المالكي يتجه الى تشكيل تحالف وطني خارج الائتلاف الشيعي السابق

بغداد - ا ف ب - يتجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى تشكيل تحالف وطني يضم جميع مكونات البلاد في الانتخابات التشريعية المقبلة في خطوة قد تشق الائتلافات الطائفية في البلاد بما فيها الائتلاف الشيعي الحاكم الذي ينتمي اليه.
وقال المستشار الاعلامي للمالكي علي الموسوي لوكالة «فرانس برس» إن «المنهج الذي يسير عليه رئيس الوزراء هو ان يكون الائتلاف وطنياً حقيقياً في برنامجه ورموزه».
واعلن الائتلاف الشيعي انه يتجه الى تشكيل ائتلاف وطني يضم جميع الاطراف داخل الائتلاف نفسه، وتوسيعه ليكون ائتلافاً وطنياً.
وشكك الموسوي في امكانية انضمام المالكي الى هذا الائتلاف قائلا «على الارجح المالكي لن يتفق معهم». واضاف «انهم يطرحون هذه الطرح، لكن ما قدموه من مستلزمات هذه العمل وضمانات وتطمينات لم تقنع المالكي للانضمام اليه حتى الآن».
وتشكل الائتلاف الشيعي الموحد الذي تزعمه زعيم المجلس الاعلى الاسلامي عبد العزيز الحكيم في 2005 وحصل على 128 مقعداً في البرلمان (275 مقعداً).
وضم آنذاك المجلس الاعلى ومنظمة بدر وحزب الدعوة بشقيه والتيار الصدري وحزب الفضيلة وكتلة التضامن المستقلة ومستقلين، وجميعهم من الشيعة.
ولم يخف النائب سامي العسكري القيادي في حزب الدعوة الاسلامية، (جناح المالكي)، حجم الخلافات بين المالكي والمجلس الأعلى. وقال لجريدة «الدعوة» ان «ثلاثة خلافات أعاقت الاتفاق والإعلان عن الائتلاف الجديد».
واوضح انها «تتمثل في الرؤية لتشكيل الائتلاف الذي يرغب حزب الدعوة الاسلامية في ان يكون جديداً ليس في الاسم فقط انما في آليات تشكيله واهدافه ونظامه الداخلي ومبادئه واسسه».
وبعدما اكد ان الائتلاف الذي شكل في 2005 «ادى ما عليه وعلينا ان نأخذ في الاعتبار واقع الساحه السياسية»، قال ان الائتلاف «يجب ان يكون على اساس وطني ويتم الاعلان عنه بعد اكمال مراحل مفاتحة كل الاطراف التي ترغب بالانضمام ومن مختلف القوى والمكونات».
واشار الى ان «الإخوة الآخرين يرون انه يجب ان يكون ائتلافاً شيعياً في البدء ثم ينفتح مما يعطي مؤشراً سلبياً للآخرين بأنهم تابعون للائتلاف لا مشاركون» فيه.
واكد العسكري ان القضية الأخرى هي «آلية توزيع المقاعد والنسب داخل الائتلاف».
واوضح ان المالكي «يرى ان نتائج الاخيرة لانتخابات مجالس المحافظات يجب ان تؤخذ في الاعتبار ويتم التوزيع وفقاً لنتائجها في حين اقترح المجلس الاعلى صيغة التقسيم الرباعي».
وتابع ان هذه الصيغة تعني منح «ربع المقاعد للمجلس والربع للدعوة والربع للتيار الصدري والربع للمستقلين والكيانات الاخرى».
واوضح ان «هذا يتنافى حتى مع التصريحات التي سبقت خوض انتخابات مجالس المحافظات عندما قرروا خوض المعركة منفردين ليعرف كل منا حجمه الحقيقي».
واشار الى ان النتائج كشفت «الحجم الحقيقي لهذه الكتل والاحزاب. فلماذا يريدون الآن تركها جانباً والعمل بالمبدأ القديم؟».
وكان المالكي حقق فوزاً كاسحاً في انتخابات مجالس المحافظات التي شارك بها بقائمة «ائتلاف دولة القانون» التي تحمل توجهات وطنية، فيما حقق المجلس الأعلى نسباً ضئيلة.
واضاف العسكري ان «حزب الدعوة الاسلامية تقدم باقتراح آخر هو اعتماد الية التصويت بدلاً من المحاصصة». ومن «المشاكل المهمة» التي ذكرها العسكري «آلية ادارة وقيادة الائتلاف».
وقال ان «الإخوة في المجلس الاعلى يرون انهم الواجهة الحقيقية للائتلاف حتى في الجوانب الرمزية. فجميع الاجتماعات تقام في مقر المجلس الأعلى الا ان النائب علي الاديب نائب زعيم الائتلاف السيد الحكيم لم يقم بإدارة او ترؤس اي اجتماع اثناء غياب السيد الحكيم».
وشدد العسكري على ان «اي اعلان قبل التوصل الى حل مجموعة المشاكل التي ذكرت سيؤدي الى ائتلافين».
وتابع «اعتقد انه لن يكون هناك اتفاق في الايام المقبلة وان حزب الدعوة يتجه الى تشكيل ائتلافات تنسجم ومبادئ «ائتلاف دولة القانون».
وتصاعدت الخلافات بين حزب الدعوة والمجلس الاعلى اخيراً.
ونقل موقع «براثا» المقرب من المجلس الاعلى عن مصادر نيابية ان «البعثيين بدأوا يستغلون الخلافات بين اطراف سياسية»، موضحاً ان «الغرور و الكبرياء، أخذا مآخذ كبيرة من اعضاء حزب الدعوة».
ونفى عباس البياتي النائب عن الائتلاف العراقي ان تهدد الخلافات بين حزب الدعوة والمجلس وحدة الائتلاف.
وقال ان «هناك وجهات نظر بين الطرفين فيها تطابق وفيها اكثر من رأي في ما يتعلق ببعض الأمور السياسية». واضاف ان «الخلاف قد يكون موجوداً لكنه ليس من النوع الذين يهدد وحدة الائتلاف».
وتابع ان «الحوارات لم تنقطع في داخل الائتلاف من اجل التوصل الى صيغة ائتلاف واسع وعريض بين المكونات الائتلافية بالإضافة الى اطياف اخرى راغبة في الدخول اليه».
واكد ان «الخميس ليس اليوم النهائي لإعلان الاتئلاف وليس هناك سقف زمني له وان اعلان الخميس سيكون اعلان وثيقتين تم التوصل اليهما وهما المبادئ واسس الائتلاف».
وعقد المالكي اخيراً لقاءات كثيرة مع زعماء القبائل السنية، في مقدمهم مؤتمر صحوة الأنبار.
وفي هذه الإطار اعلنت حركة سياسية جديدة، اطلق عليه اسم حركة النهوض الوطني شكلها زعماء من السنة، تحالفاً مع ائتلاف دولة القانون.