مرسي يعارض اي تدخّل خارجي في سورية وأي حل عسكري لأزمتها

أكّد الرئيس المصري محمد مرسي، اليوم السبت، معارضة بلاده لأي تدخّل خارجي في سورية ولأي حل عسكري للأزمة السورية.
وقال مرسي، في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس الشورى اليوم، إن أولويات مصر من أجل حل الأزمة السورية هي وقف نزيف الدم السوري، وعودة السوريين إلى بلادهم بكرامة، و"الوقوف ضد أي تدخل عسكري ضد الشعب السوري مع السعي إلى حل الأزمة سياسياً بتوافق عربي وإقليمي ودولي".
واعتبر "أنه لا مجال لاستمرار النظام السوري الحالي في مستقبل سورية".
من جهة أخرى، شدَّد الرئيس المصري على أن "أمن الخليج مسؤولية قومية ومع نهوض مصر سيقف العرب جميعاً لحماية أمنهم القومي والعربي"، مشيراً إلى أن "أمن مصر لا يتوقف عند حدودها فقط، وأن المصريين لن يسمحوا لأحد بالتدخل في شؤونهم".
وتابع أن "مصر تتحرك بكل قوة نحو الأشقاء العرب والقضية الفلسطينية، واتخذنا خطوات جادة لتقوية العلاقات بدول أفريقيا وحوض النيل"، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستكون من أولى اهتمامات مصر، وأن مصر "ستعمل على المصالحة الوطنية الفلسطينية، وإعطاء الفرصة للشعب الفلسطيني لتحديد مصيره".
ومن ناحية أخرى، قال مرسي، إنه وجب عليه إجراء تعديلات في الحكومة الحالية لمكافحة الغلاء والفقر والبطالة، مشيراً إلى أنه وجَّه الحكومة لتحسين الأوضاع من خلال علاج عجز الموازنة وتحسين بيئة العمل الحكومي، كما أنه قرر انشاء مؤسسة للتنمية الوطنية تتبع رئاسة الجمهورية.
وأضاف أنه سيتم العمل على تنمية سيناء وتوشكى وشرق العوينات، حيث يتم العمل حالياً على مشروع تنمية قناة السويس "الذي يعد أهم المشاريع القاطرة، كما سيضاعف عائد قناة السويس ل 20 ضعف، والذي بلغ 5.5 بليون دولار في عام 2011 والذي يعد معدل منخفض للغاية".
وتابع مرسي أن العام الحالي شهد زيادة في معدل زراعة القمح بمعدل 204 ألف فدان عن العام السابق، وتمكنا من تحقيق استثمارات بنسبة 11%، وأن صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي زاد بنسبة 1.1 عن يوليو (تموز) الفائت رغم أن ذلك غير مرضٍ، كما وصلت معدلات التضخم إلى أدنى مستوى لها منذ شهرين"، داعياً إلى الاطمئنان على واقع ومستقبل الاقتصادر المصري.
وأضاف أن معدلات السيولة المحلية ارتفعت إلى 1100 بليون جنيه، كما سجلت السياحة توافد 4 ملايين سائح خلال 4 أشهر، كما أن أعباء الدين العام مدرجة في ميزانية العام.
ورأى مرسي أن "من يتحدث عن الإفلاس هم المفلسون، وأن مصر لن تفلس أبداً ولن تركع أبداً طالما كانت منتجة، وأننا لا نقلق على الرزق وإنما نحرص على العمل والإنتاج".
وأضاف أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر فيها، وأنه يجب على الجميع إدراك متطلبات هذه المرحلة والعمل على نبذ الخلاف السياسي ونمضي كأمة صاحبة وعي وإرادة، معتبراً أن الاضطرابات السياسية التي قام بها البعض كانت السبب في تخفيض التصنيف الائتماني لمصر.
وكان سياسيون مصريون حذروا من أن مصر مقبلة على حافة الإفلاس إذا ما استمرت حالة التخبط السياسي والاقتصادي خاصة بعد أن خفَّضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" الديون السيادية لمصر من "بي" إلى "بي – سالب".
وقال مرسي إن مصر منذ القدم أمة تصنع الحضارة وتقدم شواهد للعالم كله، مشيراً إلى أن ثورة 25 يناير كانت أكبر دليل على ذلك، موجهاً "التحية إلى شهداء ثورة 25 يناير (التي أطاحت بالنظام السابق) ومصابيها".
وأكد أن اليوم يمثِّل مرحلة هامة من تاريخ مصر، لافتاً إلى أن إقرار الدستور الجديد يعني انتهاء فترة انتفالية طالت أكثر مما كان ينبغي وأن الوقت قد حان للنهوض بمصر.
واستطرد قائلاً إن "مصر دخلت عهد جديد لا مجال فيه للظلم أو الطغيان أو غياب العدالة الاجتماعية، وإن جميع الشعب باختلاف انتمائاتهم السياسية أو دياناتهم متساوون أمام الدستور الجديد، فدستور مصر لكل المصريين".
وأضاف أن المجلس اكتمل باكتمال الدستور الذي جاء بإرادة الشعب، ويجب عليهم التعاون مع الحكومة والقوى السياسية وذلك بهدف إصدار التشريعات اللازمة خلال هذه المرحلة المهمة.
وجدِّد مرسي دعوته لجميع السياسية في البلاد إلى المشاركة في لحوار الوطني الذي يجري برعايته، وفي وضع قانون انتخابات لمجلس الشعب القادم لكي يكون معبّراً عن جميع الأحزاب وعن نزاهة الانتخابات.
الى ذلك، أعرب الرئيس المصري عن حرصه على المحافظة على استقلال القضاء والإعلام الحر بعيداً عن التمويل الفاسد والمصالح، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تقوم الدولة من دون تمكين المجتمع المدني لكي يكون له دور مراقب.