الخرطوم تتهم منظمات مجتمع مدني بتلقي أموال من «استخبارات أجنبية» لتغيير نظام البشير

اتهم النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه منظمات مجتمع مدني سودانية بتلقي أموال من استخبارات أجنبية لتغيير نظام الرئيس عمر البشير في الخرطوم، ووعد بنشر أسماء هذه المنظمات للرأي العام خلال المرحلة المقبلة. وأعلنت حكومة جوبا أمس إرجاء عودة ضخ النفط الجنوبي عبر الأراضي السودانية عشية القمة التي ستعقد اليوم الجمعة في العاصمة الإثيوبية أديس البابا بين الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت لتفعيل اتفاقات تعاون موقعة بينهما في قمة مماثلة جرت في أيلول (سبتمبر) العام الماضي.
وفي هذا الإطار، قال نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن رئيس دولة الجنوب قادر في قمة أديس أبابا على إحداث اختراق في القضايا الشائكة بين البلدين، وأضاف أن رغبة سلفاكير في إحداث «الاختراق» ستقابلها رغبة صادقة من الرئيس البشير في الاتجاه ذاته. وشدد طه على أن أي حوار مع «الحركة الشعبية - قطاع الشمال» لا بد أن تسبقه ترتيبات أمنية وعسكرية وفك الارتباط بينها وبين «الجيش الشعبي» لدولة جنوب السودان، بخاصة الفرقتين التاسعة والعاشرة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وتحدث طه في حواره تلفزيوني مساء الأربعاء عن صدور كتاب أميركي يشير إلى تلقي منظمات سودانية أموالاً في أجل أهداف تعمل على تغيير الأنظمة. وتعهد بنشر الكتاب للرأي العام خلال المرحلة المقبلة. وأكد طه في الوقت ذاته أن من حق المنظمات الوطنية أن تمارس نشاطها من دون حجر سواء خالفت الحكومة أو اتفقت معها، لكنه عاد ليقول إنها ليست فوق المساءلة. وقال: «كلنا يعلم أن هناك كثيراً من أجهزة الاستخبارات الدولية وقوى النفوذ العالمي تتخذ منظمات المجتمع المدني واجهات لتمرير أجندتها، وهذا ليس بسر». وتابع: «هناك الآن كتاب عن الولايات المتحدة يسمى ... يتحدث عن ارتباط الاستخبارات الأميركية بتمويل أنشطة منظمات المجتمع المدني في العديد من البلدان الأفريقية والعربية، بل ذكر (الكتاب) بالتحديد اسم بعض المنظمات السودانية - ولا أقول الوطنية - التي تتلقى أموالاً». وقال إنه ورد في هذا الكتاب الذي وعد بنشره للرأي العام «أن هذه المنظمات مقصود منها تحديداً العمل على تغيير الأنظمة وخلخلتها».
وأغلقت السلطات السودانية خلال الأيام الماضية «مركز الدراسات السودانية» الذي يديره البروفسور حيدر إبراهيم لمدة عام، و «مركز الخاتم عدلان للتنمية والاستنارة». وتتهم الحكومة هذه المنظمات بتلقي أموال من الخارج وتقول إنها تعمل مع المعارضة لإسقاط النظام. ومنعت سلطات الأمن عدداً من الناشطين من تقديم وثيقة احتجاج على إغلاق هذه المنظمات المدنية المستقلة.
وفي جوبا (رويترز)، قال ستيفن ديو داو وزير النفط في جنوب السودان إن بلاده سترجئ استئناف تصدير النفط حتى منتصف آذار (مارس) على الأقل حتى في حال تسوية كل النزاعات الأمنية مع السودان في القمة الرئاسية بين البشير وسلفاكير اليوم الجمعة.
وتُعد هذه التصريحات ضربة لكلا البلدين المعتمدين على النفط واللذين يدور بينهما نزاع منذ أن أوقف جنوب السودان إنتاجه النفطي الذي يبلغ 350 ألف برميل يومياً في كانون الثاني (يناير) العام الماضي بعد فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق بشأن رسوم عبور الصادرات في أراضي الشمال. وكانت دولة جنوب السودان التي ليس لديها منافذ بحرية خططت لاستئناف تصدير النفط عبر السودان هذا الشهر بعدما وقع الجانبان اتفاقات عدة لتسوية المشكلات بينهما في أيلول (سبتمبر) الماضي.
لكن جوبا أرجأت إعادة تشغيل حقولها النفطية نظراً إلى إخفاق الطرفين في الاتفاق على كيفية تأمين الحدود المتنازع عليها بينهما وهو شرط تراه الدولتان ضرورياً لاستئناف تصدير النفط.
وعشية اللقاء المنتظر بين البشير وسلفاكير، قال الوزير داو إن الدولتين أجريتا استعدادات لاستئناف ضخ النفط إلى مرفأ التصدير في ميناء بورتسودان لكن الأمر سيستغرق شهرين حتى يصل النفط إلى الأسواق. وأضاف داو في مقابلة: «إذا التقى الرئيسان... وتلقى وزيرا النفط في الدولتين أوامر باستئناف الإنتاج فأستطيع القول إن النفط سيكون في بورتسودان بحلول منتصف آذار (مارس)». وتابع: «لدينا 90 يوماً لجميع الإجراءات من التسويق إلى الشحن وبعدئذ تحصيل العائدات». ولا يتوقع ديبلوماسيون انفراجاً سريعاً في لقاء القمة في ظل حال عدم الثقة الشديدة بين الجانبين وإخفاقهما في تنفيذ ما اتفقا عليه. وحتى إذا اتفق الرئيسان على إقامة منطقة حدودية منزوعة السلاح مثلما حدث في أيلول (سبتمبر) فإن سحب قواتهما سيستغرق وقتاً. وانفصل جنوب السودان عن السودان في تموز (يوليو) 2011 بمقتضى اتفاق سلام في عام 2005 أنهى عقوداً من الحرب الأهلية لكن هناك مشكلات لا تزال قائمة بين الدولتين.
وقال داو إن الطرفين أخفقا في حل النزاع في شأن ما يجب أن تدفعه جوبا مقابل استحواذها على منشآت نفطية في الجنوب مملوكة للشمال. وتعهدت الدولتان في اتفاقات أيلول (سبتمبر) الماضي بإيجاد حل في غضون شهرين. وقال داو إن السودان الذي يطلب 1.8 بليون دولار مقابل أصول سابقة لشركته الحكومية سوادبت اتجه الآن للتحكيم الدولي. وقال داو: «لقد قبلنا لذا فإن القضية الآن أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في لندن».
وقال داو إن جنوب لسودان سيجري محادثات جديدة الأسبوع المقبل مع تويوتا كينيا في شأن دراسة جدوى لإنشاء خط أنابيب نفطي بديل يمر عبر كينيا. وتمر خطوط الأنابيب الحالية جميعها عبر السودان. وأضاف داو «نحن واثقون في النصف الأول من 2013 ستكون لدينا رؤية واضحة في شأن إنشاء خط الأنابيب».