طالب اقتصاديون وزارة التجارة السعودية بالتدخل في الحرب الدائرة بين وزارة العمل وبعض التجار، والتي اندلعت بعد تطبيق الأخيرة قرار رفع رسم العامل الأجنبي 2400 ريال (640 دولاراً)، مؤكدين أن رفع الأسعار في صورة عشوائية من قبل التجار يؤدي إلى آثار خطرة على الاقتصاد السعودي، ومشيرين إلى أن ضعاف النفوس سيستغلون الوضع المتأزم بسبب القرار، وهي فرصة كانوا ينتظرونها. ولفتوا إلى أن بيوت التجار المتمثلة في الغرف التجارية تطرّفت كثيراً في ردة فعلها على قرار وزارة العمل، موضحين أن القرار إذا كان يضر بفئة من رجال الأعمال فإنه يُعالج من خلال إيضاح هذا الضرر إلى الجهات المعنية وحتى نشره في وسائل الإعلام، وليس من خلال تهديد المواطنين برفع الأسعار وإثارة الرأي العام على الوزارة. وأوضح خبير الاقتصاد نظير العبدالله، أن «قرار وزارة العمل، على رغم تحفظات رجال الأعمال عليه، أقر بهدف إقناع القطاع الخاص أن العامل السعودي أفضل من الناحية الاقتصادية من العامل الأجنبي»، مبيناً أن قطاعات اقتصادية مهمة ستتأثر بالقرار، أبرزها قطاع المقاولات والنقل والخدمات، ولذلك من حقها أن تفتح حواراً جاداً مدعماً بالوثائق حول وضعها مع وزارة العمل لتستثنيها من القرار أو تتخذ إجراءات أخرى تساعدها على تحقيق غاية الوزارة من قرارها. وأكد أن موقف الغرف التجارية جاء متشنجاً ضد وزارة العمل، على رغم الفرص الكثيرة التي أعطيت للقطاع الخاص خلال السنوات الطويلة الماضية لدعم توظيف السعوديين، ولكن من دون جدوى، في ظل بقاء نسبة السعودة لديهم أقل من 10 في المئة، مع رؤيتهم لتعاظم البطالة بين الشباب السعودي وازدياد مستمر في أعداد اليد العاملة الأجنبية إلى أن بلغت ثمانية ملايين عامل أجنبي، مؤكداً أن «هذه فرصة يجب استغلالها لزيادة توظيف السعوديين». وأوضح أستاذ الاقتصاد محمد الجعفر أن «لقرار وزارة العمل جانبين، إيجابي من خلال التأكيد على جدية الحكومة في إيجاد وظائف للسعوديين، وسلبي لجهة تأثيره في قطاعات مهمة معظم موظفيها من اليد العاملة الأجنبية، أو من الوظائف الدنيا التي لا يقبل بها السعوديون حتى الآن بسبب تدني رواتبها، إضافة إلى تلويح التجار برفع الأسعار، وهو ما يخلق بلبلة في البلد». وأشار إلى أن «وزارة التجارة يجب أن تتصدى بحزم لرفع الأسعار في صورة عشوائية حتى لا يصبح الاقتصاد السعودي رهينة في أيدٍ لا رقيب عليها»، مضيفاً أن «بعض التجار نشروا على مواقع الإنترنت الكلفة التي سيتحملونها لو كان لديهم 100 عامل أجنبي، وهي 240 ألف ريال سنوياً، أضف إلى ذلك التأمين الطبي البالغ 120 ألف ريال على الأقل، و75 ألفاً لتجديد الإقامة، و20 ألفاً لتأشيرات السفر، ليبلغ الإجمالي نحو 455 ألف ريال، ولكن 100 عامل أجنبي يحققون للتجار أرباحاً تتجاوز ملايين الريالات». وشدّد على أن «تهديد التجار برفع الأسعار، أو قيام بعضهم بالفعل برفع الأسعار، أمر غير مبرر إذا تم من دون درس لحساب الكلفة».
