الأزمة المالية للسلطة والمسار السياسي في صلب زيارة العربي وعمرو لرام الله

أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أن موضوع فلسطين سيعود إلى مجلس الأمن بالاتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى «خطة عربية تم بحثها مع الرئيس محمود عباس في شأن سبل التحرك السياسي العربي المشترك ما بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب، لتنفيذ انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967».
وكان العربي وصل إلى رام الله أمس برفقة ووزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو في زيارة هي الأولى لهما إلى الضفة الغربية بحثا خلالها مع الرئيس عباس في الأزمة المالية التي تعيشها السلطة وفرص الدعم المالي العربي، والخطوات السياسية لمرحلة ما بعد حصول فلسطين على مكانة عضو مراقب في الأمم المتحدة.
وقال العربي في مؤتمر صحافي مشترك مع عمرو ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أنه بحث مع الرئيس عباس الدعم المالي للسلطة أولاً، مضيفاً أنه سيجري في الأيام المقبلة اتصالات مع الدول العربية للبحث في تنفيذ تعهداتها توفير شبكة أمان مالية للسلطة بقيمة مئة مليون دولار شهرياً.
وأوضح أن القادة العرب تعهدوا توفير شبكة أمان مالية للسلطة قبل توجهها إلى الأمم المتحدة، لكن لم يتم تنفيذ هذه التعهدات. وتابع أنه بحث مع الرئيس الخطوات التي ستتخذها فلسطين بعد حصولها على الاعتراف الدولي، بالتعاون مع الدول العربية والأوروبية، من أجل ما وصفه ب «تغيير المعادلة» القائمة بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ عشرين عاماً.
وقال: «لا يمكن الاستمرار في الأسلوب القديم المتبع منذ عشرين عاماً لأن فيه إضاعة للوقت وغطاء لمواصلة الاستيطان». وأضاف: «علينا العودة إلى مجلس الأمن حيث ستكون الإدارة الأميركية استكملت البحث، وإقرار أسلوب جديد للمعالجة يقوم على إنهاء الصراع وليس إدارته»، مضيفاً أن خطوات عدة سيتم الاتفاق عليها في الأيام المقبلة.
وقال العربي إن وزراء خارجية الدول العربية سيقومون بزيارة جماعية لرام الله، مشيراً إلى أن الأمر منوط بعملية تنسيق تقوم بها الأمانة العامة للجامعة العربية.
من جهة أخرى، قال عمرو إنه حمل دعوة من الرئيس محمد مرسي إلى الرئيس عباس لزيارة مصر، مشيراً إلى أن الرئيس الفلسطيني سيزور القاهرة بعد انتهاء الاحتفالات بأعياد الميلاد. وأعرب عن الأمل في أن تكون هذه الزيارة مناسبة لإعلان «بدء مشروع المصالحة الذي أخذته مصر على عاتقها»، في إشارة إلى المفاوضات بين حركتي «فتح» و «حماس».
وقال المالكي إن الرئيس الفلسطيني «أشار إلى صعوبة الوضع الاقتصادي للسلطة الوطنية، وإلى أنه كان يتمنى التزام شبكة الأمان العربية، وإن الوضع المادي سيؤثر على تحرك السلطة»، كما تحدث «عن التصعيد الإسرائيلي والإجراءات الاستفزازية في الضفة وعزل القدس، ومخطط اي-1 الاستيطاني، وكذلك عن الإجراءات والخطوات التي ستقوم بها السلطة».