بغداد توقف الدفع لشركات نفط في كردستان

أكد ناطق باسم نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، أن العراق لن يدفع لشركات النفط العاملة في كردستان، لأن هذا الإقليم لم يصدّر كمية الخام التي تعهد بها.
ويأتي هذا التصريح بمثابة تصعيد للنزاع القائم بين بغداد وكردستان. وانحسرت التوترات في أيلول (سبتمبر) حين أبرم الجانبان اتفاق بمقتضاه تواصل كردستان في ضخ حصتها من صادرات النفط الوطنية، في مقابل الحصول على مدفوعات من الحكومة المركزية. وتحددت الحصة التصديرية بمقدار 200 ألف برميل يومياً.
وفي أعقاب ذلك الاتفاق، حوّلت بغداد مبلغاً مبدئياً قيمته 650 بليون دينار عراقي (560 مليون دولار) إلى حكومة كردستان، لكن مدفوعات لاحقة حان استحقاقها ولم تحوّل. وهبطت صادرات الخام الكردية هذا الأسبوع إلى نحو خمسة آلاف برميل يومياً.
وقال الناطق فيصل عبد الله: «الجانب العراقي أعطاهم مبلغاً مبدئياً لكنهم لم يوردّوا الكمية المتفق عليها، اي 200 ألف برميل يومياً». وأضاف: «الحكومة أوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاق، لكن كردستان خالفت التزاماتها».
وفي الأسابيع الأخيرة هوت صادرات النفط من كردستان من ذروة 200 الف برميل يومياً، ولم يتضح السب، وكان الإقليم أوقف الصادرات سابقاً تعبيراً عن استيائه من حجب بغداد المدفوعات المستحقة.
وترفض بغداد الاتفاقات الموقعة بين كردستان وشركات النفط، مثل «إكسون موبيل» و «شيفرون» و «توتال»، بوصفها غير قانونية، ووضعت على القائمة السوداء بعض الشركات التي غامرت بدخول كردستان التي تؤكد أن حقها في منح عقود لشركات نفط أجنبية يكفله الدستور العراقي الذي وضع بعد عام 2003.