«الداخلية» البحرينية: قطر تقدم «إغراءات» لمواطنينا للتنازل عن الجنسية

أعادت البحرين فتح ملف «التجنيس» العالق بينها وبين قطر. واتهمت الدوحة ب «نقض العهد»، وعدم التوقّف عن تقديم «الميزات والإغراءات» لمواطنين بحرينيين، ومنحهم الجنسية القطرية. وشدّدت من جديد على مواطنيها بضرورة الالتزام بأنظمتها وقوانينها، مطالبة إياهم بأخذ الموافقة من وزارة الداخلية قبل الإقدام على تلك الخطوة، عازية السبب إلى أن ذلك «حق من حقوق الدولة، وتجاوزه مخالفة لقانون الجنسية».
وتصاعد ملف التجنيس بين الدوحة والمنامة منذ نحو شهر، حين اتهمت الأخيرة قطر ب «إغراء» مواطنين بحرينيين لنيل الجنسية القطرية، وبخاصة من قبيلة الجلاهمة، بعد إيقاف عسكري بحريني متقاعد، حصل على الجنسية القطرية. وتحفظت وزارة الداخلية البحرينية عن الكشف ل «الحياة»، عن عدد البحرينيين الحاصلين على الجنسية القطرية، إلا أن مصادر قدرتهم ب «العشرات».
واستحضرت وزارة الداخلية البحرينية أمس، محاولات قطر السابقة في تجنيس مواطنيها، معتبرة ذلك «تحريضاً» من الدوحة. وطالبت بضرورة «مراعاة أحكام القانون» البحريني. وحذرت من قيام «مواطنين بالتجنس بجنسية دولة أخرى، سواء بأنفسهم، أم بفعل دعوى، أم تحريض من الغير، من دون إذن مسبق من الجهات المختصة، أو تخلفوا عن توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القوانين السارية». وشدّدت على المخالفين والمحرضين بضرورة «مراعاة أحكام القانون»، مهددة بتعريضهم ل «الملاحقة والمساءلة القانونية». وقالت: «هذا تحذير لكل من يتسبب في إلحاق الضرر بمصالح مملكة البحرين، أو يقدم على تصرفات تناقض واجب الولاء الوطني لها».
وأكدت الداخلية البحرينية، في بيان صحافي أصدرته أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، على لسان وكيل الوزارة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد آل خليفة، أن مواطنيها «سيظلوا بحرينيين في حال رغبة أحد منهم اكتساب جنسية دولة أخرى». وطالبت بالتزامهم «بالحصول على الموافقة من وزير الداخلية»، موضحة أنه «في حال الموافقة والحصول على الإذن فإن الشخص يظل بحرينياً»، مؤكدة أن «سحب الجنسية أو فقدانها او إسقاطها لا يتم الا بالأدوات التي حددها القانون».
وأشار البيان إلى أن قطر «ما زالت مستمرة في عملية تجنيس البحرينيين، ولم تلتزم بإيقاف ذلك، وفقاً لما تعهدت به سابقاً». وطالبت الداخلية البحرينية مواطنيها الذين أخذوا الجنسيات القطرية، أو من لم يأخذوها بعد «أن ينتبهوا إلى أهمية حماية حقوقهم القانونية»، مشددة على أن الدولة «جادة في تطبيق القانون».
وأوقف الأمن البحريني صلاح محمد الجلاهمة، وهو عسكري بحريني متقاعد، وأخضعته للتحقيق في النيابة العامة، بسبب اكتسابه الجنسية القطرية، وتنازله عن البحرينية بطريقة «مخالفة للقانون» البحريني، إلا أنه تم إخلاء سبيله «بعد تقديمه اعتذاراً مكتوباً عما صدر منه، وتعهده بتصحيح أوضاعه القانونية بموجب قانون الجنسية البحرينية».
ونوه البيان إلى ضرورة «أن يقوم المواطنون المعنيون بتصحيح أوضاعهم القانونية»، موضحاً أن «كل من يخالف أحكام قانون الجنسية، سواءً بعدم الحصول على الإذن السابق، أم التخلف عن تصحيح الأوضاع القانونية خلال المدة الزمنية المحددة، ستوقع عليه الجزاءات المنصوص عليها في القانون». وعزت الداخلية ذلك إلى أن «الجنسية أمر يتعلق بسيادة البحرين، وبالتالي فمن حق المملكة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه ذلك».
بدوره، أكد مصدر أمني (تحتفظ «الحياة» باسمه) أن الداخلية البحرينية رصدت عدداً من المواطنين البحرينيين، الذين سارعوا إلى الحصول على الجنسية القطرية، مقابل «ميزات وإغراءات قدمتها لهم قطر». وذكر المصدر أنه «تم الإعلان فقط عن اسم واحد حتى الآن» في إشارة إلى صلاح الجلاهمة، موضحاً أن ذلك رغبة من منح وزارة الداخلية في منحهم فرصة تصحيح أوضاعهم. وأشار إلى أن تصحيح الأوضاع «يلزم إشعار الجهات المختصة لأخذ الموافقة»، لافتاً إلى أن ذلك «لا يعتبر تنازلاً عن الجنسية البحرينية، بقدر ما هو رغبة في الحصول على جنسية من دولة أخرى».
يذكر أن الاتفاقات المبرمة في إطار مجلس التعاون الخليجي أتاحت لمواطني دول المجلس الكثير من المزايا، منها الحق في العمل والتملك والتنقل بين دول المجلس، ما يعني أن السعي لاكتساب جنسية أي من دول المجلس، ليس أمراً ضرورياً لنيل هذه المزايا. وأكد اتفاق الرياض المبرم في 17 نيسان (أبريل) 2014، على «عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون، حرصاً على أمنها الجماعي».