شهد قرار وزارة العمل القاضي بنقل كفالة العاملين بالمنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر، جدلا كبيرا بين المختصين في قطاع المقاولات، ففي الوقت الذي حذّر فيه البعض من مغبة استمرار العمل بالقرار باعتباره سيزيد من عدد المخالفين ويرفع أجور العمالة إلى 20 % ويدخل سوق العمل في فوضى ، أيده البعض الآخر، فيما أبدى آخرون تحفظاً على تطبيقه على منشآت القطاع الأصفر. وأرجع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، رئيس لجنة المقاولين بالغرفة فهد الحمادي، تأييده للقرار إلى أن أصحاب النطاق الأحمر ليسوا قادرين على السعودة ومن حق الوزارة اتخاذ أي إجراء بحقهم. وعن التأثير الفعلي للقرار الأخير بزيادة رسوم العمالة على قطاع المقاولات والمشاريع قال الحمادي: "إن سيئات القرار تتمثل في زيادة نسبة تعثر المشاريع وزيادة أسعار السلع والمواد المصنعة محلياً والمعتمدة على العمالة، إضافة إلى خروج استثمارات من السوق، وستعلن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 20% إفلاسها وستقفل نتيجة لتطبيق القرار". إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث: "تدخل الوزارة بنقل كفالة العامل إلى مؤسسة أخرى دون موافقة أو علم الكفيل السابق خطأ جسيم يجعل العمالة الوافدة تتمرد أكثر مما هي عليه"، متوقعاً تزايد أعداد العمالة غير النظامية واتجاهها إلى كفلاء جدد ينقلون كفالتهم بحسب أهوائهم، إضافة على أن تلك العمالة السائبة ستمارس أعمالها في السوق المحلي، وستكون المستفيد الأكبر من بعض الأعمال في المنطقة". وتابع المغلوث: "يجب على وزارة العمل أن تكشف الخلل الذي يواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحلها ودعمها". إلى ذلك قال المغلوث: "إن إيقاف تجديد إقامات العمالة الواقعة منشآتها في النطاقين الأحمر والأصفر أدى إلى ارتفاع أجور العمالة بنسبة 20%"، متوقعاً أن تتجاوز نسبة شركات المقاولات التي ستقفل نتيجة لتطبيق القرار إلى أكثر من 30% لأن النصيب الأكبر من إجمالي حجم الشركات والمؤسسات في المملكة هو ما دون 50 عاملاً.
