دماء مصرية من أجل «الدستوري» واستقالة 6 مستشارين لمرسي

مكي يلوِّح بتعديل النقاط الخلافية قبل الاستفتاء .. والمعارضة تحمِّل الرئيس مسؤولية العنف

خرجت الأزمة المصرية عن السيطرة، أمس، بعد أنباء عن وقوع ثلاثة قتلى في المواجهات التي اندلعت بين مؤيدين للرئيس المصري محمد مرسي ومعارضين للإعلان الدستوري، وكشف النائب عمرو زكي عن وفاة أحد شباب الإخوان ويدعى محمد عاصم في محيط قصر الاتحادية، إثر إصابته بطلق ناري من قبل معارضين للرئيس، كما سقط قتيل آخر يدعى كرم جرجيوس نتيجة الصدامات بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه. ليرتفع بذلك عدد قتلى الاشتباكات إلى ثلاثة بعد وفاة سيدة جراء الاشتباكات التي وقعت بالحجارة وقنابل المولوتوف.
وفي أول رد على المواجهات بين الطرفين في محيط الاتحادية، حيث مقر الرئيس، أفادت مصادر رئاسية أن ستة من أعضاء الهيئة الاستشارية للرئيس المصري محمد مرسي استقالوا بسبب الأزمة التي فجرها إعلان دستوري وسع به سلطاته.
وقدم سيف الدين عبد الفتاح وأيمن الصياد وعمرو الليثي وسمير مرقص وسكينة فؤاد وفاروق جويدة.
استقالاتهم مما يرفع إلى ستة عدد أعضاء الطاقم الرئاسي الذين استقالوا بسبب أزمة الإعلان الدستوري.
من جهة ثانية، قال نائب الرئيس المصري محمود مكي إنه يمكن الاتفاق مع المعارضة على إجراء تعديلات على مواد مسودة الدستور محل الخلاف قبل الاستفتاء المزمع في 15 ديسمبر (كانون الأول) ودعا للحوار مع المعارضين لإنهاء الأزمة.
وقال نائب الرئيس في مؤتمر صحفي إنه لابد من حدوث توافق. وتوقع مكي بدء حوار عاجل مضيفا أن مطالب المحتجين المعارضين يجب أن تحترم.
أما المعارضة، فحملت الرئيس محمد مرسي «المسؤولية الكاملة» عن العنف في مصر مشيرة إلى أن نظامه يفقد شرعيته يوما بعد يوم. وقال محمد البرادعي أحد أقطاب (جبهة الإنقاذ الوطني) المعارضة في مؤتمر صحافي مشترك مع كل من حمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة وعمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية، أن الرئيس المصري يتحمل «المسؤولية الكاملة» عن العنف، مؤكدا مع ذلك استعداد المعارضة للحوار في حال إلغى مرسي الإعلان الدستوري وأجل الاستفتاء على مشروع الدستور. فيما قال حمدين صباحي إن أي سفك للدماء أمام قصر الرئاسة «يعني فقدان (الرئيس محمد) مرسي لشرعيته»، إثر مواجهات بين مؤيدي ومعارض الرئيس المصري أدت إلى أصابات.