الاتحاد الخليجي.. تنشيط التبادل السلعي والخدمي وتشغيل الخليجيين واستثمار الموارد الطبيعية

الخليجيون في انتظار تنفيذ شبكة سكك الحديد لربط المنطقة ببعضها

أوضح تقرير شركة المزايا القابضة أن دول الخليج الساعية لتحقيق الاتحاد الخليجي مطالبة بإيجاد صيغ للاندماج الاقتصادي يحقق المطالب والرؤى التي يسعى وراءها القادة الخليجيون، وكذلك فإنها تلبي تطلعات الشعوب الخليجية الساعية لإيجاد قنوات أفضل للعمل والتنقل والاستثمار والتبادل التجاري البيني.
وبين التقرير أن الحجم الاقتصادي للكتلة الخليجية يعد ضخما على المستوى الإقليمي وبين الدول والتكتلات في الدول النامية ما يجعل من الاتحاد الكامل سياسيا واقتصاديا مطلبا مهما للقطاع الخاص، ومن الضروري أن تجد اللجان المكلفة بإرسال التوصيات للقادة الصيغ الملائمة للاندماج والتكامل الاقتصادي وعلى رأس هذه المهام العملة الموحدة والاتحاد الجمركي والتعرفة الموحدة لما سيكون لها من أثر في تنشيط التبادل التجاري والسلعي بين الدول الخليجية، فيما بينها من جهة وبينها ودول العالم من جهة أخرى.
وعلى هذا الصعيد أشار التقرير إلى أن مشروع العملة الخليجية الموحدة الذي يعد الأكثر سخونة وجدلا على طاولة لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول المجلس قد بات أمام مرحلة حسم تاريخية، وذلك يأتي في الوقت الذي كلفت فيه القمة الخليجية الثالثة والثلاثون، لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول الخليج، حيث يبرز عدم حسم ملف العملة الخليجية الموحدة كأبرز العوائق التي تواجه مرحلة التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس.
يذكر أن الناتج المحلي لدول الخليج العربية بلغ في عام 2011 قرابة 1.4 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 29 في المئة مقارنة بعام 2010، وبنسبة نمو حقيقي قدره 7.8 في المئة عام 2011، وذلك بحسب تقرير حديث أصدرته غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤخراً.
ويمثل الاقتصاد الخليجي أكثر من نصف الاقتصاد العربي ككل، وتمثل 40 في المئة من الاحتياطي النفطي المكتشف، و23 في المئة من احتياط الغاز العالمي، كما تمتلك دول مجلس التعاون 630 مليار دولار من الاحتياط النقدي الرسمي ونحو تريليوني دولار من الاستثمارات الخارجية.
إلى ذلك، يرى التقرير أنه على الرغم من ضخامة حجم الصادرات الخليجية الكلية إذ بلغ مجموع صادراتها في عام 2011 نحو 956 مليار دولار بمقارنة ب687 مليار في 2010، وبلغ فائض الحساب الجاري في عام 2011 في حدود 378 مليار دولار مقارنة ب196 مليار في عام 2010، وتمتلك دول المجلس سوقاً موحدة قوامها نحو 40 مليون نسمة، ويبلغ متوسط دخل الفرد فيها نحو 25 ألف دولار، إلا أن الصادرات البينية والتجارة الخليجية تعد ضئيلة مقارنة بالتجارة مع الخارج.
لذلك يجد تقرير المزايا القابضة أن الوصول إلى الاتحاد الجمركي الكامل وتوحيد الضرائب العامة إن وجدت وإيجاد سبل لتدفق البضائع والخدمات بين الدول الخليجية هو أمر مهم وضروري لإحداث تنمية إقليمية تنعكس على جميع الدول وبالتالي إحداث أثر على القطاعات الاقتصادية المحلية وبشكل كلي أيضا، لذلك فقد شدد تقرير المزايا على أهمية الموانئ البحرية والمطارات والسكك الحديدية والقطارات بين الدول الخليجية والتي ستكون كفيلة بتعزيز التبادل التجاري والخدماتي والوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي المنشود.
وفي هذا السياق أعلنت شركة «الاتحاد للقطارات»، المطور والمشغل لشبكة القطارات الوطنية في دولة الإمارات، عن وصول أول دفعة من عربات المرحلة الأولى من مشروع قطار الاتحاد إلى الإمارات حيث سيتم ربط ميناء خليفة مع شبكة السكك الحديدية الوطنية ضمن المرحلة الثانية التي تتضمن أيضاً ربط الشبكة بكل من الحدود السعودية والعُمانية في مرحلتها الثانية، موفرة بذلك شبكة نقل متكاملة تمتاز بالكفاءة والفاعلية، ويبلغ طول المرحلة الثانية من المشروع نحو 628كم، وستربط بذلك المراكز الصناعية والحضرية ومنافذ دولة الإمارات بدول مجلس التعاون، وذلك مع المملكة عبر مركز الغويفات الحدودي ومع سلطنة عمان عبر مدينة العين، فيما سيبلغ طول مسار المرحلة الثالثة للمشروع حوالي 279كم.