البحرين تتهم قطر بتجنيس مواطنيها دون مراعاة قوانين المملكة

اتهمت دولة البحرين، شقيقتها الخليجية قطر، بتجنيس أفراد بعض العوائل البحرينية "من دون الفئات الأخرى دون مراعاة للقوانين المنظمة لذلك في مملكة البحرين.
وأعربت البحرين، في بيان أصدرته وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الأربعاء عن ثقتها في أن "قطر الشقيقة ستعمل على مراجعة موقفها في هذا الشأن"، مشيرة إلى أن "تجنيسها مواطنين بحرينيين ينعكس سلبًا على أمن المملكة ومصالحها الوطنية العليا".
ودعا الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين جميع المواطنين المعنيين بهذا الأمر إلى "ضرورة حماية أوضاعهم القانونية والحفاظ عليها".
وأشار إلى أن الاتفاقيات العديدة المبرمة في إطار مجلس التعاون الخليجي تتيح لمواطني دول المجلس الكثير من المزايا، منها الحق في العمل والتملك والتنقل بين دول المجلس، ما يعني أن السعي إلى اكتساب جنسية أي من دول المجلس ليس أمرًا ضروريًا لنيل هذه المزايا.
وأشاد في هذا الإطار "بما تم الاتفاق عليه بشأن آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 17 أبريل 2014 والتي تتضمن التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس حرصًا على أمنها الجماعي".
وقال آل خليفة إن بلاده تعمل مع الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليج "على احتواء هذه المسألة بما يتماشى مع اتفاق الرياض وينسجم والعلاقات الأخوية بين البحرين وقطر".
وأهاب بمواطني البحرين الالتزام بأحكام القانون حتى لا يضار أي منهم جراء مخالفته لقانون الجنسية البحريني الصادر عام 1963 وتعديلاته الأخيرة التي نظمت مسألة اكتساب الجنسية الأجنبية وتحديد الآثار السلبية في حال الحصول على جنسية دولة أجنبية دون الالتزام بما نصت عليه أحكام هذا القانون، الأمر الذي ينعكس سلبا على المواطنين في أوضاعهم ومراكزهم القانونية.
وكان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر في 7 يوليو الماضي القانون رقم 21 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963.
ونص التعديل على أنه "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، البحريني الذي يكتسب مختارًا جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية دون إذن سابق من وزير الداخلية".