لجنة مبادرة السلام العربية تتبنى مبادرة عباس لطلب اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية في أيلول

تبنت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية أثناء اجتماعها في الدوحة مساء أول من أمس موقف الرئيس محمود عباس الداعي الى التوجه في أيلول (سبتمبر) المقبل الى الأمم المتحدة بطلب الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود عام 1967.
وأعلنت اللجنة في بيان في اختتام اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني: «في ضوء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (في واشنطن قبل أيام)، تقرر التوجه إلى الأمم المتحدة لتقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة»، أي في أيلول (سبتمبر) المقبل.
واتفق أعضاء اللجنة على اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقواعد المطبقة في الأمم المتحدة، والطلب من مجموعة عمل تتكون من رئيس اللجنة والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ودولة فلسطين ومن تراه من الدول الأعضاء، بالإعداد لوضع هذه الإجراءات موضع التنفيذ، ومتابعتها في الأمم المتحدة.
وأكدت اللجنة عزم الجانب العربي على اتخاذ الخطوات كافة وإجراء الاتصالات اللازمة لحشد الدعم المطلوب من أعضاء مجلس الأمن والتجمعات السياسية والجغرافية في الأمم المتحدة بما يسمح بصدور هذا القرار.
ولفتت الى أنها خلصت الى موقفها بعد مناقشة ما جاء في خطاب الرئيس باراك أوباما في 19 الجاري، ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي عليه.
وكانت اللجنة استهلت بيانها ب «الإعراب عن التقدير للموقف الذي عبر عنه الرئيس الأميركي في خطابه بتحقيق السلام على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وأن تكون حدود دولة فلسطين مع مصر والأردن وإسرائيل».
وفيما أشار البيان الى أن اللجنة استمعت إلى عرض من الرئيس عباس عن محصلة الاتصالات الأخيرة مع الإدارة الأميركية في شأن المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية والجهود التي بذلتها من أجل تقدم عملية السلام، وأضاف أن اللجنة رفضت خطاب نتانياهو أمام الكونغرس في 24 الشهر الجاري، واعتبرت أنه «أغلق الطريق أمام إحراز أي تقدم نحو تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية». وحمّلت إسرائيل وحدها المسؤولية كاملة عن فشل عملية السلام بسبب استمرارها بالعدوان على الشعب الفلسطيني وإصرارها على رفض مبدأ الدولتين على خطوط عام 1967، وعلى الاستمرار في نشاطها الاستيطاني، خصوصاً في القدس الشرقية بديلاً عن السلام، على رغم الإجماع الدولي على عدم شرعية المستوطنات، ومطالبة الكونغرس بمراجعة مواقفه والدفع إلى توازنه حفاظاً على المصالح الأميركية والدور الأميركي في تحقيق السلام.
ورأت اللجنة أن قبول الحكومة الإسرائيلية بمرجعيات عملية السلام ومبدأ الأرض في مقابل السلام وحل الدولتين استناداً إلى خطوط عام 1967 ووقف الاستيطان، يشكل المدخل الوحيد لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي التي طالما أكد عليها الجانب الفلسطيني.
وعبرت عن التقدير للدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية على أساس حدود 1967، ودعت الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد إلى القيام بذلك في أقرب فرصة ممكنة، إسهاماً في تعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967.
ووجهت اللجنة العربية رسالة «تقدير لموقف الاتحاد الأوروبي في بيانه في أيار (مايو) الذي شدد على وجوب احترام القانون الدولي واعتماد مبدأ الدولتين على خطوط 1967 كأساس للحل، مع التأكيد على عدم شرعية وبطلان الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات عملية لتفعيل هذا الموقف».
وشدد البيان على أن تحقيق الأمن لن يتم إلا من خلال الحل العادل والدائم والشامل للصراع العربي - الإسرائيلي، وأن أي ترتيبات أمنية يجب أن تضمن الانسحاب الكامل والشامل من الأراضي العربية المحتلة، وإنهاء أي شكل من أشكال الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وتدعو اللجنة أوباما الى الاستمرار في جهوده على هذه الأسس.
وأكدت اللجنة مجدداً الموقف العربي بأن السلام العادل والشامل مع إسرائيل لن يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، بما في ذلك الجولان السوري المحتل والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل متفق عليه لقضية اللاجئين، وذلك طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن.
في الوقت نفسه، رحبت اللجنة بقرار مصر تطبيق تسهيلات في العمل بمعبر رفح، وجددت التأكيد على ضرورة الإسراع في رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر للشروع في إعادة إعماره، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على رفع هذا الحصار.
كما أعلنت «الدعم العربي الكامل لخطوات تنفيذ اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني وملحقاته والذي جرى التوقيع عليه في الرابع من الشهر الجاري برعاية مقدرة من جمهورية مصر العربية، واعتبار المصالحة الفلسطينية الضمانة الحقيقية للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة».