«إنستغرام» يختبر حدوداً جديدة للخصوصية

أثار موقع «إنستغرام» لتبادل الصور عبر الإنترنت والذي يحظى بشعبية جارفة، جدلاً جديداً بشأن مقدار ما يتعين على المستخدمين التخلي عنه من خصوصية للعيش والمشاركة في عالم غارق في وسائل الإعلام الاجتماعي. وكانت خدمة «إنستغرام» التي تملكها «فايسبوك» أثارت شكوكاً بأنها ستبيع صور مستخدميها بعدما راجعت شروط الخدمة.
ويقول خبراء قانونيون ومدافعون عن حقوق المستهلك إن «إنستغرام» بتطبيقها القسري لمجموعة جديدة من شروط الاستخدام ادّعت لنفسها بعض الحقوق التي لم يُسمع عنها عملياً بين نظيراتها في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأمام المستخدمين الذين يرفضون سياسة الخصوصية الجديدة ل «إنستغرام» شهر لإلغاء حساباتهم وإلا سيكونون ملزمين الشروط الجديدة. وعقب تسوية لدعوى تشمل «فايسبوك» وقضايا الخصوصية، أضافت الشركة شروطاً لحمايتها من دعاوى قضائية مماثلة.
ويقول الخبراء إن الشروط المعدلة تعكس تحكماً صارماً جديداً في حقوق المستخدمين. ويوضح المحامي جاي أديلسون: «هذه أرض مجهولة تماماً. لو كانت «إنستغرام» تريد أن تشجع على إقامة أكبر عدد ممكن من الدعاوى وأكبر مقدار ممكن من ردود الفعل ضدها فستكون قد نجحت».
وتمهد السياسات الجديدة ل «إنستغرام» التي تدخل حيز التنفيذ في 16 من الشهر المقبل، الانطلاق في جمع إيرادات من الإعلانات بإعطاء شركات التسويق حق عرض الصور والمعلومات الشخصية الأخرى في إعلانات.
وأحدثت الشروط الجديدة التي تسمح للمعلن بأن يدفع ل «إنستغرام» أموالاً مقابل «عرض اسم المستخدم الخاص بك وصورك (إلى جانب أي بيانات مصاحبة)» من دون مقابل سيلاً من الشكاوى على الشبكة العنكبوتية من مستخدمين غاضبين من جني «إنستغرام» أموالاً من مواد حمّلوها.
ودفعت تلك الضجة الشركة إلى كتابة تعليق مطّول على مدونتها «لتوضيح» التغييرات، وقال رئيسها التنفيذي كيفين سيستروم إن الشركة ليس لديها خطط حالية لإدخال الصور الخاصة بالمستخدمين في الإعلانات. ورفضت «إنستغرام» التعليق بخلاف ما نشرته على مدونتها وفشل في تهدئة منتقدين ومن بينهم مجلة «ناشونال جيوغرافيك» التي علقت المشاركات الجديدة على «إنستغرام» .
ويسمح موقع «إنستغرام» لمستخدميه البالغ عددهم 100 مليون شخص بتبادل الصور. واستحوذت شركة «فايسبوك» على «»إنستغرام» « في أيلول (سبتمبر) الماضي مقابل 715 مليون دولار.