مؤتمر الدوحة للسكان والتنمية يوصي بالتعمّق في الدراسات وتكثيف برامج التوعية

افتتح رئيس اللجنة الدائمة للسكان في دولة قطر الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني المؤتمر العربي للسكان والتنمية الذي عقد على مدى الأيام الثلاثة الماضية في الدوحة، بالتعاون بين اللجنة الدائمة للسكان بدولة قطر، وجامعة الدول العربية ومنظمة «إسكوا» وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكد الشيخ حمد ضرورة التوقف عند ما تم إنجازه في البلدان العربية وما لم يتم إنجازه بعد من أهداف المؤتمر العربي الذي انعقد في القاهرة عام 1994 والأهداف الإنمائية للألفية. وأشار تحديات تواجه العرب اليوم، كحالة عدم الاستقرار والنزاعات المسلحة، والهجرة القسرية والخلل الحاصل في التركيبة السكانية لدول الخليج العربي.
وركّز الوزير المفوض، مدير إدارة السياسات السكانية والهجرة في جامعة الدول العربية خالد الوحيشي، على التداخل بين القضايا السكانية والتنمية، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها البلدان العربية، مثل انخفاض الزواج المبكر، وتراجع معدلات الخصوبة.
وتحدث مدير المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية حافظ شقير، عن اختلال التوازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني وارتفاع معدلات الفقر والبطالة خصوصاً بين الشباب، مشيراً إلى أن نساء في دول عربية ما زلن يعانين من أخطار الوفاة نتيجة الحمل والولادة.
وشدّدت بتول شكوري من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا)، على أن البلدان العربية أضاعت فرصاً، أهمها فرصة الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط العالمية في بناء اقتصاداتها وتكوين قاعدة إنتاجية استراتيجية موازية لقطاع النفط في الدخل القومي. وأضافت يتوقع انتقال فئة جديدة من السكان بخاصة في الأرياف، إلى ما دون خط الفقر، ما يسهم في انحراف فئات سكانية وأفواج من الشباب ولجوئهم إلى التطرف وأعمال العنف.
وعرض نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان بدولة قطر الدكتور حسن إبراهيم المهندي، للتحول الديموغرافي الذي تشهده الدول العربية والتحديات التي تواجهها وعلى رأسها عدم الاستقرار والنزاعات واتساع رقعة الفقر وزيادة فئات الشباب. وركز على ازدياد المهاجرين من الريف إلى المدن الكبرى، ما أدى إلى خلل في التوزع السكاني. وأشار إلى مشكلات ناجمة عن العمالة الوافدة على التركيبة السكانية لبلدان الخليج العربي.
وأوصى المؤتمرون بالتوسع في تغطية خدمات تنظيم الأسرة وزيادة كفاءتها، وتكثيف برامج الإعلام والإرشاد، وزيادة الدراسات المعمقة. ولاحظوا أن العمالة الوافدة الى دول مجلس التعاون الخليجي غالبيتها من الذكور، وأن معظمها يأتي بصفة موقتة، وغالبيتهم غير مهرة. ورأوا أن هناك تحويلات هائلة من العمالة الوافدة (25 بليون دولار عام 2006)، ما جلب أنماطاً مختلفة من البطالة، إضافة الى الخلل في التوزيع السكاني بين ريف وحضر. وأكدوا غياب السياسات السكانيةً.