رجال أعمال ل«الحياة»:رسوم «العمالة الوافدة» ترفع الأسعار 40 في المئة

حذّر رجال أعمال من أن قرار زيادة كلفة العمالة الأجنبية بواقع 200 ريال شهرياً في شركات القطاع الخاص، التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على السعوديين، سيتسبب في ارتفاع أسعار الخدمات والسلع خلال الأشهر الثلاثة، التي تلي تطبيق القرار فعلياً. وأوضحوا في حديثهم إلى «الحياة» أن الزيادة ستبدأ بنحو 10 في المئة، وترتفع تدريجياً، لتصل في بعض قطاعات الأعمال إلى 40 في المئة، معتبرين القرار عبئاً جديداً على التاجر السعودي ورجال الأعمال، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على العمالة الوافدة، مثل قطاع المقاولات والخدمات والصيانة، إضافة إلى قطاع التجزئة.
وأشاروا إلى أن ارتفاع السلع سيكون حتمياً بعد تطبيق القرار، خصوصاً أن تكاليفها سترتفع، لاعتماد هذا القطاع على العمالة الوافدة، سواء في عمليات النقل والتحميل والتفريغ والتسويق، وغيرها من المهن التي لا يشغلها سعوديون حالياً.
واستثنى رجال الأعمال السلع الأساسية، مثل الرز والحليب والدقيق وغيرها من السلع، التي تدعمها الحكومة في الغالب، مشيرين إلى أن الارتفاع سيكون في سلع تعد كمالية، ولكن لا يمكن الاستغناء عنها نهائياً.
وقال نائب رئيس لجنة المواد الغذائية في غرفة جدة واصف كابلي ل«الحياة»: «إن القرار سيلحق الضرر بالكثير من المنشآت الصغيرة، التي يقدر عددها في السعودية بما يقارب 300 ألف منشأة»، متوقعاً خروج الكثير من تلك المنشآت من السوق بعد تطبيق هذا القرار، خصوصاً التي تعتمد على وافدين في أعمالها كالبقالات الصغيرة والمشاغل النسائية.
وذكر أن بعض المنشآت الصغيرة لا تستطيع زيادة أسعار خدماتها لشدة المنافسة، ما سيخرجها من السوق، إذ سيكبدها القرار خسائر كبيرة، منوهاً في الوقت نفسه، باحتمال رفع أسعار بعض الخدمات والسلع في السوق السعودية بناءً على هذا القرار، وقال: «سيكون هنالك زيادة في الأسعار، ولكن بشكل تدريجي، وبحسب الضرر الذي يقع على منشآت الأعمال».
وفي الوقت الذي توقع فيه كابلي خروج منشآت الأعمال الصغيرة من السوق، بسبب زيادة كلفة العامل الأجنبي، أكّد عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة المتحدث الرسمي باسم المجلس ماهر جمال، أن القرار سيرفع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير في السعودية عند تطبيقه.
وقال: ««نحن اليوم أمام قرار مجحف في حق القطاع الخاص والمواطن معاً، ومثل هذا القرار لا يمكن أن يساعد في سعودة الوظائف، بل إنه سيزيد من حجم التستر التجاري، وسيرفع الأسعار، خصوصاً في ما يتعلق بقطاع المقاولات والتشغيل والصيانة والأغذية». وقدّر جمال الزيادة في الأسعار بما لا يقل عن 10 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القرار. وزاد: «هذه الزيادة ستكون في البداية، ولكنها سترتفع تدريجياً بحسب نوع القطاعات، ويمكن أن تصل إلى 40 في المئة في بعض قطاعات الخدمات، خصوصاً في المجالات التي تعتمد على العمالة الوافدة بشكل كبير». وبين أن معظم العاملين من الوافدين في السعودية تراوحت رواتبهم ما بين 800 و2000 ريال، وزيادة الكلفة بواقع 200 ريال، تُمثّل ما بين 10 و25 في المئة من راتب العامل، ما سينعكس سلبياً على أسعار الخدمات، التي يقدمها هؤلاء العمّال.
ورأى جمال أن تأثيرات القرار ستلحق بالقطاع الصناعي، ما سيسهم في تهجير الصناعة الوطنية، خصوصاً أن ارتفاع التكاليف سيكون عبئاً على الصنّاع في ظل المنافسة الشديدة، التي يواجهها المنتج المحلي في ظل إغراق الأسواق بمنتجات منافسة ورخصية.
ووصف قرار رفع كلفة العمالة الوفادة بأنه «خاطئ»، وسيؤدي إلى انحسار نشاط القطاع الصناعي، لا سيما أن التجار سيعتمدون على الاستيراد بشكل أكبر، في ظل وجود أسعار تنافسية موجودة لدى مصانع في دول الجوار أو في دول أخرى كالصين وغيرها.
وأشار جمال إلى أن قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة، هو من أكبر القطاعات التي ستتعرض للخسائر في حال تطبيق القرار، لأن معظم العاملين في هذا القطاع وقّعوا عقوداً لأعوام مقبلة، ولم تكن تلك الشركات تضع في حسبانها هذه الزيادة، و«معظم تلك الشركات ستخل بالعقود المبرمة معها». واستدرك بالقول: «الأنشطة التي تعتمد على التستر التجاري في تشغيلها لن تتأثر كثيراً، وستنعكس الكلفة على المستهلك النهائي للخدمة أو السلعة، إذ إن المتستر على العمالة لن يمسّه أي ضرر، والعامل هو من يجني المال بأي الطرق كانت، ليسدد فاتورة كلفته على الكفيل».
أما أمين غرفة مكة المكرمة عدنان شفي، فأوضح أن رجال الأعمال قدّروا حجم الزيادة في أسعار جميع فروع التجارة والتجزئة، نتيجة لقرار وزارة العمل بنحو 15 في المئة، مبيناً أن المتضرر الأكبر سيكون الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن القرار غير مناسب، ويؤثر في الاقتصاد الوطني مباشرةً، وفي جميع القطاعات العاملة، ما يسبب تهجير رؤوس الأموال من البلاد، ورأى أن القرار سيزيد التضخم، ولن تكون هناك قدرة على التحكم في الأسعار، ما يجعل أثاره تنعكس على المواطنين، خصوصاً أنه عامل رئيس في رفع قيمة فواتير المواد الغذائية والكمالية والخبز والأدوية وحليب الأطفال وقطاع الألبان واللحوم.
وزاد: «سيُعانى المواطنون من ذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل، والمنتسبين للضمان الاجتماعي، والمتقاعدين من تلك الزيادة».
وشدّد على «أن هذا القرار لن يحلّ موضوع السعودة عملياً أو منطقياً، لأننا نؤكد أنه ليس كلّ الأعمال يرغب السعودي التوظيف فيها، وهو واقع تدركه وزارة العمل، ومكاتبها تعرف ذلك جيداً».