ملك المغرب يجدد رفضه «آليات خارجية» لمراقبة ملف حقوق الإنسان في الصحراء

حذر ملك المغرب محمد السادس من «المقاربات المنحازة والخيارات المحفوفة بالمخاطر» في التعاطي مع تطورات قضية الصحراء. وكشف بيان رسمي للقصر الملكي أمس، أن الملف كان محور اتصال هاتفي بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السبت، عرضا خلاله لتطورات الملف، في ظل مؤشرات إلى عزم مجلس الأمن درس تمديد ولاية بعثة «مينورسو» الدولية في الصحراء، في جلسة يعقدها في 17 الشهر الجاري، وذلك في ضوء تقرير قدمه بان كي مون.
وأكد ملك المغرب التزام بلاده المضي قدماً في التعاون مع الأمم المتحدة لتكريس الحل السياسي الذي أقره مجلس الأمن، من أجل إنهاء التوتر الإقليمي، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدت.
ونبه محمد السادس إلى ضرورة صون «معايير التفاوض» وفق الإطار والآليات التي أقرها مجلس الأمن، معتبراً أن «المقاربات المنحازة» قد تهدد المسار الحالي للحل.
وأشار مراقبون إلى أن تحذير ملك المغرب يستهدف أي محاولة لتوسيع صلاحيات بعثة «مينورسو» لتشمل رقابة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء.
وفي وقت شدد بان كي مون في تقريره على ضرورة ودع آليات لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، تمسكت الرباط بضرورة الاعتماد على «آليات محلية» في هذا الشأن، في مقدمها «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» الذي أشاد بان كي مون بجهوده، والتزام السلطات المغربية إلغاء متابعة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتطوير آليات الاستجابة للشكاوى التي تعرضها فروع المجلس في مدينة العيون والداخلة، إضافة إلى ترحيب السلطات المغربية بزيارات مبعوثين دوليين في مجلس حقوق الإنسان وهيئات تعنى بمناهضة التعذيب والتمييز.
في الوقت ذاته، دعمت واشنطن خطة «الحكم الذاتي» في الصحراء التي اقترحها المغرب، ما شكل تراجعاً عن اقتراح سابق قدمته لتوسيع صلاحيات بعثة «مينورسو»، وذلك بعدما أدى هذا الاقتراح إلى أزمة لا سابق لها في العلاقات المغربية - الأميركية.
وأتى تراجع واشنطن عن اقتراحها في ضوء اتصالات بين الملك محمد السادس والرئيس الأميركي باراك أوباما، خلصت إلى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة والموفد الدولي كريستوفر روس.
واعتبر بيان صدر في اختتام زيارة الدولة التي قام بها ملك المغرب لواشنطن في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، خطة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط، «جدية وذات صدقية».
كذلك لا يلوح في الأفق احتمال تراجع فرنسا عن تأييدها المبدئي لخطة المغرب، على رغم الأزمة القائمة حالياً بين البلدين والتي يستبعد أن تصل إلى حد استخدام باريس ورقة الصحراء، خصوصاً أن الرئيس فرانسوا هولاند أكد «متانة العلاقات بين البلدين الصديقين».
وكان وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار وجه في وقت سابق رسالة إلى بان كي مون، أكد من خلالها التزام بلاده المضي قدماً في الوفاء بتعهدات في الملف الحقوقي، وصفها بأنها «أكبر مما طلب من المغرب»، فيما يسود اعتقاد بأن يكتفي مجلس الأمن بتمديد ولاية «مينورسو» وحض الأطراف على تسريع التزاماتها إزاء تنفيذ مقتضيات الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.