«الجزائية» تواجه المتهم ب«التدليس» على طلابه بفتاوى ومؤلفات «تكفيرية» ب14 شاهداً

المدعى عليه واصل «الصمت» ورفض محاكمته في «المتخصصة»

شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس في النظر في أدلة ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام ضد المتهم ب«التدليس» على طلابه والمتابعين لفتاويه في زمن الفتنة بعدم سلامة المنهج الذي تسير عليه المملكة، وبتهم تكفير الدولة وعلاقته مع عناصر من تنظيم القاعدة وإجازته الخروج للقتال في العراق إضافة إلى عدد من التهم الأخرى، وذلك بعد إصرار المتهم على رأيه مجدداً ودفعه بعدم اختصاص المحكمة في النظر في قضيته وقوله: «أنا لا أقبل هذه المحاكمة جملة وتفصيلاً».
ورد قاضي المحكمة الذي ينظر هذه القضية على دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص بأن المحكمة بعد تأمل ذلك رأت رد هذا الطلب مؤكداً أن المحكمة الجزائية هي صاحبة الولاية والاختصاص في ذلك، وأوضح القاضي بأن المحكمة ستبين أسباب الرد في الحكم الذي سيصدر في القضية إن شاء الله وذلك استناداً لما نصت عليه المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية ولما نصت عليه المادة (221) من نظام الإجراءات الجزائية.
القاضي يؤكد للمتهم أن المحكمة هي صاحبة الولاية في قضيته وبيان أسباب «عدم الاختصاص» في صك الحكم
وقال وكيل المدعى عليه إنه قدم تحفظه على اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة في القضية المنظورة ضد موكله لبيان سبب عدم حضوره في الجلسة الماضية موضحاً أن موكله أرسل دفعه بعدم الاختصاص للمحكمة عن طريق إدارة السجن - قبل إطلاق سراحه - والذي جاء فيه إقرار المدعى عليه بتبلغه من قبل إدارة السجن بأن لديه جلسة محاكمة، وأنه أبلغ الجهة المسؤولة بأنه لا يمانع من المحاكمة ولكن ليس إلى المحكمة الجزائية وإنما إلى المحاكم العامة والتي طالب بتحويل قضيته إليها.
هذا وكشفت أدلة المدعي العام ضد المدعى عليه المشار إليها في لائحة الدعوى العديد من النقاط الهامة في سير هذه القضية ومنها أقوال المدعى عليه تحقيقاً والمرفقة بأوراق القضية وبملف التحقيق ومن ضمنها ما ذكره بعدم ممانعته من التوقف عن جمع التبرعات إلا بإذن وعدد من الأقوال الأخرى المتعلقة بما نسب إليه من تهم.
واستعرض قاضي المحكمة بعد عرض ذلك على المتهم ورفضه الجواب ،استعرض باقي أدلة المدعي العام ومنها شهادة نحو (14) شخصاً - سماهم قاضي المحكمة تحديداً - شهادتهم ضد المتهم، منها شهادة (الشاهد الأول) على المتهم بدعمه للتنظيم الإرهابي من ناحية تأمين وسائل الاتصال، وما جاء في شهادة (الشاهد الثاني) بأن فتواهم للعمل في الداخل هي على وفق نهج تنظيم القاعدة القاضي بضرورة قتال الأمريكان في أي مكان من العالم والفتاوى الصادرة من المدعى عليه التي تجيز لهم قتل الأمريكان وقتل رجال الأمن وقتل رجال المباحث في حال مداهمتهم لهم.
وتناولت شهادة (الشاهد الثالث) بأنه يرى ضرورة استهداف الأمريكان والمصالح الغربية في أي مكان في العالم وبالذات في المملكة استناداً إلى الفتاوى الصادرة من المتهم والتي تجيز العمليات التخريبية التي تستهدف الأمريكان عسكريين كانوا أم مدنيين بالأسلحة أو بالمتفجرات.
وقال (الشاهد الرابع) في شهادته التي عرضتها المحكمة أمس إنه من خلال مقابلته للمتهم تحدث له عن تكفير الدولة وتأييد التفجيرات التي تقع في المملكة، كما بينت (شهادة الخامس) بأنه قام بإيصال رسالة من أحد الهالكين في المواجهات الأمنية - ذكره بالاسم - والذي كان مطلوباً آنذاك إلى المتهم ومقابلة المتهم للهالكين - ذكرهم بالاسم - بعد أحداث استراحة المروة وبارك لهم العمل وشد من أزرهم وقدم لهم مبلغاً من المال، كما استعرض قاضي المحكمة شهادات باقي الشهود في هذه القضية - ذكرهم بأسمائهم - والمتضمنة انتهاج المدعى عليه للمنهج التكفيري وتأثرهم به.
وبعد عرض قاضي المحكمة أقوال الشهود على المتهم لزم الصمت ولم يرد، فقرر القاضي عندها إحضار الشهود المذكورين للمجلس الشرعي لسماع شهادة كل واحد منهم مباشرة في الجلسة المقبلة حيث طلب القاضي من المدعي العام إحضار الشهود المذكورين لسماع أقوالهم مباشرة.
وحضر الجلسة عدد من أقارب المتهم ومحاميه ووسائل الإعلام.
هذا وكان الإدعاء العام قد وجه للمتهم في جلسة سابقة (17) تهمة وتضمنت لائحة الدعوى تهمة «التدليس» في زمن فتنة على طلابه والمتابعين لفتاويه وفي عامة مؤلفاته ومدوناته بعدم صحة وسلامة المنهج الذي تسير عليه هذه البلاد، كما أتهم بتقريره بأن الدولة «كافرة» وأنها شرّعت القوانين الوضعية الكفرية التي تحكم بغير ما أنزل الله، وكذلك تحريضه لرجال الأمن بعدم تنفيذ أوامر ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم، وإجازته الكذب على أجهزة الأمن، كما تضمنت لائحة الدعوى إصداره مذكرة تتحدث عن تكفير من شارك في قوات «درع الجزيرة» وتأييده للعمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة الإرهابي في الخارج، بالإضافة إلى تأييده وتواصله ودعمه المادي والمعنوي لبعض قيادات وزعامات تنظيم القاعدة الإرهابي خارج البلاد ممن أعلنوا صراحة مواقفهم ومعاداتهم لهذه البلاد - بحسب ماجاء في الدعوى -، إلى جانب اتهامه بالتواصل مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل، كما اتهم المدعي العام المذكور بجمع مبالغ كبيرة وإرسالها لتنظيم القاعدة في العراق والجماعات المسلحة هناك، وقيامه كذلك بتقديم التمويل المالي لبعض أفراد التنظيم الإرهابي في الداخل، إلى جانب إصداره لعدد من الفتاوى بجواز الخروج لمواطن الفتنة والقتال بقصد القتال فيها وذهاب عدد من الشباب بناء على ذلك.
وقال المدعي العام في لائحته إن المتهم تحدث في وقت كانت الأجهزة الأمنية تطارد الإرهابيين بالداخل بعدم صحة وجواز ملاحقتهم، كما اتهمه بالقدح والتهجم على بعض العلماء وتطاوله عليهم ووصفهم ب»المرجئة»، وشملت التهم كذلك قيام المتهم بجمع الأموال بطريقة غير مشروعة واستخدامها في دعم الجماعات الإرهابية، واتهامه أيضاً بإيصال شرائح مسبقة الدفع للتنظيم الإرهابي وقت المطاردات الأمنية تضمن لهم التواصل، وتواصله مع «مسؤول التسليح» بالتنظيم الإرهابي في الداخل، ودعمه المالي ولمرتين لأحد الذين هلكوا في مواجهات أمنية، بالاضافة إلى اتهامه بالتستر في منزله لمدة شهرين على سيدتين «مطلوبتين» أمنياً.