«قضية الجيزاوي»: النطق بالحكم خلال الجلستين المقبلتين

بعد جلسة استغرقت أقل من 15 دقيقة، أعلن رئيس الدائرة القضائية المكلفة بالنظر في «قضية الجيزاوي» في المحكمة العامة القاضي بسام النجيدي أن الجلسة المقبلة أو التي تليها ستشهد النطق بالحكم تجاه المتهمين الثلاثة في تهريب الأدوية المحظورة إلى السعودية.
وشهدت بداية الجلسة توجيه القاضي النجيدي سؤالاً إلى ممثل الادعاء العام عن رده حول ما أثاره المتهمون الثلاثة (مصريان، سعودي) في الجلسة الماضية.
واعتبر ممثل الادعاء أن أقوال المتهمين السابقة مرسلة ولا تستلزم الرد عليها، مكتفياً بما قدمه في لائحة الاتهام بحقهم، والشهود الذين أدلوا بشهادتهم.
وسأل ناظر القضية المتهمين عن وجود ما يضيفونه، إذ عبروا عن اكتفائهم بما قدم.
حينها أعلن القاضي عن رفع الجلسة، مؤكداً أن جلسة الأربعاء المقبل قد تشهد النطق بالحكم في حال عدم وجود ما يضيفونه.
وأوضح أنه سيتم تداول القضية ومناقشتها مع كل الأطراف، مضيفاً «وفي حال وجود ما يحتاج للسؤال سيتم الإجابة عليه، ومن ثم سيغلق باب المرافعات في القضية ليتم رفعها للحكم».
واستفسر المتهمون الثلاثة قبل حديث ناظر القضية عن موعد الحكم، وعما إذا كانت الجلسة المقبلة ستشهد حكماً في حال عدم وجود ما يستدعي المناقشة، ليرد عليهم القاضي بالقول: «يحتمل ذلك في هذه الحالة، وعند اكتفاء الأطراف كافة».
وحضر الجلسة ممثل من جمعية حقوق الإنسان الوطنية المحامي والمستشار القانوني سليمان الحنيني، والذي وثق مجريات القضية ووقائعها.
يشار إلى أن الجلسة الماضية شهدت إقدام المتهم الثاني بتبرئة المتهم الثالث سعودي الجنسية من تهمة تهريب حبوب مخدرة إلى أراضي المملكة بعد أن كان قد اتهمه في التحقيقات المبدئية لدى جهات التحقيق.
وأكد المتهم الثاني (مصري الجنسية) اشتراكه معه في التواطئ بتهريب الحبوب المخدرة، مشيراً إلى أن كل اعترافاته السابقة وأقواله لدى جهات التحقيق كانت غير صحيحة وكيدية.
وبين المتهم الثاني أمام اللجنة القضائية أن كل ما نسب إليه من اتهام هو غير صحيح، وأنه ورط المتهم السعودي جراء وجود خلافات بينهما كونه اتهمه سابقاً بالاختلاس.
ويطالب المدعي العام بقتل المهرب الجيزاوي تعزيراً عملاً بما ورد في أنظمة مكافحة المخدرات.
يذكر أنه في حال الحكم بالقضية أياً كان الحكم سواء بالقتل تعزيراً أو السجن، فإن النظام يجيز لولي الأمر تخفيف أو إلغاء العقوبة.