خيبة فلسطينية من زيارة العربي وعمرو: لم يبلغانا أين وصل تفعيل شبكة الأمان المالية

أعربت السلطة الفلسطينية عن خيبتها من نتائج زيارة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو لرام الله أول من أمس، مشيرة إلى أن الوفد لم يتكلم عن شبكة الأمان المالية التي تعهدت بها الدول العربية لدعم الفلسطينيين بعد توجههم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على صفة دولة مراقب في المنظمة الدولية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: «تمت الاستجابة إلى هذا الطلب (توفير شبكة أمان مالية بقيمة مئة مليون دولار شهرياً للسلطة) في قمة بغداد، وتمت الاستجابة لهذا الطلب في ثلاثة اجتماعات لوزراء الخارجية، في مصر مرة، وفي الدوحة مرتين، ثم يأتي السيد نبيل العربي من دون أن يطلعنا أين وصلت الأمور. هذه كانت صدمة كبيرة حقيقة بالنسبة إلينا». وأضاف لإذاعة «صوت فلسطين»: «لأن الذي يصوّت لصالح القرار (التوجه إلى الأمم المتحدة) كعربي، عليه مسؤولية، وعليه أن يقف معنا في تحمل تكلفة ذلك، وبالتالي غريب جداً ألا يتم تفعيل شبكة الأمان إلى هذه اللحظة».
من جانبه، أعلن العربي أن الدول العربية ستتجه، بناء على قرارات لجنة مبادرة السلام العربية، إلى مجلس الأمن الشهر المقبل لإعادة طرح القضية الفلسطينية بعد أن تسببت سياسات اللجنة الرباعية الدولية المعنية بالسلام في إضاعة الوقت، مشدداً على أن زيارته مع وزير الخارجية المصري لرام الله أول من أمس عاينت سوء الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية والأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها السلطة.
وقال العربي في مؤتمر صحافي عن حصاد العام: «زرت مع وزير خارجية مصر الرئيس محمود عباس، وتقدمنا إليه بخالص التهنئة على الإنجاز التاريخي (الدولة المراقب)، فرحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، وهذه خطوة حقيقية تؤدي إلى النتيجة المطلوبة». وأضاف: «بناء على طلب من الرئيس عباس، أجدد الدعوة إلى الدول العربية القادرة على الوفاء بالتزاماتها في قمة بغداد في ما يتعلق بشبكة أمان السلطة الفلسطينية»، مشيراً إلى أن السلطة تدفع مرتبات 77 ألف موظف في غزة أيضاً، وهي محرومة من الدخل الذي تحصّله إسرائيل من الواردات والصادرات، فيما يفرض الكونغرس عليها عقوبات». واعتبر قرارات مجلس الجامعة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إبان العدوان على غزة «تاريخية لأنها قررت أن تنبذ هذا الوضع والتوجه إلى مجلس الأمن والعودة إلى الأمم المتحدة»، محذراً من أن «المستوطنات يمكن أن تقضي على الحل في المستقبل». وأضاف أنه في التاسع من كانون الأول (ديسمبر)، قررت لجنة مبادرة السلام إجراء اتصالات مع الدول المختلفة تمهيداً لعرض الموضوع الشهر المقبل على مجلس الأمن للبحث في آلية لتنفيذ قرارات المجلس. وأشار إلى أن «المجتمع الدولي وافق على حل الدولتين عام 1947، لكن القتال أدى إلى تقلص الأراضي الفلسطينية، فالأراضي الفلسطينية كانت 47 في المئة خلال قرار التقسيم على رغم ما فيه من ظلم، أما ما تبقى الآن والذي ينطبق عليه القرار الدولي الرقم 242، فيبلغ 22 في المئة من مساحة فلسطين ويضم الضفة والقدس والقطاع».
ولفت العربي إلى وجود سوء فهم لدى الإعلام ظن فيه أن عدداً كبيراً من الوزراء العرب سيذهب إلى رام الله، موضحاً أن القرار الذي صدر من مجلس وزراء الخارجية العرب نص أن يذهب الأمين العام ومسؤولون من مصر والأردن ومن يرغب. وتابع: «عند الاتصال بالدول، تبين أن الغالبية مستعدة للذهاب لاحقاً، فالكثيرون راغبون في الذهاب، لكن يصعب عليهم في 29 كانون الأول (ديسمبر)، أي بعد شهر من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول عضوية فلسطين كدولة مراقب»، موضحاً أنه تم التباحث مع الرئيس عباس لتحديد موعد لزيارة جديدة للوزراء.
وعن انتقاد البعض لضعف موقف الجامعة إزاء هجوم الجيش السوري على مخيم اليرموك، قال إن «البعض يتصور أن الجامعة العربية لديها جيش يمكن أن تدافع به عن مخيم اليرموك»، مضيفاً: «اتصلت بالسلطات السورية، لكنها تجاهلت اتصالاتي». وتابع أن ما حدث في اليرموك مسؤولية السلطات السورية ومجلس الأمن المسؤول عن الأمن والسلم الدوليين، معتبراً أن الدول العربية التي لديها مخيمات فلسطينيين عليها حمايتها.
وقال العربي إن منظومة العمل العربي المشترك الجديدة ستبدأ مطلع العام، مشيراً إلى وجود اقتراح بحريني لإنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية. وأشار إلى أن القمة العربية العادية التي تتناول جميع المواضيع، ستعقد في الدوحة 25 و26 من آذار (مارس)، أما القمة العربية الاقتصادية التي تعقد يومي 21 و22 من كانون الثاني (يناير) في الرياض، «فإننا نعول عليها كثيراً»، وستبحث الاستراتيجية العربية لتنمية الطاقة الجديدة والمتجددة ومشاريع أخرى مهمة.