قرار وزارة العمل

رؤية اقتصادية

إن قرار وزارة العمل القاضي بتحصيل 200 ريال شهريا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، يأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه وزارة العمل إلى رفع مستوى توطين الوظائف في القطاع الخاص. وهو في غير صالح المنشآت المتوسطة والصغيرة؛ لأنه يمثل عبئا ماليا إضافيا على تلك المنشآت، وخصوصا المنشآت الخدمية التي تكون فيها العمالة الوافدة الأكثر من العمالة الوطنية لطبيعة أعمالها اليدوية، منها على سبيل المثال لا الحصر قطاع الزراعة، قطاع التشييد والبناء، قطاع المقاولات... وغيرها من القطاعات التي تستوعب أكبر عدد ممكن من العمالة الوافدة. وقد عارض القرار الكثير من رجال الأعمال، وخصوصا المقاولين السعوديين والذين قاموا برفع مذكرة احتجاج على هذا القرار، حيث أفادوا بأن الكثير من المشاريع ستتعثر بسبب هذا القرار، وفي رأينا أن هذا القرار سيؤدي إلى رفع تكلفة العمالة الوافدة، ما يتسبب في نقل عبء التكلفة إلى المستهلك النهائي للسلع والخدمات، كما قد يتسبب هذا القرار في خروج كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق، ما يكون له آثار سلبية على نمو تلك المنشآت، وسيزيد من معاناة الدولة في تعثر المشاريع، وخصوصا تلك المشاريع التي تستوعب عمالة وافدة كثيرة، كما سيرفع من أجور اليد العاملة الوافدة، وسينعكس ذلك على ارتفاع أسعار المواد والخدمات. ونظرا لأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد الوطني والمحرك الأساسي للقوى العاملة، والتي لا يمكن رفع تكاليفها بصورة متسارعة من أجل هدف رفع السعودة وإغفال أهداف تنموية أخرى لها أهمية كبرى؛ لذا نأمل من وزير العمل دراسة القرار المذكور.
* أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف