عباس: البناء في منطقة «إيه 1» خط أحمر والاعتراف بفلسطين نقطة تحّول في الصراع

أعلن الرئيس محمود عباس أمس أنه يعتبر مشروع البناء الاستيطاني الذي يفصل وسط الضفة الغربية عن جنوبها، وتطلق عليه إسرائيل اسم (ايه 1)، هو «خط أحمر لن نسمح بتنفيذه». وقال في كلمة له أمام الدورة الخامسة للمجلس الاستشاري لحركة «فتح» في رام الله: «لذلك نجري اتصالات على المستويات كافة لمنع القرار الإسرائيلي الذي يهدد بنسف العملية السلمية».
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت خطة لإقامة أكثر من 3000 وحدة سكنية في هذه المنطقة، ما يحول مستقبلاً دون إقامة دولة فلسطينية متصلة. وجاء القرار الإسرائيلي عقب حصول الفلسطينيين على اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنحهم صفة «دولة مراقب».
ولقي المشروع الإسرائيلي الذي أعقبه إقرار مجموعة خطط لبناء ما يزيد عن 6000 وحدة سكنية أخرى معظمها في القدس المحتلة، استنكاراً عالمياً وصل إلى حد تهديد دولتين مهمتين هما بريطانيا وفرنسا بسحب سفيريهما من تل أبيب في حال تنفيذه.
وقال عباس: «إن الاستيطان بأشكاله كافة غير شرعي وغير قانوني على الأرض الفلسطينية، وهو مرفوض تماماً، وتجب إزالته لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».
ووصف اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين على حدود عام 1967 بأنه «إنجاز تاريخي للشعب الفلسطيني، ونقطة تحول جوهرية في صراعنا ضد الاحتلال» لأنها «حولت الأرض الفلسطينية من أرض متنازع عليها، كما يزعم الإسرائيليون، إلى أراضي دولة تحت الاحتلال تنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع المحتل من إحداث تغيير على واقع الدولة المحتلة». وأضاف انه أصر على هذه الخطوة رغم «الضغوط الهائلة» بهدف «الحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وإنقاذ عملية السلام من الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى إنهاء حل الدولتين المدعوم دولياً».
وأوضح عباس: «العالم أجمع يرفض الاستيطان، ويؤكد عدم شرعيته، والقرارات الدولية تؤكد أن الاستيطان يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام في ارض السلام، لذلك يجب وقف الاستيطان بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في مدينة القدس المحتلة من اجل استنئاف مفاوضات جادة وحقيقية في قضايا الوضع النهائي للوصول إلى السلام الشامل والعادل».
وأكد أن «القيادة الفلسطينية تدرس كل خياراتها في حال استمرار الحكومة الإسرائيلية بالنشاطات الاستيطانية والإملاءات والحصار وحجز أموال الشعب الفلسطيني»، ملمحاً إلى إمكان اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية، وتقديم دعوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» من خلال قيامها بإسكان مستوطنين في أرض الفلسطينيين المعترف بها من المنظمة الدولية.
وفي ما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، قال عباس: «الانتخابات هي المدخل الحقيقي لتحقيق المصالحة»، داعيا حركة «حماس» إلى السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في قطاع غزة «لتتمكن من استكمال إجراءاتها لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، تمهيداً لبدء قطار تحقيق المصالحة التي هي ضرورة وطنية فلسطينية ملحة».
ونفى عباس أي أساس للأنباء التي تحدثت عن قيامه ببحث إقامة علاقة كونفيديرالية مع الأردن، قائلا: «إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، والجهد الآن يرتكز على تحقيق الاستقلال الناجز والسيادة الكاملة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967».
ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية «لتتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني»، مشيراً إلى أن الأزمة المالية الفلسطينية تضاعفت عقب قيام إسرائيل باحتجاز هذه الأموال رداً على توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة.
من جانبه (سما)، دعا رئيس المجلس الاستشاري لحركة «فتح» أحمد قريع خلال اجتماع الحركة، إلى العمل على تشكيل حكومة تحت مسمى «دولة فلسطين» بدلاً من مسمى «حكومة السلطة الفلسطينية»، وتشكيل لجنة سياسية وقانونية من كفاءات حقوقية وخبرات ديبلوماسية فلسطينية وعربية ودولية لإعداد «دستور دولة».
كما دعا إلى ضرورة عقد المؤتمر السابع لحركة «فتح»، وإنهاء الانقسام الفلسطيني، والاتفاق على مواعيد مدروسة لإجراء انتخابات رئاسية والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، وتفعيل أعمال اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والإعداد لعقد المجلس المركزي والمجلس الوطني للوفاء بمتطلبات المرحلة.
وطالب بتعيين لجنة عليا للمقاومة الشعبية السلمية، وتوفير متطلبات نجاحها ودعمها وفق برنامج عمل شامل متفق عليه. وأضاف: «يجب إيلاء القدس التي تعاني الحصار والتهويد جدية لتوحيد المرجعية الخاصة بالمدينة وتوفير التغطية المالية والإعلامية اللازمة لدعم صمود المقاومة الشعبية فيها».
وعلى الصعيد الدولي، دعا إلى تعزيز مظاهر الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المراقبة، وتفعيل الطلب المقدم إلى الأمم المتحدة لعضوية فلسطين في منظمات حقوق الإنسان، خصوصاً اتفاقات جنيف الأربعة، وإثارة قضايا الرموز الفلسطينية كترددات الاتصالات ورموز البريد والنقد الفلسطيني.
وعلى الصعيد الإسرائيلي، أوضح أن هناك ضرورة لاستمرار الانفتاح على معسكر السلام وقوى الاعتدال والأحزاب المعارضة لنهج حكومة اليمين المتطرف. كما لفت الى ضرورة التحاور مع المؤسسات ومراكز البحوث التي تضم أطيافاً واسعة من الأكاديميين والكتاب والحقوقيين المهتمين بإجراء حوار، إضافة إلى «توطيد أواصر العلاقة مع فلسطينيي الداخل».