لاقت دعوة وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي بنيامين بن اليعيزر إلى الإفراج عن القيادي في حركة «فتح» الأسير في إسرائيل مروان البرغوثي معارضة واسعة من وزراء اليمين، فيما انضمت إليهم لاحقاً زعيمة حزب «كديما» المعارض وزيرة الخارجية سابقاً تسيبي ليفني.واستبعد مراقبون أن يُطرح موضوع البرغوثي على طاولة بحث الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة، وخصوصاً أن جهاز الأمن العام (الشاباك) يعارض هو أيضاً فكرة منح العفو للبرغوثي. وأشاروا إلى أن مثل هذه الفكرة لاقت رفضاً في حكومة ايهود أولمرت التي تشكلت من «كديما» و «العمل» المحسوبين على الوسط ويساره، «فكيف لحكومة يمينية متشددة أن توافق على ما رفضته حكومة أكثر اعتدالاً؟». وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت البرغوثي ربيع عام 2002 في إطار حملة «السور الواقي» العسكرية الواسعة في الضفة الغربية، بصفته محرك الانتفاضة الثانية، ثم حكمت عليه محكمة مدنية بالسجن خمسة مؤبدات وسنوات أخرى (مجموعها 145 سنة) بزعم مشاركته في قتل خمسة إسرائيليين وجرح آخرين. ومنذ اعتقاله، ترتفع بين الفينة والأخرى أصوات تدعو إلى الإفراج عنه نظراً لشعبيته الواسعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقدرته على إنجاز اتفاق سلام مع إسرائيل. وغداة انتخابه للجنة المركزية لحركة «فتح» في مؤتمرها العام السادس، كرر الوزير العمالي بنيامين بن اليعيزر الذي كان وزيراً للدفاع عندما اعتقل البرغوثي، دعوته لإطلاقه. وقال في حديث إذاعي إنه «يجب الإفراج عنه فوراً والجلوس معه لأنه لا أحد غيره يقدر على اتخاذ قرارات صعبة». وتابع أن زعيم حزبه وزير الدفاع ايهود باراك «ليس، على حد علمي، في عداد المعارضين لإطلاق البرغوثي»، لكنه لم يقل إنه يؤيده. وأضاف بن اليعيزر العضو البارز في حزب «العمل» الشريك في الحكومة الإسرائيلية: «لا نصنع السلام مع لطفاء بل مع قادة قادرين على اتخاذ القرارات وبسط سلطتهم على كل الفصائل الفلسطينية». وأيَّد وزير شؤون الأقليات أفيشاي برفرمان، وهو أيضاً من «العمل»، موقف زميله، معتبراً أن من شأن الإفراج عن البرغوثي «أن يخلق قيادة فلسطينية معتدلة وقوية في الجانب الفلسطيني تؤيد حلاً سياسياً والتوصل إلى تسوية مع إسرائيل». من جهتها اعتبرت وزيرة الثقافة والرياضة ليمور ليفنات من حزب «ليكود» الحاكم دعوة بن اليعيزر «مؤذية». وقالت إن «مثل هذه الدعوة ليست عديمة الفائدة فحسب إنما هي مؤذية». وشددت على وجوب ألا تختبر إسرائيل وتيرة تقدم المفاوضات من خلال الإفراج عن قاتل، «لأن ذلك لن يقودنا إلى السلام مع الفلسطينيين». وتابعت أن على الحكومة الإسرائيلية ألا تقوم بمزيد من بادرات حسن النية تجاه الفلسطينيين «فيما هم يزيدون تطرفاً». وعكست ليفنات مواقف وزراء حزب «ليكود» الذي يترأسه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، علماً أن مكتب الأخير لم يعقب على دعوة بن اليعيزر. ورأى النائب اليميني المتطرف أريه الداد أن من شأن إطلاق البرغوثي «أن يقود إلى موجة جديدة من العمليات الإرهابية». وانضمت زعيمة المعارضة في إسرائيل وزيرة الخارجية سابقاً تسيبي ليفني إلى اليمين الإسرائيلي المعارض بشدة الإفراج عن البرغوثي. وبررت زعيمة «كديما» موقفها بالقول إن محكمة إسرائيلية «دانت البرغوثي بأنه قاتل وحكمت عليه بالسجن لسنوات طويلة ... لقد قَتَل ودين بالقتل». وتابعت أن «حقيقة أن الجمهور الفلسطيني انتخبه لقيادة فتح أو أن بعضنا يعتقد بأن البرغوثي يمكن أن يكون شريكاً أفضل من الآخرين لا يبرر في نظري إطلاقه بعد المخالفات التي ارتكبها». ودعم وزير الأمن الداخلي السابق من «كديما» آفي ديختر الذي كان رئيساً للشاباك إبان اعتقال البرغوثي، موقف زعيمة حزبه، وقال للإذاعة العامة إن البرغوثي «اشترى مكانته في المجتمع الفلسطيني بدم إسرائيليين قُتلوا وجُرحوا وكلي أمل أن لا تكون في إسرائيل حكومة يغرر بها وتطلقه تحت طائل أنه سيقود إلى عملية حقيقية نحو السلام». ودعا الفلسطينيين إلى وجوب «أن يخرجوا من صفوفهم قيادة تطمح لسلام حقيقي مع إسرائيل ينطوي على تنازلات صعبة من الجانبين».
