجات العمل ومن غير الناطقين باللغة العربية.
وترتكز الدراسة على إحصائية صدرت عام 2010 تتحدث عن تدني نسبة مشاركة المواطنين في قوة العمل في كل من الإمارات وقطر إلى 6 % من إجمالي قوة العمل، وذلك على حساب دور المواطنين. وخلصت إلى أهمية إصلاح الخلل السكاني وإعادة دور المواطنين باعتبارهم التيار الرئيسي في دول المنطقة وهم القيادات والكوادر الرئيسية في الدولة.
وتفاقمت المشكلة وتجلت تحديداً منذ 2004 بعد إقرار 4 دول خليجية هي قطر والإمارات وعمان والبحرين توجهات وسياسات وتشريعات وتوسعات في بناء المساكن الفاخرة بهدف بيعها لغير المواطنين والوافدين للعمل، مقابل منح المشتري وأسرته إقامات دائمة خارج نظام تأشيرات العمل للوافدين.
الخبير الاقتصادي فضل أبو العينين أشار في حديث خاص إلى "الوطن" دخل على خط توجه بعض الدول الخليجية في هذا المسار، وأكد أن ذلك سيؤدي بطبيعة الحال إلى تفاقم أزمة التشكيل السكاني في الخليج من غير الخليجيين، وقال: "إن السعودية التي تتمتع بكثافة سكانية كبيرة هي الأولى في المنطقة لم تلجأ إلى هذا الأسلوب".
وأضاف أبو العينيين أن المطلوب حالياً ودول الخليج في طريقها إلى الانتقال من "التعاون إلى لاتحاد" ضرورة تطبيق سياسة عقارية موحدة، تتعلق بشؤون التملك لغير الخليجيين".
وحذر أيضاً من تمويل إيران لبعض الجماعات الموالية لها في الخليج –على حد قوله- بقصد شراء المزيد من العقارات في دول الخليج بقصد التأثير في التركيبة السكانية وتشكيل قوة انتخابية مؤثرة في بعض الدول لتحقيق أهداف سياسية استراتيجية كما حدث في البحرين والكويت.
وخلصت الدراسة إلى أنه لا توجد دولة ذات سيادة في العالم ربطت بيع العقارات فيها بمنح الإقامة لمشتريها وعائلاتهم، ولو عملت الدول الأوربية بمثل هذه السياسة، لتدفق عليها سكان بالملايين يطلبون الإقامة الدائمة فيها، وما لاحظته الدراسة أيضاً أن دول العالم تربط زيادة السكان فيها إن هي رغبت في ذلك، باحتياجاتها الحقيقية الوطنية، وبقدرة مجتمعاتها على استيعاب المهاجرين ودمجهم في ثقافة المجتمع والتحدث بلغته.