متهم ب«التدليس» على الدولة ودعم «القاعدة»: أرفض المحاكمة جملة وتفصيلاً

طالب قاض في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، حضور 14 شاهداً ضدّ متهم أدعي عليه بالتدليس في مؤلفاته وعلى طلابه، بعدم سلامة المنهج الذي تسير عليه السعودية، بعد أن أخذ القاضي في الجلسة الثالثة بأدلة ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، خصوصاً أن المتهم رفض القبول بالمحاكمة جملة وتفصيلاً، وأن الشهود ادعوا على المتهم مقابلته قياديين في تنظيم القاعدة ودعمهم بالمال، وأفتى بجواز قتل الأميركيين ورجال الأمن.
وأوضح قاضي الجلسة التي حضرها المتهم ووكيله الشرعي وعدد من أقاربه، أن وكيل المدعى عليه قدم طلباً تضمن تحفّظه على اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة في القضية المنظورة ضدّ موكله، وقال الوكيل الشرعي: «قدمت هذا الطلب لبيان سبب عدم حضور موكلي (المتهم) في الجلسة الماضية، أما الدفاع بعدم الاختصاص فإن موكلي أرسل خطابه من قبل عن طريق السجن».
وذكر القاضي أن المتهم الذي يمثل أمام القضاء بعد أن أطلق سراحه بكفالة، رفع خطاباً للمحكمة عن طريق السجن، مفاده أنه أُبلغ من إدارة السجن بأن لديه موعداً للمحاكمة في السجن، ورد عليهم بأنه ليس لديه أي مانع في المثول أمام القضاء، شرط أن تكون محاكمته في المحاكم العامة الموضوعة للحكم بين المتنازعين، لا أن تكون في المحكمة الجزائية المتخصصة، وأن المتهم أضاف في خطابه: «إن أنظمة الدولة تمنع إحالة السجين إلى محكمة أنشئت بعد اعتقاله، وأن الأعراف ونظام الدولة لا يجيز إنشاء محاكم خاصة، وانتقاء قضاة لمحاكمة أناس خاصين، لأن هذا تبييت للظلم، وأن التهمة حاضرة هنا سواء أوجدت أم لم توجد».
وأشار قاضي الجلسة إلى أن المتهم متمسك بإقراره، بل أصر على عدم الجواب، وأنه أُفهم أن المحكمة صاحبة ولاية واختصاص، وسيتم بيان أسباب الرد في جلسة الحكم في القضية، استناداً لما نصت عليه المادة (221) من نظام الإجراءات الجزائية (تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، فيما لم يرد له حكم في هذا النظام، وفي ما لا يتعارض مع طبيعة الدعاوى الجزائية).
وكان قاضي الجلسة عرض على المتهم أقواله في القضية من خلال شاشة عرض تلفزيونية كانت أمامه، تضمنت أنه لا مانع لديه من التوقف عن جمع التبرعات إلا بإذن من المسؤولين، لكن المتهم رفض المحاكمة، وقال: «لا أقبل المحاكمة جملة ولا تفصيلاً». وطالب قاضي الجلسة ممثل الادعاء العام بإحضار 14 شاهداً في الجلسة الرابعة في 22 من الشهر الجاري، قدموا شهادتهم في ملف القضية ضد المتهم الذي التزم الصمت بعد سماع أدلة الادعاء العام.
وتضمنت شهادة الشهود قيام المتهم بدعم تنظيم «القاعدة» بتأمين وسائل الاتصال، وتواجد آخر للعمل في داخل المملكة وفق منهج تنظيم «القاعدة» القاضي بضرورة قتال الأميركان في أي مكان في العالم، والفتاوى التي صدرت من المتهم والتي تجيز لهم ذلك، إضافة إلى قتل رجال الأمن في حال المداهمة الأمنية، بينما تضمنت شهادة الثالث الذي قابل المتهم، وحدثه عن تكفير الدولة، وتأييد التفجيرات التي تقع في المملكة.
فيما تضمنت شهادة الرابع الذي قام بإيصال رسالة من القتيل راكان الصيخان (قتل في مواجهات أمنية في حي الفيحاء في نيسان (أبريل) العام 2004) إلى المتهم، كما شهد بأنه قابل الأخوين بندر وفيصل الدخيل (قتلا في مواجهات أمنية في العام 2004) وعمهم أحمد الدخيل (قتل في مواجهات أمنية في القصيم العام 2004)، وذلك بعد مداهمة الأجهزة الأمنية لاستراحة في حي المروة (جنوب غربي الرياض) في العام 2003، إذ بارك المتهم للقتلى، وقدم لهم دعماً مالياً، كما قدم تسعة أشخاص شهادتهم ضدّ المتهم الذي مثُل أمام المحكمة أمس، بانتهاجه للمنهج التكفيري وتأثروا به، فيما رفض المتهم التوقيع على محضر الجلسة. وتجمع عدد من انصار المتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في مدينة الرياض، بعد أن دعا عدد من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى الحضور لمكان المحكمة، وحاول عدد من المتجمعين حضور الجلسة بعد أن وصل المتهم برفقة محامي القضية، وعدد من أقاربه، بينما منع رجال الأمن غير أقارب المتهم والوكيل الشرعي من الحضور، كون أن مكان الجلسة لا يتسع للأعداد الهائلة التي تجمعت منذ الصباح الباكر يوم أمس.
وكان المتجمعون انتظروا لحظة خروج المتهم من المحكمة، واستقبلوه بالتكبير والسير خلفه، فيما استوقفته أربع من النساء حضرن إلى مقر المحكمة من أجل مؤازرة المتهم، من دون أن تكون لديهن أية مراجعة إدارية هناك، وطلبت النساء منه الثبات على موقفه، وعرّفت إحداهن بنفسها بأنها زوجة موقوف صدر بحقه حكم ابتدائي بالسجن 15 عاماً في قضية (خلية الاستراحة) التي قبض عليه مع آخرين في جدة.
يذكر أن المتهم ادعى عليه ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام بالتدليس في زمن فتنة على طلابه والمتابعين لفتاواه، وفي عامة مؤلفاته ومدوناته بعدم صحة وسلامة المنهج الذي تسير عليه هذه البلاد، وتأييده وتواصله ودعمه المادي والمعنوي لبعض قيادات وزعامات تنظيم «القاعدة» في الداخل والخارج، ممن أعلنوا صراحة مواقفهم ومعاداتهم للمملكة، إضافة إلى جمع مبالغ كبيرة وإرسالها للتنظيم في العراق، كما اتهمه الادعاء العام بإصدار عدد من الفتاوى بجواز الخروج لمواطن الفتنة بقصد القتال فيها، وذهاب عدد من الشباب بناء على ذلك، وقدحه وتهجمه على بعض العلماء، وتطاوله عليهم ووصفهم ب«المرجئة»، وإصداره مذكرة تتحدث عن تكفير من شارك في قوات درع الجزيرة، والتستر في منزله مدة شهرين على مطلوبتين أمنياً.