أكد الرئيس المصري محمد مرسي أن إقرار الدستور المصري الجديد ينهي فترة انتقالية طالت كثيراً وقال إنه آن آوان العمل والإنتاج للنهوض بمصر وبناء دولة المؤسسات. وشدد الرئيس مرسي خلال خطابه الذي ألقاه أمام الجلسة الخاصة لمجلس الشورى المصري اليوم على أن إقرار الدستور الجديد هو لبناء دولة المؤسسات وأن ذلك لا يكون إلا بتعزيز استقلال القضاء وضمان استقلاله مبرزاً دور الإعلام الحر في بناء الدولة العصرية الحديثة بعيداً عن سطوة السلطة وسطوة جماعات المصالح والتمويل الفاسد مع تعزيز دور المجتمع المدني وسرعة النهوض بالاقتصاد الوطني. ونوه الرئيس المصري بدور مجلس الشورى في هذه المرحلة المهمة من خلال توليه سلطة التشريع إلى حين انعقاد مجلس النواب الجديد وقال إن مجلس الشورى أصبح بدستوره الجديد وبالإرادة الشعبية يتولى سلطة التشريع كاملة إلى حين انعقاد مجلس النواب. وحث الرئيس المصري المجلس على العمل الجاد والتعاون مع الحكومة والحوار مع الأحزاب والقوى السياسية والهيئات المجتمعية كافة من أجل إصدار التشريعات اللازمة لهذه المرحلة المهمة من البناء والنهضة مجدداً دعوته لكافة الأحزاب للانضمام إلى الحوار الوطني. ونفي ما يردده البعض من مخاوف حول إفلاس مصر مؤكداً أن بلاده لن تفلس أبداً مستعرضاً بعض المؤشرات المطمئنة بينها زيادة حركة السياحة وارتفاع صافي احتياطي النقدي لمصر إلى 5ر15 مليار دولار في نوفمير الماضي بزيادة 1و1 مليار دولار عن يوليو الماضي من عام 2012. وعن الأمن القومي المصري قال الرئيس مرسي إن أمن مصر لا يقف عند حدودها بل يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك شرقا وغربا وشمالا وجنوبا مبيناً أنه بنهوض مصر سيقف العرب جميعا لحماية أمنهم القومي العربي. وعلى الصعيد الدولي أكد الرئيس المصري رفض بلاده لأي تدخل عسكري في سوريا يزيد من أزمات شعبها وقال إن أولوياتنا في هذه المرحلة تقوم على وقف نزيف الدم السوري وعودة اللاجئين السورريين إلى وطنهم بكرامة مع السعى إلى حل سياسي بدعم وتوافق عربي وإقليمي وعالمي يضمن فتح الطريق أمام الشعب السوري لاستبدال النظام الحالي وانتخاب قيادة جديدة. وحول القضية الفلسطينية أكد الرئيس مرسي أن هذه القضية ستظل دوما في بؤرة الاهتمام المصري وقال إن بلاده لا تدخر وسعا في دعم حق الشعب الفلسطيني لتحقيق المصالحة الوطنية بارادته هو وحصوله على حق تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة . // انتهى //
