300 سعودية يُطلقن «إجرائي» لتوعية المرأة بالأنظمة الحكومية

أطلقت نحو 300 سيدة سعودية مثلن المجتمع المحلي ولفيف من قطاعات حكومية مبادرة «إجرائي»، لتوعية المرأة بالإجراءات النظامية داخل أروقة المنظمات الحكومية، إذ بلغت نسبة جهل المرأة بتلك الإجراءات نحو 80 في المئة.
وأوضحت مدير إدارة الإشراف النسوي بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ورئيسة المبادرة حصة الصليح ل«لحياة» أنها لا تستطيع أن تقول إن المبادرة تأخرت لكون كل قطاع كان ينفذ حملات مستمرة، وما حدث في هذه المبادرة أن تلك الجهود التطوعية أخذت شكل التنظيم تحت مظلة مجلس الغرف التجارية الصناعية بالسعودية، بجهود منسوبات قطاعات مختلفة، مشيرة إلى أن عدم وعي المرأة بالأنظمة والإجراءات خلق مشكلات وأسهم في تأصل مشكلات قائمة، وأن من الركائز الأساسية لتيسير حصول الإنسان على الخدمة هي معرفته التامة بوجود الخدمة والقطاع المعني فيها والشروط والأوراق والمستندات المطلوبة فيها.
وأضافت أن من أهم المشكلات التي كانت تواجهها المرأة عدم معرفتها بما يقدمه الضمان الاجتماعي لها، ولم يتجاوز الوعي في هذا الجانب سوى معاش الضمان، بيد أنه يقدم خدمات ودعماً مالياً غير محدود للمرأة، وفي صدد الأحوال المدنية أفادت بأن المرأة لم تكن تعي بأنه يحق لها التقدم لتسجيل وقائعها الشخصية، كالزواج والطلاق والترمل، وأيضاً حقها في تسجيل أبنائها في حال تعذر الأب.
وذكرت المديرة التنفيذية لجمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره نوال الشريف، خلال ورقة عمل «تجربة مودة في العمل الحقوقي الحاضنة القانونية أنموذجاً» أول من أمس، خلال تدشين مبادرة «إجرائي» برعاية الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، أن نسبة قضايا الأحوال الشخصية الواردة للجمعية 68 في المئة، والقضائية 7 في المئة، والأحوال المدنية 25 في المئة، مشيرة إلى أن أكثر من ثلث المبحوثات يجدن أن الجو العام للمحاكم يغرس الرهبة والخوف لدى المرأة، و96 في المئة من المبحوثات يؤكدن أهمية السماح بوجود محاميات سعوديات في المحاكم، و84٫9 في المئة يوافقن على أن خضوع المرأة واستسلامها للعنف ناتج من عدم قدرتها على إثباته، في حين أن نصف المبحوثات ذكرن أن الآباء لا يؤدون حق النفقة للأبناء، وثلثي المبحوثات يرين أن معرفة المرأة السعودية بحقوقها ضعيفة. وأضافت أن الأهداف التفصيلية لها تأهيل نخبة من المتخصصات للترافع أمام القضاء وتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية في قضايا الأحوال الشخصية، إضافة إلى نشر الثقافة الحقوقية في القضايا الأسرية، ومساعدة الجمعية في تأدية رسالتها المتمثلة في دعم الاستقرار الأسري، والحد من الطلاق وآثاره، وكذلك تفعيل دور المرأة في المجال الحقوقي، وتشجيع المؤسسات الاجتماعية والحقوقية للمساهمة في دعم العمل الحقوقي والدور التنموي للمرأة السعودية، تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجال الحقوقي.