اقتراع مرسي في لجنة مبارك يُثير جدلاً

أثار اقتراع الرئيس محمد مرسي في الاستفتاء على مشروع الدستور أمس في لجنة مدرسة مصر الجديدة الإعدادية بنين القريبة من قصر الاتحادية الرئاسي الجدل، إذ أن مرسي صوت في جولتي انتخابات الرئاسة الماضية في مدرسة تابعة لمسقط رأسه في محافظة الشرقية، ومن حينها لم يتم تعديل بيانات الكشوف الانتخابية.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت أن يدلي كل ناخب بصوته في الاستفتاء في محل إقامته، وصدر قرار جمهوري بهذا الأمر، على عكس الاستفتاء على الإعلان الدستوري الذي أعقب «ثورة 25 يناير» وسُمح لأي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي بالاقتراع في أي لجنة.
وبسبب العجلة في إجراء الاستفتاء على الدستور بعد أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وألغاه في وقت لاحق، لم يتسن للسلطات الإدارية تعديل كشوف الناخبين واكتفت، بحسب ما أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بإضافة أسماء من بلغوا 18 سنة وضباط الشرطة والجيش الذين أنهوا خدمتهم وحذف المتوفين ومن صدرت ضدهم أحكام تقتضي حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية.
لكن الوزارة المسؤولة عن معاونة اللجنة العليا للانتخابات في شأن تحديث الكشوف الانتخابية، لم ترد أنها عدلت بيانات من ظلوا في الكشوف، لتخرج جداول الانتخاب وفقاً لما كانت عليه في انتخابات الرئاسة، بعد الإضافة والحذف. ولم يُسمح لأعداد كبيرة ممن غيروا محال إقامتهم بعد انتخابات الرئاسة بالاقتراع في مقار سكنهم الجديدة، ووردت أسماؤهم وفقاً لمحلاتهم السابقة، عكس الرئيس مرسي الذي سُمح بتعديل بياناته بعد تغيير محل إقامته من الشرقية إلى قصر الرئاسة في مصر الجديدة.
وأثار عدم تحديث بيانات الناخبين أزمة لدى المغتربين خصوصاً من عادوا من الخارج بعد انتخابات الرئاسة، إذ لم يتسن لمن غادر مصر بعد الانتخابات الأخيرة الاقتراع في سفارة مصر في الدولة التي سافر إليها، كما لم يُسمح للمصريين الذين عادوا إلى بلدهم بعد انتخاب الرئاسة بالإدلاء بأصواتهم في الداخل، وظلت أسماؤهم مدرجة في كشوف المغتربين، وهو الأمر الذي أثار ضجة وشكاوى من كثيرين، ما اضطر وزارة الخارجية إلى تأكيد أن تعليمات اللجنة العليا للانتخابات تقضي بأن يقتصر الاقتراع على المسجلين فى قاعدة بيانات الانتخابات الرئاسية التي أغلق باب التسجيل فيها قبل ثمانية شهور. وأوضحت أن كل من كان مسجلاً ثم غيّر محل إقامته من داخل مصر إلى خارجها أو العكس منذ نيسان (أبريل) الماضي لن يستطيع الاقتراع.
وعادة ما كانت تشترك وزارات عدة في تحديث بيانات الناخبين قبل أي انتخابات أو استفتاء بنحو شهر، لكن هذه المرة أتى الاستفتاء على عجل بعدما رأى النظام أن إجراءه يمثل مخرجاً من أزمة الإعلان الدستوري. وأقام محاميان دعوى أمام القضاء الإداري للمطالبة بتحديث قاعدة بيانات الناخبين في الداخل والخارج قبل إجراء الاستفتاء على الدستور.
وكانت قرينة الرئيس وابناه وابنته اقترعوا على الاستفتاء في محل إقامتهم في محافظة الشرقية. وشهدت لجان تصويت زوجة وأبناء الرئيس وجوداً أمنياً ملحوظاً خشية ترديد هتافات ضد مرسي والدستور تثير حفيظة مؤيديه في وجود أفراد أسرته.
كما شهدت لجنة مدرسة مصر الجديدة التي اعتاد الرئيس المخلوع حسني مبارك على الاقتراع فيها إجراءات أمنية مشددة أثناء وجود مرسي فيها. ورد الناطق باسم الرئاسة ياسر علي على الجدل الذي أثاره تصويت مرسي بأنه «لا صحة إطلاقاً لما يردده بعض المعارضين من أن الرئيس أدلى بصوته خارج دائرته، بالمخالفة للقانون، الذي أصدره الأسبوع الماضي»، مشيراً إلى أن «الرئيس غيّر محل إقامته بعد انتخابه».
لكنه لم يفسر استثناء الرئيس بتحديث بياناته، على رغم أن آلافاً حرموا من الاقتراع بسبب جمود بيانات الناخبين كما كانت عليه وقت انتخابات الرئاسة، فالمساواة المفترضة تقتضي كفالة حق الاقتراع للناخبين كافة وبذل مجهود لتحديث بيانات أي مواطن كما الرئيس.