«أمانة الحدود الشمالية»: موظفو «نزاهة» هدفهم إحباط المسؤولين والحصول على الانتدابات

اعتبرت أمانة منطقة الحدود الشمالية أن ما نُشر في بيان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الأثنين الماضي عنها هدفه تثبيط المسؤولين عن أداء أعمالهم، ودعت «الهيئةَ» إلى أن يكون مراقبوها على قدر من المسؤولية، للتحقق من المواضيع التي يبحثون فيها قبل إقرارها.
وأوضحت «الأمانة» في بيان أمس أن من يحضر من «الهيئة» لا يمكث إلا ساعات قليلة، على رغم انتدابه أياماً، ثم عندما يحصل على الأوراق التي يطلبها يدرسها بمنأى عن «الأمانة»، وبالتالي تكون هناك الكثير من القرارات غير الصحيحة، مثل ما حدث في هذا الموضوع، ولفتت إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحفظ حقها حيال كل ما ورد في بيان «الهيئة»، فإما أن تثبت هي ذلك واقعاً، وإلا فإن الأمانة لن تتنازل عن المطالبة برد الاعتبار.
وفي رد على ما صدر عن «الهيئة» بخصوص وجود ملاحظات حول حي الربوة في مدينة عرعر، وأن إقامة المنازل بالحي تمت قبل البدء بتخطيط الشوارع وتحديد مناسيبها، ذكرت أمانة المنطقة أن هذا منافٍ للحقيقة وغير مسؤول، فكيف تم اعتماد المخطط من دون وجود شوارع ضمن هذا المخطط وكل من يعمل في مجال التخطيط يعرف ويعلم أن القطع السكنية لا يمكن توزيعها وإصدار الصكوك لها إلا بعد اعتماد المخطط، وهو ما تؤكده الصكوك الممنوحة لهذه المنازل، وعن المناسيب وأنه لم يتم تحديدها ما سيجعل مناسيب بعض المنازل منخفضة عن مناسيب الشوارع، أشارت «الأمانة» إلى أن هناك مخططاً للمناسيب للحي بأكمله يتم منح أي مواطن يتقدم برخصة المنسوب قبل أن يبدأ بالبناء، فكيف تفسر «الهيئة» ما أشارت إليه بأنه لم يتم تحديد مناسيبها، وأن ذلك يعبر عن جهل مندوب «الهيئة» الذي لم يطلب أي معلومات حول المناسيب، كما أن جميع مناسيب المنازل المنفذة بالحي أعلى من مناسيب الشوارع التي تم تنفيذ أعمال السفلتة وطبقة الأساس لها فكيف تفترض «الهيئة» افتراضات مستقبلية يتم بناء عليها اتخاذ إجراءات وإدانات.
وحول اعتراض «الهيئة» على نسبة الإنجاز التي لم تتجاوز 5 في المئة، توضح «الأمانة» أن هذه النسبة هي التي زودت مندوب «الهيئة» بها رسمياً، وفقاً للمبالغ المستحقة للمقاول، وأن مندوب «الهيئة» عندما حضر كانت الشكوى حول حي الربوة بالذات، وهذا الحي هو جزء من المشروع، وليس المشروع بأكمله، لافتة إلى أنه بعد تنفيذ طبقة الإسفلت سترتفع نسبة الإنجاز إلى أكثر من 40 في المئة.
وحول ما أشارت إليه «الهيئة» من وجود منحنيات خطرة في شوارع الحي الداخلية، فذكرت «الأمانة» أن الحي ليس حياً عشوائياً، وإنما من الأحياء الحديثة المخططة التي تمت مراجعتها واعتمادها من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وفقاً للمعايير التخطيطية، وتحديد خطورتها من عدمه يرجع للمتخصصين بالتخطيط بالوزارة التي راعت عند اعتماد المخطط جميع الأمور المتعلقة بالسلامة، أما أنه لم يتم البدء في أعمال الإنارة، فإن جزء من أعمال الإنارة معتمد ضمن أعمال المشروع والمشروع له مدة محددة بموجب العقد ولم تنته.
وفي ما يخص ما أشارت إليه «الهيئة» من قصور في الإشراف والمتابعة الميدانية للمشروع، أوضحت «الأمانة» أن المهندس المشرف الذي خرج مع مندوب «الهيئة» ليس هو المشرف الوحيد على المشروع، فهناك رئيس وحدة الطرق، وهو مهندس مدني متخصص، إضافة إلى الوكيل للتعمير والمشاريع وهو كذلك مهندس مدني متخصص، وأنهم يعرفون الموقع تمام المعرفة، علماً بأن مندوب «الهيئة» لم يمكث سوى ساعتين ونصف الساعة، ويتضح من جولته على الطبيعة أنها لم تتجاوز نصف ساعة التي حكم من خلالها على وجود هذه المخالفات، فكيف تم ذلك وهو لم يقابل المسؤولين بما لديه من معلومات أو ادعاءات.
وعن إشارة «الهيئة» إلى أن الإنذارين الموجهين إلى المقاول من الجهة المشرفة لا يحملان توقيعاً أو رقماً للصادر أو تاريخاً، تذكر «الأمانة» أنه بالتحقق من ذلك اتضح أن مندوب «الهيئة» حصل على نسخة من هذين الإنذارين من المهندس الاستشاري المشرف، وهو عادة يحفظ صوراً من الخطابات التي يعدها للمقاولين قبل صدورها، ولم تكن صوراً رسمية، علماً بأن الإنذارين اللذين أشارت إليهما الهيئة صدرا في وقتهما وبطريقة رسمية، ولكن مندوب «الهيئة» لم يكلف نفسه عناء البحث أو الطلب أو مقابلة رئيس وحدة الطرق أو الوكيل للتعمير والمشاريع أو الأمين للتأكد من ذلك، وكأنه يبحث عن الإدانة بأي طريقة كانت.
وكانت «الحياة» نشرت أخيراً أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وجهت انتقادات لاذعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية، على خلفية رصدها معاناة سكان حي الربوة في مدينة عرعر، التي تتمثل في افتقار الحي إلى الخدمات البلدية والصحية، وقالت «الهيئة» إن إفادة أمانة الحدود الشمالية خالفت الحقيقة، ودعتها إلى التحقيق في الموضوع، وإصلاح الخلل الموجود، كما أشارت إلى أن الاستشاري للمشروع «لا يعرف مكان المشروع نفسه».