اكثر من 200 جريح في مواجهات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في القاهرة

جرت صدامات بين انصار الرئيس المصري محمد مرسي ومعارضيه الاربعاء امام القصر الرئاس بالقاهرة، استخدمت فيها الحجارة والزجاجات الحارقة خلفت اكثر من 200 جريح وجسدت الانقسام الحاد في البلاد التي تغرق في ازمة سياسية.
واندلعت هذه الازمة الاخطر من نوعها منذ انتخاب مرسي كاول رئيس اسلامي لمصر، بسبب اصدار الرئيس المصري اعلانا دستوريا في 22 نوفمبر منح فيه لنفسه صلاحيات واسعة ما ادى الى رد فعل رافض بشدة من المعارضة.
واشار مراسل وكالة فرانس برس الى اطلاق رصاص وسيارات محترقة في حين اعلنت وزارة الصحة اصابة 211 شخصا بجروح.
وحتى المساء كان لا يزال المتظاهرون في محيط القصر الرئاسي رغم دعوات لهم بالانسحاب من المكان صدرت خصوصا عن رئيس الوزراء هشام قنديل وجماعة الاخوان المسلمين الذين اتى منهم مرسي.
وتمكنت شرطة مكافحة الشغب من فرض حاجز امني وسط المتظاهرين المتواجهين امام القصر الرئاسي لكن المواجهات استمرت بالتراشق بالحجارة في الشوارع الجانبية.
ولليوم الثاني على التوالي كان محيط القصر الرئاسي الواقع في حي راق بالعاصمة في قلب الازمة.
وعلى اثر نداء من جماعة الاخوان المسلمين تدفق آلاف من الاشخاص بعد ظهر الاربعاء على القصر الرئاسي وفككوا خيما نصبتها مجموعات صغيرة من المتظاهرين المناهضين لمرسي الذين امضوا الليل فيها بعد تظاهرة حاشدة للمعارضة الثلاثاء.
وجرت مظاهرات معارضة لمرسي الاربعاء في المحافظات المصرية حيث تم حرق مقار لجماعة الاخوان المسلمين في الاسماعيلية والسويس في شمال شرق مصر.
وفي محيط القصر الرئاسي اظهرت شهادات متظاهرين عمق الانقسام داخل المجتمع المصري بعد نحو عامين من الثورة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.
وقال علي جمال (22 عاما) المعارض لمرسي قبل ان يلقي حجارة على الصف المقابل، "نحن هنا من اجل الحرية اما هم (الاسلاميين) فمن اجل العنف".
وقال احمد فهمي (27 عاما) باسف "انها حرب اهلية ستحرق كل شيء".
اما وائل علي الاربعيني المؤيد لمرسي فقال "انا هنا للدفاع عن الديمقراطية والرئيس المنتخب من الصندوق" في حين ارتفعت من حوله شعارات "الشعب يدعم قرارات الرئيس" و"الشعب يريد تطبيق شرع الله".
لكن ناهد المصري (32 عاما) المعارضة تقول "الاخوان المسلمون يتحدون الامة ويريدون ان يظهروا ان للرئيس الكثير من الانصار لكنهم ليسوا سوى كاذبين".
وطالبت المعارضة مجددا بسحب الاعلان الدستوري الذي منح مرسي صلاحيات مطلقة والغاء استفتاء 15 ديسمبر على مشروع الدستور.
في المقابل اكد النظام بلسان نائب رئيس الجممهورية محمود مكي ان الاستفتاء سيتم في موعده المقرر على مشروع الدستور الذي اعتبرت المعارضة انه لا يحمي بعض الحقوق الاساسية بينها حرية التعبير ويفتح الباب امام تطبيق صارم للشريعة الاسلامية.
ودعا شيخ الازهر احمد الطيب المصريين الى ضبط النفس والحوار معربا عن الاسف للحالة "الكارثية"، في الوقت الذي برزت فيه انشقاقات في صلب الفريق الرئاسي مع استقالة ثلاثة من مستشاري الرئيس مرسي.
دوليا دعا الاتحاد الاوروبي وبريطانيا الى ضبط النفس في حين دت الولايات المتحدة الى الحوار.
وكانت الازمة اندلعت مع اصدار الرئيس مرسي الذي يتولى السلطة التنفيذية والتشريعية (بسبب غياب البرلمان)، الاعلان الدستوري الذي حصن قراراته من اي طعن قضائي.
وفي مؤتمر صحافي لجبهة الانقاذ الوطني المعارضة قال رئيس الجبهة محمد البرادعي ان مرسي يتحمل "المسؤولية الكاملة" في اعمال العنف.
واضاف البرادعي حائز جائزة نوبل للسلام والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية "ان النظام يفقد شرعيته يوما بعد يوم".
لكنه اكد اثناء المؤتمر الصحافي الذي شاركه فيه بالخصوص عمرو موسى الامين العام السابق للجامعة العربية وحمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة، ان المعارضة "مستعدة للحوار" لكن شرط ان يسحب مرسي الاعلان الدستوري. ووصف البرادعي النظام بانه "قمعي وثيوقراطي".
وقال مرسي ان الصلاحيات الواسعة التي منحها لنفسه في الاعلان الدستوري تهدف الى تسريع الانتقال الديمقراطي مشيرا الى انها "صلاحيات مؤقتة" ستنتهي مع تبني الدستور الجديد.
وتندد المعارضة المصرية بمشروع الدستور الجديد الذي تقول انه تمت صياغته من قبل الاسلاميين وللاسلاميين