مصر: «اقتتال أهلي» ينطلق من محيط القصر الرئاسي

دخلت الأزمة السياسية في مصر أمس منعطفاً جديداً مع انزلاق الخلاف السياسي الى اقتتال دموي سقط فيه قتلى وجرحى، بعد فض أنصار «الإخوان المسلمين» بالقوة اعتصام معارضي الرئيس محمد مرسي أمام قصر الاتحادية الرئاسي. وفي حين رفض مرسي التراجع عن قراره وصعد بإحالة رموز المعارضة على تحقيق بتهمة «التخطيط لقلب النظام»، قدم أربعة من مستشاريه استقالات جماعية من مناصبهم احتجاجاً على تعاطي مرسي مع الأزمة.
وهاجم أنصار مرسي المعتصمين أمام قصر الرئاسة بعد ساعات من إعلان نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، عصام العريان أن «الرئيس لن يتراجع، وإذا كانت أجهزة الدولة ضعيفة ومثخنة بجراح الفترة السابقة، فالشعب يقدر على فرض إرادته وحماية الشرعية. وأعضاء الحزب سيكونون في مقدمة الصفوف».
وتحول محيط القصر مساء أمس إلى ساحة مواجهة بين الطرفين سقط فيها قتيلان من معارضي مرسي، كما تحدث موقع تابع ل «الإخوان» عن سقوط قتيل من أنصارهم لم يسمه، وأصيب عشرات من الطرفين بعضهم في حال الخطر. وشهدت المحافظات أجواء متوترة في ظل حشود متبادلة بين الطرفين.
وكان «الإخوان» والسلفيون اقتحموا أمس اعتصام المعارضة أمام القصر وحطموا خيامه وطردوا المعتصمين وأحكموا سيطرتهم على محيط القصر وأعلنوا الاعتصام أمامه، ما استفز القوى الثورية والمعارضة التي حشدت أنصارها في ميدان روكسي القريب من القصر ونفذت هجوماً مضاداً على «الإخوان» الذين كانوا شرعوا في تطويق المنطقة بالأسلاك الشائكة. وأمام زيادة الحشود من الطرفين تحولت المنطقة إلى ساحة مواجهة. وتبادل الطرفان على مدار أكثر من ساعة التراشق بالحجارة والزجاجات الحارقة وسُمع دوي إطلاق نار.
وأعلنت المعارضة سقوط قتيلين في الاشتباكات، وأكدت قوى مختلفة إصابة أعضاء فيها بالرصاص. وشوهد أنصار الرئيس يخطفون عدداً من معارضيه ويوسعونهم ضرباً أمام سور القصر. وتدخلت قوات الشرطة للفصل بين الطرفين وشكل جنودها فاصلاً بينهما.
وفي وقت كانت الاشتباكات محتدمة أمام القصر، خرج نائب الرئيس محمود مكي ليؤكد أن «لا قوة على سطح الأرض» يمكنها وقف الاستفتاء المقرر منتصف الشهر الجاري، كما دافع عن الإعلان الدستوري متجاهلاً أسئلة الصحافيين عن أمكان تجميده أو إجراء تعديلات على نصوصه. وطرح أفكاراً للخروج من الأزمة شدد على أنها «وجهة نظر شخصية غير رسمية» تتلخص في طرح مشروع الدستور على الاستفتاء بصيغته الحالية مع الاتفاق على «وثيقة مكتوبة» في شأن النصوص المختلف عليها على أن يعدلها البرلمان المقبل.
وعلى وقع اشتباكات أكثر حدة، عقد قادة «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي مؤتمراً صحافياً اعتبروا فيه أن «شرعية مرسي على المحك». وشدد البرادعي الذي فوضه موسى وصباحي قيادة الجبهة، على ضرورة إرجاء الاستفتاء على الدستور «الصادر من لجنة غير شرعية»، متعهداً العمل على إسقاطه «بكل الوسائل».
وخاطب مرسي وحكومته وجماعته قائلاً: «حان الوقت كي تراجعوا أنفسكم وتروا ما يحدث من انقسام، وهو ما يجرنا إلى العنف، الكرة في ملعبكم... والاستقواء لن يأتي بأي نتيجة لمصلحة البلد». وأبدى انفتاحه على الحوار. ورأى أن النظام «يفقد شرعيته يوماً بعد يوم... نرى الآن نظاماً مستبداً لا يختلف عن النظام الذي قامت الثورة لإسقاطه بل يمكن أن يكون أسوأ منه. إنه نظام قمعي مستبد عصف بالقضاء والحريات».
واعتبر عدم ظهور الرئيس منذ أحداث أول من أمس «استمراراً لغياب الرؤية»، مطالباً أياه بأن يوجه خطاباً للأمة يعلن فيه سحب الإعلان الدستوري وأن يطلب الحوار «ونحن مستعدون». وتعهد «الاحتشاد في كل مكان... ولن ننتهي من هذه المعركة حتى ننتصر، والنصر ليس بعيداً».
وقلل من الدعوات إلى إسقاط النظام، لكنه قال: «إذا لم يأمر (مرسي) بحقن الدماء ووقف الاقتتال، فإننا سننتقل سريعاً من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية... الشباب لم ينزلوا لاسقاط النظام. النظام هو الذي يجبر هؤلاء على أن يعودوا إلى الشرعية الثورية».
أما موسى فحمل مرسي ونظامه مسؤولية انقسام البلاد وبدء العنف. وقال: «لابد من أن يرتفع الصوت بأننا مع جمهورية جديدة وليس فرض أمر واقع أو فرض دستور غير مجمع عليه». وانتقد حديث مكي عن مبادرة غير رسمية، وأبدى استعداده «لحوار جاد يقوم على أسس أولها سحب أو إسقاط الإعلان الدستوري والتعامل بجدية مع الشعب وحقه في كتابة الدستور». ووصف سقوط ضحايا في المواجهات بأنه «استئناف لسفك الدماء».
ووجه صباحي كلمة إلى النظام قائلاً إن «الدم المصري البريء يراق أمام أعين رئيس كنا نوده شرعياً فإذا به يحنث بتعهداته ويدفع بمصر إلى انقسام قد يؤدي إلى اقتتال أهلي». ورأى أن مرسي «يفقد أخلاقياً أي شرعية، ويتحول إلى متهم بدم شهداء مصريين جدد».
وأوضح موسى ل «الحياة» أن الجبهة «مصرة على رفض الحوار، ولكن ليس كل الحوار». وأضاف: «نقبل الحوار المبني على مبادئ وأسس للوصول إلى حلول متوافق عليها... الحوارات كانت كثيرة جداً ولم تنجز. كيف نتحاور وسط اشتباكات وإساءات وتشنيع، ولا توجد أصلاً لقاءات ولا اعتراف بمعارضة شديدة جداً أو عدم رضا عام عن مشروع الدستور... مبدأ الحوار والتحرك نحوه يجب أن يكون مقصوداً منه الحل».
في المقابل، فتح النائب العام طلعت عبدالله الذي عينه مرسي أخيراً تحقيقات ضد كل معارضي مرسي، فكلف نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في بلاغات تتهم البرادعي وموسى وصباحي ورئيس حزب «الوفد» السيد البدوي ب «حشد المواطنين للانقلاب على الحكم». كما طلب من وزير العدل أحمد مكي انتداب قاضٍ للتحقيق مع رئيس نادي القضاة أحمد الزند لرفض النادي الإشراف على الاستفتاء.
وأعلن مستشارو الرئيس أيمن الصياد وسيف عبدالفتاح وعمرو الليثي استقالتهم أمس. وقال الصياد: «نحاول انقاذ الوضع منذ اسبوع والرئيس لا يستمع إلى أي من اقتراحاتنا ولا توجد أي شفافية أو مصداقية ولا نعلم من الذي يدير البلاد... أرجأنا إعلان استقالاتنا لمدة اسبوع كامل من دون جدوى».