ملف العملة الموحدة أبرز المعوقات أمام التكامل الاقتصادي الخليجي

يتطلب سعي دول الخليج إلى تحقيق الاتحاد الخليجي، إيجاد صيغ للاندماج الاقتصادي، تحقق المطالب والرؤى التي يرمي إليها القادة الخليجيون، وتلبي تطلعات الشعوب الخليجية الهادفة إلى إيجاد قنوات أفضل للعمل والتنقل والاستثمار والتبادل التجاري.
واعتبر تقرير لشركة «المزايا القابضة»، أن الحجم الاقتصادي للكتلة الخليجية «ضخم على المستوى الإقليمي وبين الدول والتكتلات في الدول النامية، ما يجعل من الاتحاد الكامل سياسياً واقتصادياً مطلباً مهماً للقطاع الخاص».
وأشار إلى أن مشروع العملة الخليجية الموحدة «بات أمام مرحلة حسم تاريخية، استناداً إلى تقارير إعلامية، ويتزامن ذلك مع تكليف القمة الخليجية ال 33، لجنة التعاون المالي والاقتصادي تقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول الخليج». إذ يمثل عدم حسم ملف العملة الخليجية الموحدة «أبرز المعوقات التي تواجه مرحلة التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس».
وأفاد بأن البيان الختامي لاجتماع قادة دول الخليج في القمة ال 33 في البحرين، «نوّه بما تحققه اقتصادات دول مجلس التعاون من نمو ملحوظ، وتنمية شاملة في كل القطاعات. ودعا إلى سرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاق الاقتصادي المتعلق بتوحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الأساسية، وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين». وتوقع أن «يؤدي فتح باب اليد العاملة للخليجيين بين دول المجلس إلى تنشيط أسواق العمل، وخفض معدلات البطالة في البلدان الأكثر كثافة لليد العاملة، ونقل الخبرات، ما سيفضي إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بذلك، مثل العقارات والتجزئة والسفر والطيران».
ولفت تقرير «المزايا»، إلى بعض المطالب التي تبناها القطاع الخاص في الدول الخليجية، مثل اعتماد مشروع التأشيرة السياحية الموحدة بين دول مجلس التعاون، «لما في هذا المشروع من إيجابيات تصب في مصلحة الاقتصاد الخليجي من خلال تنشيط الحركة التجارية للقطاعات السياحية والإيواء والطيران والنقل البري فضلاً عن قطاعات خدمية أخرى». وأظهر أن «الناتج المحلي لدول الخليج بلغ 1.4 تريليون دولار عام 2011، بزيادة نسبتها 29 في المئة مقارنة بعام 2010، وبنسبة نمو حقيقي 7.8 في المئة عام 2011، استناداً إلى تقرير لغرفة تجارة وصناعة البحرين. ويمثل الاقتصاد الخليجي أكثر من نصف الاقتصاد العربي، و 40 في المئة من الاحتياط النفطي المكتشف، و23 في المئة من احتياط الغاز العالمي. وتملك دول مجلس التعاون 630 بليون دولار احتياطاً نقدياً رسمياً، ونحو تريليوني دولار من الاستثمارات الخارجية».
ولاحظ التقرير، أن الصادرات البينية والتجارة الخليجية «ضئيلة مقارنة بالتجارة مع الخارج، على رغم ضخامة صادراتها التي سجلت نحو 956 بليون دولار عام 2011 مقارنة ب 687 بليوناً عام 2010، وتسجيل فائض الحساب الجاري 378 بليون دولار مقارنة ب 196 بليوناً.
لذا رأى تقرير «المزايا»، أن الوصول إلى الاتحاد الجمركي الكامل وتوحيد الضرائب العامة وإيجاد سبل لتدفق البضائع والخدمات بين الدول الخليجية «أمر مهم وضروري لإحداث تنمية إقليمية. من هنا، شدد على «أهمية الموانئ البحرية والمطارات والسكك الحديد والقطارات بين الدول الخليجية، والكفيلة بتعزيز التبادل التجاري والخدمي، والوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي».
وعلى صعيد متصل، أشار تقرير «المزايا» إلى ما خلص إليه تقرير البنك الدولي الأخير، معلناً فيه «تفاؤلاً حيال نمو الناتج المحلي لدول مجلس التعاون»، مرجحاً أن «يتجاوز متوسط النمو هذه السنة نسبة 5 في المئة، ولو قدّر تراجعه نسبياً إلى 4.4 في المئة العام المقبل». ولم يستبعد أن «يصل الفائض المالي لدول المجلس إلى 13.3 في المئة من الناتج المحلي في المتوسط هذه السنة، ونحو 8.7 في المئة عام 2013». وتوقع أن «تسجل الحسابات الجارية في دول الخليج فائضاً نسبته 23.3 في المئة من الناتج المحلي هذه السنة، و18.5 في المئة العام المقبل»، في وقت قدّر أن «يحقق النمو في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5.5 في المئة هذه السنة، في مقابل 5.3 في المئة عام 2011».
واستناداً إلى تقرير البنك الدولي، «ستحقق الإمارات فائضاً مالياً يصل إلى 5 في المئة من الناتج المحلي هذه السنة».