«العمل» ترفع راية «السعودة» في معركة جديدة مع «القطاع الخاص»

أثار قرار وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه فرض رسوم العامل الأجنبي بواقع 2400 ريال سنوياً، زوبعة في أوساط رجال الأعمال، على رغم معرفتهم أن الهدف منه هو عملية إحلال المواطن السعودي مكان العامل الأجنبي، ومحاولة الحد من العمالة «السائبة» التي أضحت في تزايد، على رغم الإجراءات المستمرة لمكافحة تسيبها.
واتخذت الوزارة إجراءات عدة على مدى عقدين، في محاولة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص في ما يعرف ب«السعودة»، من دون نتيجة تذكر، ما تسبب في تفاقم البطالة في البلاد، حتى وصلت إلى أكثر من 10 في المئة، وكان القطاع الخاص هو المتهم الرئيسي بإحداث المشكلة. وكان دفاعه الأول هو ضعف مخرجات التعليم في الجامعات والمعاهد الحكومية، ما يجعل الشباب السعودي غير مهيأ للعمل في القطاع الخاص الذي يعتمد على المنافسة.
دفع هذا الأمر الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة على مستوى عدد من الوزارات لمواجهة البطالة، كان في مقدمها العمل على تجويد مخرجات التعليم في الجامعات، إضافة إلى إطلاق برنامج طموح هو برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي دخل مرحلته الثامنة، وتم ابتعاث آلاف الشباب للدراسة في أفضل جامعات العالم، إضافة إلى حملة واسعة لتطوير المعاهد الصناعية والمهنية، لتأهيل آلاف الشبان والفتيات للعمل بكفاءة عالية في القطاع الخاص.
ولدعم هذه الإجراءات كان لا بد من تطوير أنظمة العمل لتتناسب مع هذه المرحلة، ومن بينها سنّ قوانين تدعم توظيف السعوديين، وتهيئ الأجواء لدفع القطاع الخاص لتوظيفهم، فقامت وزارة العمل بإطلاق برنامج «نطاقات» لتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على توظيف الشباب السعودي، ثم جاءت الخطوة الجديدة بفرض رسوم على العامل الأجنبي بواقع 2400 ريال سنوياً على الشركات التي يقل عددها موظفيها السعوديين عن 50 في المئة، في خطوة أيّدها الكثير من خبراء الاقتصاد والأكاديميين، واعتبروها خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم «السعودة»، والقضاء على البطالة بين السعوديين، إضافة إلى مكافحة التستر الذي يتم في المؤسسات.
ويؤكد أستاذ الاقتصاد محمد الجعفر أن لقرار وزارة العمل جانبين، إيجابي من خلال التأكيد على جدية الحكومة في إيجاد وظائف للسعوديين، وأنها سائرة في هذا الطريق من دون تردد، أما الجانب السلبي فهو تأثيره في قطاعات مهمة غالبية موظفيها من العمالة الأجنبية، أو من الوظائف الدنيا التي لا يقبل عليها السعوديون حتى الآن بسبب تدني رواتبها، وهذا يتم تجاوزه من خلال تصنيف الأعمال، وهو سهل وتستطيع الوزارة القيام به في وقت قياسي، مستفيدة من برنامج نطاقات الذي قادته بنجاح. موضحاً أنه لا خيار أمام وزارة العمل إلى النجاح في مسعاها لتوظيف آلاف الشباب السعوديين سوى العمل مع القطاع الخاص لخلق آلاف الوظائف سنوياً.
وأشار إلى أنه لا يوجد عاقل يقبل وجود أكثر من مليون مواطن يطلبون ويتسلمون إعانة برنامج «حافز» (200 ريال شهرياً) لأن ليست لديهم وظائف، بينما هناك 8 ملايين عامل وافد يسيطرون على قطاع العمل في البلاد، وبلغت تحويلاتهم من قلب الاقتصاد السعودي نحو 150 بليون ريال سنوياً، وهي في تزايد من دون أن يستفيد منها الاقتصاد الوطني في شيء. وأوضح أن القطاع الخاص أمام مسؤولية كان يتهرب منها طوال السنوات الماضية، وهي أنه لا يوظف من السعوديين سوى 9 في المئة، وهي نسبة مخجلة أمام التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد.
وأشار الاقتصادي نظير العبدالله إلى أن قرار وزارة العمل على رغم تحفظات رجال الأعمال عليه، إلا أنه أُقِرَّ لغاية مهمة وهي إقناع القطاع الخاص بأن العامل السعودي أفضل لكم من الناحية الاقتصادية من الأجنبي، أن قطاعات اقتصادية مهمة ستتأثر بهذا القرار في مقدمها قطاعا المقاولات والنقل، ونسبة لا بأس بها من قطاع الخدمات، لذلك من حقها أن تفتح حواراً جاداً مدعماً بالوثائق حول وضعها مع وزارة العمل لتستثنيها من القرار، أو تتخذ إجراءات أخرى تساعدها في تحقيق غاية الوزارة من قرارها، مبيناً أن هذا الأمر لا يمنع التأكيد أن القرار يحقق على المستوى الوطني هدف توظيف الشباب السعودي في القطاع الخاص.
وحول تأثير فرض رسوم على العمالة الأجنبية في المؤسسات الصغيرة، أوضح الدكتور علي الغامدي أن الشائع هو تأثر هذا القطاع بالقرار، باعتبار عدم قدرته على توفير شرط ال50 في المئة، إلا أنه تم إهمال نقطة مهمة وهي حجم أرباح هذه المؤسسات مقارنة بمصروفاتها. وأوضح أنه لا توجد مؤسسة تقبل أن يكون عائد الربح المحقق من عامل لديها 2400 ريال سنوياً، إلا إذا كانت من المشغلة للعمالة السائبة التي تكتفي بأخذ 300 ريال من العامل شهرياً في مقابل الكفالة، وحتى هذه فإنها تأخذ 3600 ريال وهو أعلى من سقف قرار وزارة العمل.
وأضاف أن تضخيم الأرقام التي لجأ إليها رجال الأعمال، والتي بلغت 17 بليون ريال لم يوضع في مقابلها مئات البلايين من الريالات التي يربحها القطاع الخاص سنوياً، مؤكداً أن الصورة تكون أكثر إنصافاً لو تمت بهذه الطريقة، وحتى القطاعات المتضررة بدرجة كبيرة وهو قطاع المقاولات، فإن الكلفة المتوقعة عليه والتي تصل إلى 6 بلايين ريال لا تعادل شيئاً من الأرباح التي يحققها فقط من المناقصات الحكومية، ويمكن مقارنتها بحجم تحويلات العمالة الأجنبية لمعرفة الفارق.