المفوضية الأوروبية تمنح فرنسا وإسبانيا مهلة إضافية لخفض العجز في موازنتيهما

في وقت أعلنت المفوضية الأوروبية إعطاء إسبانيا وفرنسا مزيداً من الوقت لخفض العجز في موازنتهما إلى أقل من المستوى المستهدف البالغ 3 في المئة من الناتج المحلي، استبعد صندوق النقد أن «تتمكن فرنسا من بلوغ هدفها القاضي بخفض العجز في موازنتها العامة إلى 3 في المئة من الناتج عام 2013». وحذّر من «أخطار التدهور في الأوضاع»، نتيجة مشكلة «التنافسية» التي تواجهها.
واعتبر التقرير السنوي حول فرنسا، والذي نشره في شكل مفاجئ قبل أيام من عيد الميلاد، أن «آفاق النمو قاتمة بفعل نهوض اقتصادي متعثر في أوروبا. والصورة التي يرسمها التقرير ليست مفاجئة، لأن الأوضاع الاقتصادية في فرنسا لم تكن تبعث على التفاؤل أساساً. وحذّر المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية من أن فرنسا «ستبدأ عام 2013 «من دون اندفاعة» في النمو، في حين لا تزال الحكومة متشبثة بهدفها الطموح، المتمثل بتحقيق نمو نسبته 0.8 في المئة.
لكن الصندوق خالف الحكومة في توقعاته، مؤكداً أن «الأداء الاقتصادي سيتراجع في شكل لافت العام المقبل، ولن يتخطى نسبة 0.4 في المئة». كما لن «تتمكن الحكومة من خفض عجزها المالي إلى 3 في المئة من الناتج الداخلي»، لتتماشى مع القوانين الأوروبية المفروضة على الدول الأعضاء، في مقابل 4.5 في المئة، النسبة المتوقعة لهذه السنة.
وفي وقت تتوالى الانتقادات لإجراءات التقشف الصارمة التي تعتمدها دولة بعد أخرى في أوروبا، اعتبر صندوق النقد أن فرنسا «كان من الأفضل لو سلكت طريقاً أكثر اعتدالاً، في خطتها لخفض العجز العام، تفادياً لكبح النشاط الاقتصادي الذي تسببه إجراءات التقشف». وأثنى على استحداث خفض ضريبي لمصلحة الشركات، بشرط ترافقها مع «اعتدال في الأجور».
ورد وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي، معتبراً أن «تشخيص صندوق النقد للوضع الاقتصادي الفرنسي يلتقي إلى حد بعيد مع تشخيص الحكومة». ويمكن الحكومة أن تعزّي نفسها ببعض النقاط الإيجابية التي يسجلها لها الصندوق، إذ لفت إلى «تراجع المخاوف على الاستقرار المالي في شكل كبير» بفعل الجهود المبذولة لتصحيح أداء المصارف.
وأعلن الصندوق، أن فرنسا «قاومت في شكل جيد خفض وكالة «موديز» للائتمان المالي تصنيفها الممتاز «ايه ايه ايه» في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهي لا تزال تقترض من الأسواق بفوائد مريحة». وفي بيان منفصل أشاد مجلس إدارة الصندوق الذي يمثل الدول الأعضاء ال 188، ب «صمود» الاقتصاد الفرنسي مقارنة بمنطقة اليورو عموماً، إذ أكد أن فرنسا «لا تزال تمثل ملجأ في رأي المستثمرين».
إلى ذلك، أوردت صحيفة «الباييس» الإسبانية، أن المفوضية الأوروبية «ستعطي اسبانيا وفرنسا مزيداً من الوقت لخفض العجز في موازنتهما إلى أقل من المستوى المستهدف البالغ 3 في المئة من الناتج المحلي». وأشارت نقلاً عن مصادر رفيعة في المفوضية والحكومة الإسبانية، الى أن فرنسا «ستمنح سنة إضافية حتى عام 2014 بدلاً من عام 2013، لتقليص العجز المالي. فيما ستمنح اسبانيا مهلة حتى عام 2015 أو 2016 بدلاً من 2014».
وأشارت الصحيفة، إلى أن البنك المركزي الأوروبي «يريد إعطاء إسبانيا سنة إضافية، في حين دعا صندوق النقد إلى منحها سنتين». ولفتت الى أن المفوضية وافقت على مسار جديد لإسبانيا، يتضمن عجزاً نسبته سبعة في المئة من الناتج الاقتصادي لهذه السنة، وستة في المئة عام 2013. وتبلغ الأهداف الحالية 6.3 في المئة هذه السنة، و4.5 في المئة عام 2013، في مقابل إصلاحات هيكلية تشمل تعديلات جديدة على نظام التقاعد».