المعارضة تدرس التصعيد والإسلاميون يحشدون بالفتاوى لتمرير الدستور

باتت القاهرة متوارية خلف الجدران الخرسانية والحواجز الحديد والأسلاك الشائكة وشوارعها في عهدة اللجان الشعبية التي تنتشر عند مدخل اعتصامات المعارضة والموالاة بعد أن اختار الفرقاء المضي في «معركة حصار المؤسسات» إلى النهاية.
ويحاصر كل فريق المؤسسة التي يرى أنها لا تدعم مطالبه، فالمعارضة لا تزال متمسكة باعتصامها أمام قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة، وسط استعدادات لتسيير حشود ضخمة نحوه احتجاجاً على تمسك الرئيس محمد مرسي بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده، أما فريق الموالاة فيحكم الطوق تدريجياً حول مدينة الإنتاج الإعلامي التي يعتبر أن إعلامييها «محرضون ضد الشرعية»، فضلاً عن استمرار حصار المحكمة الدستورية العليا التي ناصبتها مؤسسة الرئاسة عداء بيّناً. أما الحكومة التي غابت عن المشهد تماماً فاكتفت بدعوة المعتصمين إلى فض كل الاعتصامات ومنح الصندوق الفرصة.
واجتمعت أمس «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم قوى وأحزاب المعارضة للبحث في الموقف بعد إصرار مرسي على تجاهل مطلب إرجاء الاستفتاء. وقال عضو الجبهة مؤسس «حركة 6 أبريل – الجبهة الديموقراطية» طارق الخولي ل «الحياة» إن حركته وكل مكونات الجبهة «ترفض ما توصل إليه حوار الرئيس مع حلفائه لأنه تحايل ومحاولة للخداع، واتضح أن الهدف الحقيقي من وراء إصدار الإعلان الدستوري هو التغطية على خطة تمرير دستور غير توافقي». وأوضح أن «الجبهة مستمرة في التظاهر وتبحث في الإجراءات التصعيدية الجديدة، ومنها تنظيم حشود ضخمة تتحرك إلى قصر الاتحادية وتحكم حصاره».
وكانت مسيرات عدة ضمت آلافاً توجهت أمس إلى القصر من مناطق مختلفة تعبيراً عن رفض مشروع الدستور، في إطار الاستعداد لتصعيد الحراك في الشارع، وسط استمرار الاعتصام في ميدان التحرير. ولوحظ أن قوات الحرس الجمهوري اتخذت إجراءات أمنية إضافية لضمان عدم وصول حشود ضخمة إلى أسوار القصر كما حدث الجمعة الماضي، إذ زادت من ارتفاع الجدار الخرساني الذي نصبته في شارع الميرغني قرب القصر، كما عززت من الحواجز الحديد والأسلاك الشائكة وانتشر جنودها في غالبية الشوارع المؤدية إلى مقر الاعتصام أمام القصر.
وبدا أن الفرقاء يتحسسون التصعيد، فكل ممسك بأرضه وينتظر ما سيقدم عليه الطرف الآخر. فالإسلاميون أيضاً عززوا من وجودهم أمام بوابات مدينة الانتاج الإعلامي في مدينة 6 أكتوبر عند أطراف القاهرة، متوعدين باقتحامها في حال أقدم معارضو الرئيس على إحكام الحصار حول القصر، كما أغلقوا مزيداً من بوابات المدينة لمنع الإعلاميين من دخولها على اعتبار أن معتصمي القصر لا يسمحون للرئيس وموظفيه بدخول القصر إلا عبر بوابة جانبية.
وتزايدت أعداد الخيام أمام بوابتين للمدينة، وأقام السلفيون منصة للخطابة في المعتصمين طالب عبرها متحدثون ب «تطهير الإعلام». ونظمت جماعة «الإخوان» أمس وقفة أمام مقرها الرئيس في حي المقطم تأييداً للإعلان الدستوري ولمشروع الدستور. ورددت هتافات داعمة للرئيس ومرشد الجماعة محمد بديع.
وبدأت جماعة «الإخوان» والسلفيون حملة لتمرير الدستور والتصويت عليه ب «نعم»، وسط فتاوى دينية تحض على قبوله على اعتبار أنه «يضمن تطبيق الشريعة» من أجل جذب تأييد البسطاء.
أما الحكومة، فاكتفت ببيان لرئيس الوزراء هشام قنديل ناشد فيه مختلف القوى والتيارات السياسية من المعتصمين أمام المحكمة الدستورية العليا وفي ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وأمام مدينة الإنتاج الإعلامي، إنهاء اعتصاماتهم والتوجه للتصويت على الدستور السبت «كي يعبر كل صاحب رأى عن رأيه من خلال صناديق الاستفتاء باعتبارها الوسيلة الشرعية القادرة على تحقيق الأهداف المنشودة».
وفي واقعة لافتة، اقتحم 15 ملثماً أمس محطة مترو أنفاق السادات في ميدان التحرير وتوجهوا إلى ناظر المحطة وطالبوه بإغلاقها لينضم المترو إلى «العصيان المدني» اعتراضاً على مشروع الدستور، وفاوضهم مسؤولون في شركة المترو وشرطة النقل والمواصلات وأقنعوهم بالانصراف لاستحالة إغلاق المترو.
من جهة أخرى، قرر قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة إخلاء سبيل 13 متهماً بكفالة مالية قدرها 100 جنيه، على ذمة اتهامهم بالضلوع في أحداث الاعتداء على المقر الرئيس لجماعة «الإخوان» في المقطم. وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام وبعدها أمر قاضي المعارضات بإطلاقهم.