المغرب يجرّم الالتحاق بمنظمات إرهابية

أدرج مشروع قانون أعدته وزارة العدل المغربية، الخضوع لتدريبات عسكرية في مناطق التوتر، كسورية والعراق والصومال ومنطقة الساحل، ضمن خانة «الجرائم الإرهابية»، وذلك بهدف الحد من مخاطر تطوع الشبان المتطرفين للقتال إلى جانب تنظيمات إرهابية.
‫وكشفت المصادر عن أن مشروع القانون الذي سيُعرض على الحكومة في وقت لاحق، قبل إحالته على البرلمان للمصادقة عليه، ليكون ضمن الإجراءات الاحترازية في الحرب على الإرهاب والتطرف، سيعتبر أن أي تطوع أو محاولة تطوع بشكل فردي أو جماعي، مهما كان شكلها أو مكانها، وإن لم تكن تستهدف الإضرار بالمغرب ومصالحه، أفعالاً يعاقب عليها القانون، بخاصة في ضوء تزايد أعداد المتحدرين من أصول مغربية الذين انضموا إلى الدولة الإسلامية في العراق وسورية، وباتوا يحتلون مراكز قيادية داخل التنظيم.
وصنّف مشروع القانون مفهوم الأعمال الإرهابية التي ستُدرج ضمن تعديلات على المسطرة الجنائية، بالانضمام إلى التنظيمات الإرهابية وتلقي التدريبات في معسكرات غير نظامية، وتجنيد أو تدريب شخص أو أكثر داخل البلاد أو خارجها، إضافة إلى تنفيذ القوانين ذات الصلة باختصاصات المحاكم في البتّ بجرائم ترتكب داخل البلاد أو خارجها، باعتبارها جرائم إرهابية. إلا أنه «لا تمكن محاكمة أي أجنبي بصفته فاعلاً أصلياً، أو مساهماً أو مشاركاً، إلا في حال تنفيذ الجرائم داخل البلاد. ويُضاف مشروع القانون إلى خطة صادق عليها البرلمان المغربي إثر الهجمات الانتحارية التي شهدتها الدار البيضاء في أيار (مايو) من العام 2003، وأدت إلى سقوط ضحايا مغاربة وأجانب، ضمن ما يُعرف بقانون الإرهاب الذي يحظر الإشادة بالأعمال الإرهابية.
على صعيد آخر، كشف السفير الروسي في الرباط فاليري فوروبيوف أن لجنة عسكرية مغربية– روسية التأمت في موسكو الأسبوع الماضي، للإعداد لزيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى روسيا، التي أُرجِئت مرتين في حزيران (يونيو) الماضي. ووصف فوروبيوف اجتماع اللجنة المشتركة العليا للبلدين في الرباط، بأنه يعكس متانة العلاقات بين البلدين، بخاصة في ظل فرض عقوبات اقتصادية على بلاده.
وجدد التزام موسكو دعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء نزاع الصحراء. وقال إن بلاده قررت استخدام حق النقض (الفيتو) للاعتراض على توسيع صلاحيات بعثة ال «مينورسو» في الصحراء، وإن الموقف الروسي يستند إلى قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة «ويريد حل الأزمة بين المغرب والجزائر وبوليساريو».
إلى ذلك، أبدى وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار اعتراض بلاده على طريقة إدارة الموفد الدولي كريستوفر روس ملف المشاورات حول الصحراء. وصرح بأنه «يجب وضع النقط على الحروف» في إشارة إلى مطالب مغربية بإرسال روس جواباً كتابياً عن استفسارات مغربية حول مهمته المرتقبة. وقال مزوار إنه تلقى رداً شفهياً من روس على أسئلة كان طرحها المغرب. لكن مزوار استبعد حدوث أزمة مع الأمم المتحدة بسبب الموقف من روس، مشيراً إلى أن المغرب يطالب بالوضوح في التعاطي مع قضية وحدته الترابية. كما أشار مزوار إلى أن رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء (المينورسو) الكندية كيم بولدوتش لم تتسلم مهامها بعد في العيون كبرى محافظات المنطقة الصحراوية بسبب «عدم تبليغ المغرب بالطرق المتعارف عليها».