الإسكان والبطالة والتنمية.. أهم تحديات«الموازنة»

أجمع مسؤولون ومواطنون أمس (الأحد) على أن الموازنة الجديدة لعام 2013، التي اعتمد مراسيمها، أول من أمس، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تمثل شهادة بعافية الاقتصاد السعودي، وعزم الدولة على توظيف الإمكانات كافة، لتحسين الخدمات للمواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في معيشة كريمة. وذكروا أن إعلان خادم الحرمين الشريفين الاستمرار في الاستثمار في الإنسان السعودي، وتخصيص أكبر حصة في الموازنة الجديدة للتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، يعني أن عجلة النماء والتطوير تسير في الاتجاه الصحيح. (للمزيد)
وشددوا على أن أرقام عام 2012 - على رغم استمرار فرض القطاع النفطي نفسه محركاً رئيساً للاقتصاد - تؤكد أن سياسات حكومة خادم الحرمين في تنويع مصادر الاقتصاد أتت أكلها، ممثلةً بارتفاع أداء القطاع غير النفطي.
فيما شدد وزير المال إبراهيم العساف على أن النفقات التعليمية في موازنة 2013 تعد الأعلى في العالم. وأشار معلقون محليون إلى أن «موازنة 2013» رسّخت الاهتمام الحكومي السعودي بالأجيال المقبلة، واستخدام الفوائض المالية المتراكمة للتعجيل بالمشاريع الكبيرة، وإنجاز التجهيزات الأساسية في كل القطاعات. لكنّ متخصصيْنِ تحدثت إليهما «الحياة» أمس قالا إنه فيما تؤكد الموازنة الجديدة دعم قطاع الزراعة، إلا أن على الدولة استكمال دورها الحقيقي من خلال وضع استراتيجية واضحة للزراعة. وكان العساف أكد أول من أمس أن مخصصات «موازنة 2013» للتعليم هي الأعلى في العالم. وقدَّر احتياطات الدولة بأكثر من تريليون ريال. وذكر أن إجمالي النفقات المرصودة للتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية يصل إلى 304 بلايين ريال.
ولاحظ محللون واقتصاديون تحدثت إليه «الحياة» أنه على رغم ضخامة «موازنة 2013»، إلا أن التحديات الرئيسة التي تواجهها المملكة لا تزال تتمثل في الإسكان والبطالة والتنمية، على رغم بطء الإنجازات في تلك الملفات. وأضافوا أن أرقام «موازنة 2013» تبشّر بإمكان اتخاذ إجراءات أشد جرأةً، لتحقيق اختراقات ملموسة في زيادة الوحدات الإسكانية، وتوفير فرص عمل تكفي لخفض البطالة، والتعجيل بمشاريع التنمية والبنية الأساسية.