مصر: المعارضة تقاطع الاستفتاء «كي لا تضفي عليه الشرعية»

انحازت «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم قوى وأحزاب المعارضة الرئيسة في مصر إلى مطالب المتظاهرين في الميادين المختلفة، ورفضت المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي يفترض أن يصوت عليه المغتربون بعد غدٍ، فيما أعلنت الحكومة أمس زيادات كبيرة في الضرائب على قائمة طويلة من السلع والخدمات الأساسية يتوقع أن تؤجج الأزمة.
ويبدو أن الجبهة تفادت الانقسام بعدما نجح الرئيس محمد مرسي عبر إعلان دستوري جديد أصدره مساء أول من أمس في الظهور وكأنه استجاب لبعض مطالب المعارضة، إذ أن التظاهرات عند قصر الاتحادية وميدان التحرير تمسكت بسقفها المرتفع وبرفض المشاركة في الاستفتاء الذي أصر مرسي على إجرائه في موعده. وقالت الجبهة في بيان تلاه نقيب المحامين سامح عاشور إنها «ترفض القرارات الصادمة» التي أصدرها الرئيس، معتبرة أياها «تحايلاً والتفافاً وتحدياً لإرادة الشعب». وشددت على أن مرسي «ليس من حقه أصلاً إصدار إعلانات دستورية». وأكد البيان «رفض الجبهة إضفاء الشرعية على استفتاء سيؤدي إلى مزيد من الانقسام»، موضحاً أن «مشروع الدستور يكرس الاستبداد السياسي».
وحذر من إجراء الاستفتاء «في ظل وجود ميليشيات الإخوان والممارسات الإرهابية وغياب الأمن». وأكد أن «الجبهة تدعم القضاة في دفاعهم عن العدالة ودولة القانون»، داعيا إلى «الحشد الثلثاء (غداً) في كل ميادين الجمهورية، رفضا لتجاهل الرئيس مطالب المعارضة وللمطالبة بوقف الاستفتاء». وكانت قوى المعارضة نظمت مسيرات عدة إلى قصر الاتحادية الرئاسي أمس لتلحق بمئات المعتصمين أمام القصر الذي شددت قوات الحرس الجمهوري الإجراءات الأمنية حوله، فرفعت السور الخرساني الذي نصبته لضمان عدم قدرة جموع المتظاهرين على اجتيازه، كما عززت من المتاريس الحديد والأسلاك الشائكة في الشوارع الجانبية المؤدية إليه لتعزل محيطه عن ساحة التظاهر بالقرب منه.
في المقابل، سعى إسلاميون إلى إحكام الطوق تدريجياً حول مدينة الإنتاج الإعلامي التي يعتبرون أن إعلامييها «محرضون ضد الشرعية»، فضلاً عن استمرار حصار المحكمة الدستورية العليا التي تناصبها مؤسسة الرئاسة العداء.
ونظمت جماعة «الإخوان» أمس وقفة أمام مقرها الرئيس في حي المقطم ومناطق أخرى تأييداً للإعلان الدستوري الجديد ومشروع الدستور. ورددت هتافات داعمة للرئيس مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع. وبدأت الجماعة والسلفيون حملة لتمرير الدستور والحشد للتصويت عليه بالموافقة وسط فتاوى دينية تحض على قبوله على اعتبار أنه «يضمن تطبيق الشريعة» من أجل جذب تأييد البسطاء.
وناشدت الحكومة مختلف القوى والتيارات السياسية من المعتصمين أمام قصر الاتحادية وفي ميدان التحرير وأمام المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي «إنهاء اعتصامهم والتوجه للتصويت على الدستور يوم السبت كي يعبر كل صاحب رأي عن رأيه».
وفي خضم الانشغال بالأزمة السياسية، مرر الرئيس قوانين لزيادة الضرائب على قائمة طويلة من السلع والخدمات الأساسية، بنسب تتراوح بين خمسة وخمسين في المئة. وشملت الزيادات التي تأتي تلبية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، زيادة ضرائب الدخل لكل من يزيد دخله على 416 جنيهاً شهرياً (68 دولاراً). كما فرضت ضرائب على الاتصالات والنقل وإيجارات المنازل والأسمنت والمطاعم والفنادق وزيوت الطعام والمبيدات الزراعية وخدمات النظافة والحراسة والشحن والصيانة والضمان والإعلان وبيع الخردة، إضافة إلى التبغ والمشروبات الغازية والكحولية. ويتوقع أن تصب هذه الزيادات مزيداً من الزيت على نار الأزمة السياسية.
وكان مرسي أصر على المضي قدماً في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي سينطلق التصويت عليه في الخارج بعد غد. وأصدر إعلاناً دستورياً جديداً خيَّر فيه الناخبين بين قبول مشروع الدستور الجديد الذي يدعمه مرسي وحلفاؤه أو رفضه، ما سيؤدي إلى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة عبر الاقتراع المباشر خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، على أن تعد الدستور خلال 6 أشهر ويستفتى عليه الشعب، وبعدها تجرى انتخابات البرلمان. وسعى مرسي إلى التخفيف من غضب معارضيه بإعلان تشكيل لجنة قانونية ستعكف في حال الموافقة على مشروع الدستور على صياغة تعديلات في المواد الخلافية لتمريرها عبر البرلمان الجديد. لكن تنازلات مرسي الطفيفة لم تلب مطالب الشارع وقوى المعارضة الرئيسة التي أصرت على الوصول إلى دستور توافقي قبل عرضه على الاستفتاء، وليس العكس مثلما طرح مرسي، فصعدت المعارضة من لهجتها عبر المطالبة بتقنين أوضاع جماعة مرسي أو حلها.
وألغى مرسي الإعلان الدستوري في مسعى منه إلى تحييد القضاة عن خلافه السياسي مع معارضيه وتجنب ضغوط الجيش التي بدت نذرها في بيان أول من أمس، إذ أن الإعلان الأول حصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء، ما اعتبر افتئاتاً على السلطة القضائية، وهو ما تراجع عنه في الإعلان الجديد، وإن حصن القرارات التي اتخذها منذ صدور الأزمة مثل تعيين النائب العام والدعوة إلى الاستفتاء على الدستور.
وأعلن أمس الأمين العام للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات القاضي زغلول البلشي تراجعه عن قراره السابق بعدم المشاركة في اللجنة، مشيرا إلى أنه «بزوال أسباب الاستقالة التي تقدمت بها، وإلغاء الإعلان الدستوري، فإنني أرى أن لا مبرر للاعتذار عن عدم ممارسة عملي»، فيما يعقد «نادي قضاة مصر» اجتماعاً غداً للبحث في موقف القضاة من الإشراف على الاستفتاء.