واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها الثالثة المنعقدة أمس نظر الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة واعتناق منهج الخوارج في الجهاد وتأليب الغير على علماء هذه البلاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية. وقد بدأت الجلسة أمس الساعة التاسعة والنصف، بحضور المتهم وأحد إخوته وثمانية من أولاده، حيث تم في بداية الجلسة تلاوة الأدلة المقدمة من المدعي العام على المدعى عليه التي سلمت له نسخة منها في الجلسة السابقة وتضمنت أقوال ستة من الموقوفين من بينها إفادة أحدهم بأن المتهم ينتهج منهج التكفير وأنه أمر بعض الموقوفين بالذهاب إلى العراق، وكذلك اعتراف آخر بأنه بعد تنفيذ عملية بقيق زار المتهم وأخبره بعدم استطاعته السفر بسبب الأحداث؛ فذكر له أن الشهيد ينال أجره حتى لو مات على فراشه، وإفتائه لأحد الموقوفين بأن حكم الذهاب للحرب في العراق فرض عين. وأنكر المتهم أقوال بعض الشهود الموقوفين التي استدل بها المدعي العام في دعواه وأوضح أنها لا تزن في ميزان الشريعة شيئا لأن القرآن والسنة وأقوال الصحابة يرون أن أقوال الشخص لا تعتبر إذا لم يكن مختارا وإنه «لا إكراه في الدين» وأكد أن ما قاله الشهود غير صحيح وأنه لا يعرف أصحابها. حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ولم يسمح القاضي لوسائل الإعلام بالحضور، ورفعت الجلسة لاستكمال عرض أدلة الادعاء العام التي تشمل نتائج فحص المضبوطات في الجلسة المقبلة. وكان قد كشفت في الرياض في وقت سابق تفاصيل مخططات إجرامية خطيرة لخلية إرهابية من 41 شخصا 38 منهم سعوديون، بالإضافة إلى شخص «قطري» وآخر «يمني» والثالث «أفغاني» كانت أجهزة الأمن قد أجهضتها حيث كانت تخطط لضرب مصالح أمريكية في قطر والكويت واستهداف قواعد أمريكية في الدوحة بسيارات مفخخة تم التنسيق والإعداد لها من خلال مجموعتين، قسم أفراد الخلية أنفسهم عليهما وبايعوا قادتهما إحداها في المملكة والأخرى في قطر. وشرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في وقت سابق في جلسات محاكمة المتهمين في هذه الخلية الإرهابية على دفعات حيث مثل أمام المحكمة تسعة من عناصر هذه الخلية بينهم «قطري ويمني وأفغاني» ووجهت لهم تهم استغلال أراضي المملكة للتخطيط والتجهيز لعمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية في قطر والكويت وتمويل القتال في العراق وأفغانستان واستغرق المدعي العام أكثر من ساعتين في تلاوة لائحة الدعوى ضد هؤلاء المتهمين، ولائحة الدعوى ضدهم جاءت في 183 صفحة، قبل أن يطالب الادعاء العام بقتل الأول والرابع والثامن وهم سعوديون والخامس قطري، بينما طالب بعقوبة تعزيرية شديدة للبقية تردعهم مؤكدا حرمة ما أقدموا عليه من جرم، كما طالب المدعي العام بمنع المتهمين السعوديين من السفر خارج المملكة.
