اسبانيا بعد اليونان على طاولة القمة الأوروبية والآلية المالية الائتمانية «تتحرك عند الضرورة»

تناقش القمة الأوروبية غداً مقترحات تعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية وإجراءات تشديد مراقبة إنفاق الموازنات العامة. وتجري المحادثات وسط ازدياد مخاوف من هزات ارتدادية تتهدد النظام المصرفي، والضغط الشديد المتواصل إزاء اليونان وأسبانيا. وبينما تفند الأخيرة تقارير حول استعدادها لطلب مساعدة أوروبية أسوة باليونان، استبقت المستشارة الألمانية ردود فعل أسواق المال ومؤسسات تسعير الديون السيادية وأكدت استعداد منطقة يورو لدعم اسبانيا.
وقالت انغيلا مركل في نهاية لقائها مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ليل الاثنين - الثلثاء بأن «أسبانيا وأي دولة غيرها تعلم إمكان تحريك الآلية المالية الأوروبية عند الضرورة».
وتتمثل الآلية في ائتمانات مصرفية بقيمة 750 بليون يورو يمكن دول منطقة اليورو تعبئتها بمشاركة صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول الأوروبية على مواجهة أزمة ديون سيادية. واتخذت كل منها إجراءات حازمة لخفض الإنفاق العام وتقليص عجز الموازنات والعودة في ظرف عامين إلى معدل العجز الذي حددته معاهدة الاتحاد النقدي (3 في المئة).
وأعلنت أسبانيا خطة تقشف لتوفير 50 بليون يورو في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة. لكنها قد تدعى إلى تشديد حزامها درجات إضافية. وذكر مصدر ديبلوماسي بأن الاتحاد «لن يجر خطاه هذه المرة مثلما فعل إزاء اليونان ولن يتردد عن إسعاف أسبانيا إذا مدت يدها وطلبت مساعدة الآلية الأوروبية». وتمثل أسبانيا 12 في المئة من الناتج المحلي الأوروبي مقارنة مع 2 في المئة تمثلها اليونان.
ويبذل المسؤولون الأوروبيون جهوداً مكثفة للتوصل إلى مقاربة مشتركة حول معالجة أزمة عجز الموازنات وتنفيذ مقتضيات ميثاق الاستقرار المالي الذي يحكم معاهدة العملة الواحدة ومعاقبة الدول التي تخل بتعهداتها. وتدرس القمة أيضاً الخيارات الممكنة، والتي شكلت نقاط الخلاف بين فرنسا وألمانيا في الأيام الماضية.
وبينما خيرت فرنسا إنشاء «حكومة اقتصادية» تجمع حكومات الدول ال 16 الأعضاء في منطقة اليورو لتنسيق السياسات الاقتصادية، من دون تدخل المفوضية الأوروبية، أكدت ألمانيا تمسكها بالتوازنات المؤسساتية القائمة، لأنها تضمن استقلال البنك المركزي الأوروبي. وتشدد ألمانيا في شكل خاص على وجوب تنفيذ التزامات ميثاق الاستقرار المالي وتسليط عقوبات مالية على الدول التي تتسيب في إنفاق الموازنة.
وقالت مصادر أوروبية إن فرنسا تساند اقتراحاتٍ ألمانية. وسيعرض البلدان في القمة اقتراحات تتعلق بفرض ضرائب على المصارف وأيضاً على معاملات أسواق المال ومراقبة نشاطات صناديق التحوط. وسترفع توصيات القمة إلى اجتماع مجموعة العشرين في تورنتو في كندا.