كشف الأمين العام لجبهة الإنقاذ الديمقراطية المعارضة في عاصمة دولة الجنوب، ديفيد ديشان ل”الشرق” عن مخطط غربي تقوده الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل والنرويج للإطاحة بنظام حكم الرئيس البشير، من خلال خنق الاقتصاد السوداني وشله بإيقاف تصدير نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية. وأضاف زعيم معارضة جنوب السودان أن واشنطن تريد إبعاد الشركات الصينية من الجنوب، وإحلال شركات أمريكية، مشيراً أن ما يحدث الآن بين جوباوالخرطوم هو في حقيقة الأمر حرب نفطية خفية بين الصين والولاياتالمتحدة على الأراضي السودانية. وأكد ديفيد ديشان أن واشنطن وتل أبيب والنرويج وبعض دول الاتحاد الأوروبي وراء تراجع الرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت عن التوقيع على اتفاق حل القضايا الخلافية في ملف النفط بين البلدين. وقال ديشان إن المخطط بدأ بمحاولات إسقاط نظام الرئيس السوداني عمر البشير من خلال اتفاق السلام الشامل “اتفاق نيفاشا” ولكنهم فشلوا. ثم السعي لانتفاضة انتخابية من خلال حشد القوى المعارضة في صف واحد، وإقامة حلف سياسي يجمع أحزاب الشمال تحت راية الحركة الشعبية لتحرير السودان، ثم اللعب على وتر الخلاف القبلي الطائفي في حق تقرير المصير لتفكيك السودان وحكومته ولكنهم فشلوا أيضا بعد أن جاء الاستفتاء سلميا وقبول الحكومة بنتائجه. وأوضح ديشان أن ورقة الخلاف النفطي بين البلدين باتت الورقة الباقية الراجحة لدفع التوتر بينهما نحو تنفيذ المخطط، مشيراً إلي أن الصراع الحالي بين الخرطوموجوبا في حقيقة الأمر ما هو إلا صراع المصالح بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين، خاصة بعد أن قامت واشنطن بإجراء معالجة للحظر الاقتصادي الأمريكي المفروض على السودان، وتستثني دولة الجنوب، والسماح للشركات الأمريكية البترولية العمل في السودان. واستنكر ديشان اتهامات الرئيس سلفاكير للبشير، ووصفه بالسارق، وقال إن هذا الاتهام اللفظي غير لائق خاصة في ظل عدم امتلاك جوبا أي قرائن تؤكد إقدام الخرطوم الحصول على نفط الجنوب دون وجه حق، ولكن سلفاكير معذور لأن هناك جهات حرضته. وكشف المعارض الجنوبي ديشان أن واشنطن لا تمنح حكومة الجنوب أي أموال نظرا لتفشي الفساد الموجود في دولة الجنوب، مؤكدا “أن الثوار في دولة الجنوب يسيطرون على 95% من حقول النفط في منطقة بانتيو بولاية الوحدة، وأن حكومة جوبا تسيطر فقط على 5% من الحقول، وأن الثوار في الجنوب سيكملون قبضتهم على بقية الحقول في الأيام القليلة المقبلة. وأعلنت إحصاءات حصل عليها من الأممالمتحدة، توقعات تعرض “2.7′′ مليون شخص لمجاعة بالدولة الوليدة خلال عام 2012م بعد خروج أموال النفط من الموازنة. وقال ديشان إن جملة استحقاقات التعويضات اللازمة لجهة بناء خط الأنابيب الجديد لميناء “لامو” في كينيا تصل إلى تسعة مليارات دولار عبارة عن تعويضات سكنية وزراعية يشقها الخط الناقل. وأوضح أن جوبا تسلَّمت تكلفة التحول للخطوط الجديدة بضعف ما طرحته الخرطوم سعراً لمرور البرميل بحوالى “32′′ دولاراً. وسخر زعيم المعارضة من إعلان حكومة دولة الجنوب بإيقاف إنتاج حقول النفط، وقال حتى الآن لم تقم جوبا بإغلاق الآبار لأنها لا تعلم أين تقع وكم عددها. ويذكر أن حقول النفط في دولة الجنوب تقع في ولايتي “أعالي النيل” وحقول “فلج وعدارئيل” المتاخمة للشمال، والوحدة حقول “بانتيو” المجاورة لكردفان. وكان الرئيس عمر البشير أبلغ نظيره الصيني هوجنتاو بموقف السودان تجاه ملف النفط مع دولة جنوب السودان، وسط توقعات بدور صيني بارز لتسريع عملية التسوية، في وقت غادرت فيه أولى البواخر المحتجزة من قبل السلطات والمحملة بنفط دولة الجنوب ميناء بورتسودان أمس في طريقها للأسواق امتثالاً لقرار الرئيس عمر البشير بتقديم بوادر حسن النيَّة، بغية التوصل لاتفاق بشأن ملف النفط مع جوبا، في وقت وصفت فيه الحكومة القرار الأحادي من قبل جوبا القاضي بوقف ضخ النفط دون أدنى اعتبار للشركاء ب”المؤامرة” المحاكة لإلحاق أكبر ضرر باقتصاد السودان. ومن جهته، أوضح وزير الخارجية علي كرتي في تصريحات له أمس أن البشير أجرى محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الصيني في هذا الخصوص، مشيرا إلى مناقشات سابقة واتصالات أُجريت مع وزير الخارجية الصيني حول ضرورة التوصل إلى حل. ولفت إلى أن البشير أبلغ الصين بتعنُّت دولة جنوب السودان التي رفضت كل حلول الوسطاء التي قُدمت منذ بدء الجولة. وطالب الصين بممارسة ضغوط على الجنوب. وأضاف أن السودان تلقى التزاماً من الصين بدعم موقف السودان والحفاظ على استثماراتها، وقال إن الصين تدرك جيداً أن دولة الجنوب تسعى لتدمير المنشآت النفطية إبان التمرد لعدم رغبتها في سيطرة الصين على الاستثمارات في إفريقيا، مؤكداً أن ما يجري الآن محاولة أخرى لإبعادها عن المنطقة. وكشف هوجنتاو عن المخاطر التي تحيط بالاستثمارات الصينية وأهمية حمايتها جراء إغلاق النفط. الرئيس السوداني عمر البشير (رويترز)
