الرسوم لا تعالج وحدها البطالة والاستقدام

توظيف المواطن أولاً، والحد من العمالة الوافدة وبخاصة غير الماهرة أصبح ضرورة، والنظر لإنجاز المشروعات بعمالة مؤقتة لابد أن يكون من الحلول

لا خلاف على أن من أهم المشكلات مشكلة البطالة، ولا خلاف كذلك على ضرورة السعودة، وأن ازدياد عدد العمالة الوافدة تستدعي الحد منها، ليس من أجل إيجاد فرص عمل للعمالة الوطنية فحسب بل من أجل إيقاف الزحف والازدياد للعمالة الوافدة سنة بعد سنة، ففي إحصائية عام 1420ه كان عدد العمالة الوافدة 6 ملايين، وفي إحصائية عام 1430ه زادت إلى ثمانية ملايين ونصف أي بزيادة تقارب 50%، وهذا للعمالة المقيمة إقامة نظامية أما من يقيم إقامة غير نظامية فهم كثيرون ولم يدخلوا في التعداد، ولابد من حل لاستمرار زيادة العمالة التي وصلت إلى ثلث السكان.
معالجة البطالة والبحث عن فرص عمل للعمالة الوطنية لم تعالج حتى الآن إلا بزيادة الرسوم أو فرض رسوم جديدة، وهو أمر لم يعط النتائج المؤمّلة، ولم يؤثر في الحد منها وبخاصة في العمالة الوافدة غير الماهرة، وكثير منها عمالة سائبة في الشوارع تبحث عن عمل ولا يعلم عنها كفيلها سوى مطالبته بمبلغ شهري يدفع له.
رُفع رسم التأشيرة إلى ألفي ريال ليحد من الاستقدام فزاد الاستقدام ولم ينقص، وزيدت رسوم الإقامة، وأخيرًا رفعت وزارة العمل الرسم السنوي للعامل من مئة ريال إلى 2400 ريال، وكل ذلك لم يحد من الاستقدام ولم يسهم في حل مشكلة البطالة، ونشرت جريدة المدينة في صفحتها الأولى يوم الأربعاء 21/1/1434ه على لسان مدير صندوق الموارد البشرية في منطقة مكة المكرمة أن أكثر من 50% من المنشآت السعودية تقع في النطاق الأحمر أو الأصفر، وأن أكثر من مليون شاب وفتاة يبحثون عن عمل، وكان المتوقع أن يكون الإعلان عن عدد من توظفوا من الشبان والشابات بعد تطبيق «نطاقات» و»حافز» بدلاً من الإعلان عن المنشآت السعودية المتضررة من نطاقات، مما يعني أن المنشآت الصغيرة بذلك زادت البطالة بخسارة أصحابها، والأهم من ذلك هل العمالة التي أوصلت إلى الأحمر والأصفر عمالة صغيرة غير ماهرة أم عمالة ماهرة؟ ثم هل فُرِّق في فرض رسوم 2400 ريال في السنة بين عمالة صغيرة تحتاج إليها مقاولات الطرق والبناء لا تغطى من السعوديين وأخرى عمالة ماهرة يمكن الحصول عليها من المهندسين وخريجي الجامعات؟ وهل المانع للقطاع الخاص من توظيف السعوديين من العمالة الماهرة هو المرتب العالي أم الرغبة في توظيف غير السعودي لقلة مرتبة ولسهولة استجابته لكل طلب من صاحب العمل.
حتى الآن لم نر حلاً للبطالة يخاطب القطاع الخاص سوى فرض الرسوم، ولم نر نظامًا يوجب التوظيف والاستغناء عن عمالة يمكن أن تحل مكانها عمالة وطنية، والخلاصة أن حلول البطالة ليست بفرض الرسوم وحدها، إن كانت حلاً، بل هناك حلول أخرى لا تعجز عنها خبرات المؤهلين في الاقتصاد من السعوديين، ولا تكفي المؤتمرات والندوات، فتوظيف المواطن أولاً، والحد من العمالة الوافدة وبخاصة غير الماهرة أصبح ضرورة، والنظر لإنجاز المشروعات بعمالة مؤقتة لابد أن يكون من الحلول.
Ibn_Jammal@hotmail.com