تزايد الاحتجاجات المناهضة للاغتصاب في نيودلهي

تحدى سكان العاصمة الهندية نيودلهي الطقس البارد وخرجوا باعداد كبيرة للمشاركة في مسيرة احتجاجية للتنديد بالاغتصاب دعت اليها رئيسة وزراء ولاية دلهي شيلا ديكشيت اليوم الاربعاء.
وفاجأت الاحتجاجات الواسعة النطاق التي اطلق شرارتها اغتصاب فتاة عمرها 23 عاما والقاؤها من حافلة متحركة في العاصمة الساسة في الهند الذين ينظر اليهم على انهم لا يبالون بتطلعات الطبقة الوسطى في المدن. وللمرة الاولى يتجهون الى انتخابات وطنية مقررة في مايو ايار 2014 وحقوق المرأة من بين القضايا الانتخابية.
قادت المسيرة ديكشيت واعضاء رئيسيون في حكومة الولاية مثل وزير التنمية الحضرية ارفيندر سينغ لافلي ووزير المواصلات راماكانت جوسوامي ووزير الكهرباء هارون يوسف.
وقال جوسوامي ان المسيرة ستساعد في نقل رسالة قوية لشعب الهند.
واضاف "اعتقد ان هذه المسيرة سيكون لها اثر كبير على النساء في دلهي وبقية البلاد. ستترك اثرها وستبعث رسالة بأن مثل هذه الجرائم البشعة يجب الا تحدث ثانية."
وتعرضت الضحية للضرب والاغتصاب من جانب خمسة رجال ومراهق في 16 ديسمبر كانون الاول وتوفيت يوم السبت (29 ديسمبر) متأثرة بالجروح التي اصيبت بها. وهزت محنتها ضمير الكثير من افراد الطبقة المتوسطة في الهند الذين يعتبرون حقوق النوع الاجتماعي مهمة مثل خفض الفقر.
واكدت الشرطة يوم الثلاثاء (اول يناير) انهم ستضغط من اجل تطبيق عقوبة الاعدام على الجناة حيث يمكن للشرطة ان توصي للادعاء بعقوبة معينة في المحاكمات بالهند.
كما سلطت القضية الضوء على تفشي العنف ضد النساء في الهند حيث يجري الابلاغ عن حالة اغتصاب كل 20 دقيقة في المتوسط. وزادت التغطية الاعلامية لمثل هذه القضايا في اعقاب الضجة التي احدثتها جريمة دلهي.
وقالت النساء في المسيرة انه يتعين اثارة الخوف من العدالة الحاسمة والسريعة لردع المجرمين المحتملين.
وقالت متظاهرة تدعى شروتي "ما يحدث في دلهي ليس صوابا. الفتيات ليست آمنات على الاطلاق خاصة عندما يخرجن من منازلهن. لا يمكن وقف ذلك الا بإنزال اشد انواع العقوبة بالمجرمين."
ويقول الناشطون في مجال حقوق النوع الاجتماعي ان العنف الجنسي منتشر على نطاق واسع في الهند وان جرائم مثل الاغتصاب والقتل في جرائم الشرف وتزويج الاطفال والاتجار بالبشر من الجرائم الشائعة.
لكن وحشية هذه الجريمة حيث اغتصبت الضحية لمدة ساعة وعذبت بقضيب حديدي وهو ما احدث اضرارا بالغة بأعضائها الداخلية اثارت جدلا وطنيا ووضعت قضية النوع الاجتماعي على جدول الاعمال السياسي.
ولم يتم الكشف عن اسم الضحية، وجرى اعتقال مهاجميها المزعومين ومن المرجح ان تضغط الشرطة لتوجيه جريمة القتل لهم، ومن المتوقع ان يطلب الادعاء عقوبة الاعدام للجناة.