الخرطوم وجوبا توقعان اتفاقاً لحل قضايا خلافية لا يشمل أبيي وترسيم الحدود

إجراء جولة أخرى من المحادثات لم يحدد موعدها

شهد الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت امس توقيع اتفاق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحل قضايا خلافية.
ووفقا للتقارير الواردة فإن الاتفاق لا يشمل منطقة أبيي الغنية بالنفط وترسيم الحدود. وبعد أربعة أيام من المفاوضات في العاصمة الإثيوبية توصل الطرفان إلى اتفاق جزئي يقضي باستئناف تصدير النفط عبر الأراضي السودانية ، وإقامة منطقة منزوعة السلاح على الحدود المشتركة ، التي لم يتم ترسيمها.
ونظرا إلى عدم حل القضايا الخلافية الأخرى ، ومن بينها وضع منطقة أبيي ، فإن الاتفاق المبرم ، كما وصفته هيئة الإذاعة البريطاني (بي.بي.سي) لا يعتبر اتفاقا شاملا.
لكن وزير الاستثمار السوداني مصطفى عثمان إسماعيل يرى في الاتفاق خطوة في غاية الأهمية لبناء جسور الثقة بين البلدين.
ولم تنشر تفاصيل الاتفاق ، ولكن الحديث يدور عنه أنه ينص على منطقة عازلة يجب أن ينسحب منها الجيشان وستكون بعمق 10 كيلومترات من كل طرف من الحدود.
ولم يكن بالامكان التوصل الى اتفاق حول منطقة أبيي المتنازع عليها او حول المناطق الحدودية التي يطالب بها البلدان.
وأكد مسؤولون من الطرفين أنه جرى الاتفاق على إجراء جولة أخرى من المحادثات حول مشكلة الحدود والمناطق المتنازع عليها ، ولم يحدد أي موعد حول استئناف المفاوضات.
كان البشير وسلفاكير قد بدآ الأحد الماضي محادثاتهما لتسوية القضايا الخلافية بين الدولتين والتي تتعلق بالحدود وعائدات النفط ومنطقة أبيي الغنية بالنفط وغيرها.
وانتهت السبت الماضي المهلة التي أعطتها الأمم المتحدة للبلدين للتوصل إلى اتفاق ، والتي كان تم تمديدها بعد تجاوز موعدها الأصلي الذي كان محددا له الثاني من آب/أغسطس الماضي.
كان السودان وجنوب السودان ، الذي انفصل في العام الماضي ، قد توصلا إلى اتفاق مؤقت في آب/أغسطس الماضي لاستئناف صادرات النفط من جنوب السودان ، الذي لا يطل على بحار أو أنهار ، عبر موانئ السودان على البحر الأحمر ، وذلك بعدما أوقفت جوبا إنتاجها من النفط إثر خلاف بشأن رسوم التصدير.
إلا أن السودان أصر على التوصل إلى اتفاق أمني أولا قبل البدء في عمليات تصدير النفط من جنوب السودان عبر موانئ الشمال. والطرفان في حاجة ماسة الى عائدات النفط.