البشير وسلفاكير لاعتماد «الحوار الشجاع» بدل الحرب

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه السابق رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، محادثات في الخرطوم أمس ركزت على تسوية القضايا العالقة، المتصلة بفك الارتباط بين بلديهما وبناء علاقات تستند على المصالح «لا تتأثر برياح السياسة»، وأقرّا خطوات في هذا الشأن.
ووصل سلفاكير إلى الخرطوم ظهر أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين، هي الأولى له كرئيس دولة بعد انفصال الجنوب في تموز (يوليو) الماضي، وكان البشير على رأس مستقبليه في حضور عدد من الوزراء وسفراء الدول المعتمدين في الخرطوم، وعُزف السلام الجمهوري للبلدين، وهي المرة الأولى التي يعزف فيها السلام الجمهوري لدولة جنوب السودان في الشمال.
وعلمت «الحياة» أن البشير وسلفاكير عقدا جلسة محادثات مغلقة اتسمت ب «الصراحة والوضوح وطرحا القضايا الخلافية ومآخذ كل طرف على الآخر» وأقرّا اعتماد الحوار لتسوية أي مشكلة وعدم اللجوء إلى العنف أو استخدام مجموعات مسلحة للإيذاء المتبادل عبر حروب بالوكالة، وفتح حدود الدولتين لتبادل المنافع حتى تكون سياجاً لمنع التوتر بينهما.
وأجرى عشرة وزراء من كل جانب جلسة محادثات ناقشت مجالات التعاون المشتركة، إذ ترأس الجانب السوداني وزير المال علي محمود عبد الرسول وجانب حكومة جنوب السودان وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء دينق الور، وضم وفد الجنوب وزراء الخارجية نيال دينق، والمال كوستا مانيبي، والتجارة والاستثمار قرنق دينق، والأمن القومي وياي دينق، والنفط استيفن ديو، والتعليم العالي ضيو اطوك، وزير الدولة للدفاع مجاك اغوك.
وأعرب دينق عن سعادته بالزيارة والترحيب الحار، وقال: «نحن في موطننا الثاني، والعلاقة بين الدولتين يجب أن تكون علاقة خاصة»، موضحاً أنهم جاؤوا بعقول مفتوحة لمناقشة القضايا العالقة والتعاون المشترك.
وقال وزير الشؤون الإنسانية السوداني مطرف صديق: «على رغم مرارة الانفصال، نطمع ان يؤدي ذلك الى علاقة طيبة ومتينة بين الدولتين، ومن دون تعاون لن يكون هناك استقرار وتقدم بين الدولتين، وسنجعل من الانفصال انفصالاً سياسياً» مشيراً إلى أن هناك قضايا عدة تنبغي مواجهتها بشجاعة.
وينتظر ان يوقع الطرفان اليوم مذكرات تفاهم واتفاقات في شأن تسوية القضايا العالقة، وتشمل: ترسيم الحدود، والنزاع على منطقة أبيي، والنفط الذي يُنتَج في الجنوب بينما توجد موانئ التصدير وأنابيب النفط في الشمال، والديون الخارجية لدولة السودان قبل انفصال الجنوب والبالغة 38 مليار دولار، وأصول الدولة السودانية.
كما ينتظر أن يتوصل الجانبان إلى تفاهم لمعالجة الأوضاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين، اذ تتهم الخرطوم حكومة جنوب السودان بدعم جماعات معارضة مسلحة تحارب الجيش السوداني في الولايتين، الأمر الذي تنفيه جوبا بشدة.
إلى ذلك قللت الخرطوم من معلومات دبلوماسيين في الأمم المتحدة تحدثوا عن تسرب أسلحة من ليبيا إلى دارفور. وقال سفير السودان لدى المنظمة الدولية دفع الله الحاج علي، إنه ليست لديهم معلومات مؤكدة بعدد تلك الأسلحة، التي يعتقد أن «حركة العدل والمساواة» المتمردة أدخلتها دارفور لدى عودة رئيسها خليل إبراهيم إلى الإقليم الشهر الماضي، غير أن السفير السوداني أضاف خلال حديث مع الصحافيين في نيويورك، أنهم يشعرون بالقلق إزاء هذه المسألة، وقال إنه لا يستبعد دخول كميات كبيرة من الأسلحة إلى دارفور، وربما شمال تشاد.
ونفت الخرطوم في وقت سابق تقارير استخباراتية غربية تفيد أن الحرس الثوري الإيراني سرق عشرات الصواريخ الروسية المتطورة من ليبيا وهرّبها إلى السودان المجاورة، واعتبرتها محاولة للتشويش على زيارة الرئيس الإيراني احمدي نجاد إلى الخرطوم أخيراً، مؤكدة أن السودان لديه من التحوطات والتأمين على حدوده ما يضمن عدم تسريب أي أسلحة، وكشفت أن كتائب القذافي سرقت كميات من تلك الأسلحة وهربتها إلى دولة النيجر، التي أقرت بذلك، و لكن لم يتسرب أي منها إلى السودان.
في غضون ذلك، نقل المدير العام لجهاز الأمن والاستخبارات السوداني الفريق محمد عطا المولى عباس، رسالةً من الرئيس عمر البشير إلى نظيره التشادي إدريس ديبي، تتصل بأوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.