المغرب: تحسن الوضع المالي رغم استمرار عجز الموازنة

تحسّن الوضع المالي والنقدي في المغرب خلال الربع الأخير من السنة، مستفيداً من ارتفاع التدفقات المالية والإستثمارية الخارجية، على رغم استمرار العجز في الموازنة والميزان التجاري. وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن الاحتياط النقدي في المغرب زاد بنسبة 8.2 في المئة خلال النصف الثاني من كانون الأول (ديسمبر)، وارتفع إلى 143 بليون درهم (17 بليون دولار) بعد تحصيل قيمة الاقتراض من أسواق المال الدولية والذي بلغت قيمته 1.5 بليون دولار.
واعتبر المصرف المركزي أن احتياط النقد الأجنبي يمكّن المغرب من مشتريات خارجية تغطي نحو أربعة أشهر من واردات السلع والخدمات، بعدما تراجع إلى نحو ثلاثة أشهر فقط قبل إنجاز الاقتراض الدولي. لكن تلك العملية لم تعالج مشكلة السيولة لدى المصارف التجارية، فواصل «المركزي» ضخ سيولة بلغت 63 بليون درهم أسبوعياً، منها 48 بليوناً تسليفات على مدى سبعة أيام بفائدة بلغت ثلاثة في المئة.
وتراجعت أسعار الفائدة المدينة بين المصارف من 3.17 إلى 3.06 في المئة وهي الأفضل منذ أكثر من سنة. في المقابل تراجع الدرهم المغربي أمام اليورو 0.35 في المئة وارتفع مقابل الدولار 1.5 في المئة. وارتفع عجز الميزان التجاري إلى 22 بليون دولار هذه السنة بعدما استنفد جزءاً نهماً من الإحتياط النقدي في المغرب الذي كان يفوق 200 بليون درهم قبل سنتين.
وساهم ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في تقليص الاحتياط، وانخفضت إيرادات المغرب من العملات الصعبة، بسبب الأزمة الإقتصادية والمالية في دول الاتحاد الأوروبي، التي تراجع عدد السياح منها، إضافة الى التدفقات المالية والإستثمارية الأجنبية.